منازعات الحيازة ومتى تصدر النيابة قرارها فيها

منازعات الحيازة

متى تصدر النيابة قرارها فى منازعات الحيازة

النصوص القانونية فى منازعات الحيازة : يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتها مسببًا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. 

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من القرار الصادر فى منازعات الحيازة لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم فى  منازعات الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم فى منازعات الحيازة.

ماهى المحكمة المختصة بنظر التظلم من قرار النيابة فى منازعات الحيازة

وقد ثار الخلاف في شأن تحديد المحكمة المختصة بنظر التظلم من قرار النيابة في منازعات الحيازة استتباعا للجدل حول تحديد ماهية هذا القرار، وهل هو قرار إداري فيختص بنظر التظلم منه جهة القضاء الإداري أم هو قرار قضائي يندرج تحت ولاية جهة القضاء العادي، فوضع المشرع تنظيمًا جديدًا ل منازعات الحيازة يكون مجاله قانون المرافعات المدنية والتجارية أوجب فيها على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة أن تصدر فيها قرارًا وقتيًا واجب التنفيذ فورا، سواء كانت المنازعة مدنية بحتة أو جنائية ، فشمل ذلك كافة منازعات الحيازة المدنية والجنائية ، وأوكل صدور هذا القرار إلى عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل وذلك حتى  يكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة، ولا يمنع صدور هذا القرار المؤقت النيابة العامة من المبادرة إلى رفع الدعوى الجنائية، إذا شكلت هذه المنازعة جريمة من الجرائم، ويكون لذوي الشأن التظلم من القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من يوم إعلانه به بحسبان أن القرار  اذا صدر من النيابة العامة في شأن منازعة جنائية فهو يتصل بجريمة من الجرائم تدخل في اختصاص جهة القضاء العادي ،،،

كما أن القرار إذا صدر من النيابة العامة في شان منازعة غير جنائية فإن جهة القضاء العادي هي الأحق بنظر التظلم منه على اعتبار أن منازعات الحيازة متفرعة عن الملكية التي هي رأس المنازعات المدنية وتصدر فيه المحكمة حكما وقتيًا بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وبديهي أنه لا يمنع صدور الحكم في التظلم  من قرار النيابة في منازعات الحيازة من رفع أية دعاوى سواء كانت مدنية أو جنائية متعلقة بالحيازة أو أصل الحق وهكذا فقد حسم المشروع النقاش الذي دار بين جهتي القضاء العادي والإداري وجعله من اختصاص الجهة الأولى سواء كان قرار الحيازة الصادر من النيابة العامة مدنيا أو جنائيا .

كما أجازت هذه المادة للقاضـى أن يوقف تنفيذ قرار النيابة فى منازعات الحيازة لحين الفصل في التظلم .

وعند عرض المشروع على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى رأت تعديل النص بتحديد الميعاد بثلاثة أيام لإعلان ذوي الشأن بقرار النيابة، وبأن يكون قرار قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ قرار النيابة بناء على طلب المتظلم.

متى تكون منازعات الحيازة مدنية ومتى تكون منازعات الحيازة جنائية؟

وما أسهل على النيابة أن تقول إبقاء الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر أن يلجأ إلى المحاكم حتى أصبحت هذه المقولة محل تنذر فالناس تقول ما دامت ذهبت هكذا سيقول إبقاء الحال على ما هو عليه ويلتجئ المتضرر للقضاء مع أن المنازعة المدنية في بعض صورها قد تستمر وتصل إلى منازعة جنائية خطيرة، الأمر يكون نزاعا على منازعات الحيازة وسواء شكل منازعة مدنية أو جنائية فإنّه يكون في حاجة إلى حسم في الموقع بصورة وقتية تفصل هذه المسألة، وهذا الفصل لا تكون فيه درجات التظلم من بعد تظلم لأن حضراتكم تعلمون ما الذي كان يحدث حتى في المنازعة الجنائية، فالذي كان يحدث  أنه يصدر قرار من وكيل نيابة يتم التظلم منه إلى رئيس النيابة إلى المحامي العام وتصل المسألة إلى حد النائب العام والمراكز القانونية تختلف ما بين هذا وما بين ذاك الأمر الذي يؤدي إلى أن يضخ الناس، لذا قلنا أن المسألة بكل بساطة هناك في كل موقع من هذه المواقع في الجمهورية يوجد وكيل نيابة بدرجة وكيل نيابة ممتاز أي أنه قاض على الأقل إن لم يكن رئيس نيابة.

