مؤسسة تاج الدين للاستشارات القانونية و المحاماه وشئون الاجانب المستشار عمرو زيدان تاج الدين

  قائمة المنقولات والخلع لا تحكمهما قاعدة واحدة مؤداها أن القائمة تسقط تلقائيًا أو تبقى في جميع الحالات. فالمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تربط الخلع بافتداء الزوجة نفسها، والتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، ورد الصداق الذي أعطاه لها الزوج. أما قائمة المنقولات، فيتوقف أثر الخلع عليها على طبيعتها في الحالة محل النزاع. فإذا ثبت أن القائمة أو بعض محتوياتها يمثل مهرًا أو جزءًا منه، كان لهذا الوصف أثر عند الخلع. أما إذا لم يثبت ذلك، فلا يصح اعتبار القائمة ساقطة لمجرد صدور حكم الخلع. لذلك تبدأ المراجعة من قائمة المنقولات، ووثيقة الزواج، وأي إقرار أو اتفاق أو تنازل مرتبط بالمنقولات أو الصداق. قائمة المنقولات لا تسقط تلقائيًا بالخلع. فإذا لم يثبت أن القائمة أو جزءًا منها يمثل مهرًا أو جزءًا من الصداق، فلا يكفي صدور حكم الخلع وحده لإسقاطها. أما إذا ثبت أن بعض المنقولات أو كلها مهر، فيكون لهذا الوصف أثر عند تحديد ما يُرد في الخلع. هل تسقط قائمة المنقولات بالخلع؟ لا تسقط قائمة المنقولات تلقائيًا بمجرد الخلع. ويتوقف أثر الخلع عليها على طبيعة القائمة وما إذا كان قد ثبت أن كلها أو بعضها يمثل...