المشاركات

حقوق المرأة المطلقة في الاسلام: المهر والعدة والمتعة والخلع

صورة
  حقوق المرأة المطلقة في الاسلام ليست واحدة في جميع حالات الطلاق. فتحديد الحقوق يتأثر بوقوع الدخول من عدمه، وطريقة انتهاء الزواج، وما إذا كان قد انتهى بطلاق أوقعه الزوج، أم بحكم تطليق، أم بالخلع، فضلًا عن الحمل ووجود أطفال، وما إذا سبق سداد المهر أو وقع إبراء أو تنازل يحتاج إلى تحديد أثره. ومن أهم المسائل التي قد تبحث بعد الطلاق: المهر ومؤخر الصداق، ونفقة العدة، والمتعة، والآثار المالية للخلع. كما يجب الفصل بين الحقوق الشخصية للمطلقة وبين حقوق الصغار أو الحقوق المرتبطة بالحضانة. كذلك يجب التمييز بين الحكم الشرعي والتنظيم القانوني المصري؛ لأن وجود أصل شرعي لحق معين لا يعني أن شروط المطالبة به أو تنظيمه أمام القضاء المصري واحدة في جميع الحالات. ما الذي يغير حقوق المطلقة من حالة إلى أخرى؟ تختلف النتيجة بحسب وقائع الزواج وطريقة انتهائه. ومن أهم العناصر المؤثرة: الدخول، وكيفية انتهاء الزواج، ونوع الطلاق، والحمل، ووجود أطفال، وما سبق الاتفاق عليه أو سداده. الطلاق قبل الدخول وبعد الدخول التفرقة بين الطلاق قبل الدخول وبعده مهمة عند بحث المهر والصداق. ففي فتوى لـدار الإفتاء المصرية تتعلق بح...

اثبات زواج من اجنبية واستخراج اقامة: الخطوات القانونية في مصر

صورة
  اثبات زواج من اجنبية واستخراج اقامة لا يعنيان بالضرورة البدء بدعوى أمام المحكمة. فالبداية الصحيحة هي تحديد سند الزواج الموجود: هل هو عقد رسمي مصري، أم عقد صادر من خارج مصر، أم زواج غير موثق، أم توجد منازعة بشأن العلاقة الزوجية؟ إذا كان العقد صادرًا من الخارج، فيجب بحث وضع المحرر والتصديقات والترجمة المطلوبة بحسب حالته. كما قد يكون من الضروري التمييز بين توثيق الزواج والتصديق على المحرر والتصادق على عقد زواج غير مصري؛ لأن كل إجراء منها يختلف عن الآخر. أما عند وجود زواج غير موثق أو منازعة، فيجب تحديد طبيعة الطلب والوقائع والمستندات، مع مراعاة المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000. وفي جميع الأحوال، لا يؤدي وجود عقد أو حكم متعلق بالزواج إلى إصدار الإقامة تلقائيًا؛ إذ تبقى متطلبات الإقامة خاضعة للتعليمات السارية لدى الجهة المختصة وقت التقديم. هل يلزم إثبات الزواج من أجنبية قبل استخراج الإقامة؟ ليس في كل حالة؛ إذ يتحدد ذلك بحسب سند الزواج الموجود ومدى صلاحيته للاستخدام أمام الجهة المختصة. فإذا كان لدى صاحب الشأن سند رسمي للزواج صالح للتقديم، فلا تكون المشكلة الأساسية هي إثبات أصل الزوا...