معيار منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية؟

فهذا ليس من اختصاص المتقاضي وليس من الضروري أن يقول الشخص الذي يتملك شقة أنها انتهكت بالقوة وصاحب الأرض الزراعية الذي لا يريد أن يقول هذه مسألة مدنية أو مسألة جنائية وهذه المنازعة تقتضي حسما ومن المسألة يطالب بالفصل هذه المسألة لتنتهي في ثم يكون الأقرب للطبيعي أن تتولاها النيابة بشخص مدرب وكيل نيابة فئة ممتازة على الأقل وهو بدرجة قاض يفصل بأمر وقتي يحسم المسألة ، وهذا الحسم ليس معناه أن القضية قد انتهت ولكنه أمر وقتي يوقف فيه الحالة المستمرة لفلان أو لفلان، وفي نفس الوقت لكل ذي شأن الحق في التظلم، 

التظلم لمن ؟ لقاضيه الطبيعي وليس قاضي الحيازة، القاضي الطبيعي هو القاضي المستعجل حيث يرى القاضي المستعجل هذه المنازعة.

ففي منازعات الحيازة يستطيع المتظلم بداية أن يطلب من القاضي المستعجل أن يوقف تنفيذ هذا القرار الذي صدر من النيابة ولقد فاتني أن أقول أن قرار النيابة الذي يصدر  فى منازعات الحيازة وهو قرار وقتي واجب التنفيذ بعد أن يستمع إلى أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيق اللازم في شأنه وهذه إضافة جيدة قررتها اللجنة الموقرة حتى يطمئن قلب كل متقاض أن وكيل النيابة لن يصدر قرار على الورق هذا القرار يقول فيه يمكن فلان أو فلان” بل عليه سماع أقوال الأطراف ويحقق وتقدم إليه المستندات ثم يفصل بقرار ،، وبعد هذا تتظلم من  قرار منازعات الحيازة أمام القاضي المستعجل وتستطيع أن تطلب من القاضي المستعجل في عريضة الطعن وقف قرار النيابة فى منازعات الحيازة حتى تفصل في التظلم وهذه ضمانة أخرى، وبعد هذا وبعد ذاك هناك أمر هام جدًا أيها الإخوة أن هذا لا يمس أصل الحق سواء من الناحية الجنائية أو من الناحية المدنية أي أن هذا لا يمنع النيابة العامة من أن تقيم الدعوى الجنائية فيما يتعلق بجرائم انتهاك الحيازة وانتهاك حرمة ملك الغير،،،،

ولا يمنع هذا أيضا صاحب الحق المدني من أن يرفع دعواه المدنية، فنحن نريد فض إشكال سريع في الموقع في منازعات الحيازة بإجراءات بسيطة ميسرة يمكن أن تزيل هموم الناس فيما يتعلق بـ منازعات الحيازة وسلسلة التظلمات التي تحدث.

وأثناء مناقشة مشروع المادة اقترح أحد الاعضاء أن يكون عضو النيابة الذي يصدر القرار بدرجة رئيس نيابة على الأقل، ووافق المجلس على هذا الاقتراح ومن ثم عدل مشروع المادة كما وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على النحو الوارد في المتن.

يمكنكم التواصل علي 01093950433

ومتابعتنا علي

https://sites.google.com/view/amrzedan

https://g.co/kgs/inwKPi

لمزيد من المعلومات عن القانون المدني https://zedanamr.blogspot.com/p/blog-page_29.html

#محامي

#المستشار_عمرو_زيدان

#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه

#مستشار_قانوني

#استشارات_قانونيه

#مستشارك_القانوني

#اشهر_محامي_في_مصر

#محامي_قضايا_مدنيه

#منازعات_الحيازه

#متازعات_الحيازه_المدنيه_الجنائيه