مؤسسة تاج الدين للاستشارات القانونية و المحاماه وشئون الاجانب المستشار عمرو زيدان تاج الدين

  الخلاصة القانونية إسقاط الحضانة لا يتم لمجرد وجود خلاف بين الأب والأم، ولا بناءً على رغبة أحد الطرفين فقط، وإنما يحتاج إلى سبب قانوني ثابت يثبت أن بقاء الصغير مع الحاضن يضر بمصلحته. وتنظر محكمة الأسرة في دعوى إسقاط الحضانة بناءً على الأدلة والمستندات والشهود والتحريات عند الحاجة، ثم تقرر استمرار الحضانة أو نقلها لمن يليه قانونًا. لذلك فالأصل أن مصلحة الطفل هي المعيار الأهم، وليس الانتقام أو تصفية الخلافات الزوجية. مقدمة قد يجد الأب أو أحد الأقارب نفسه أمام موقف صعب: طفل يعيش في بيئة غير آمنة، أو حاضن يمنع الرؤية عمدًا، أو إهمال واضح في رعاية الصغير، أو زواج الحاضنة من أجنبي عن الطفل، أو سفر بالصغير بما يضر بمصلحته. هنا يبدأ السؤال: هل يمكن رفع دعوى إسقاط الحضانة؟ وما الأدلة المطلوبة؟ وهل تسقط الحضانة فورًا بمجرد تقديم الدعوى؟ الحقيقة أن إسقاط الحضانة من أكثر موضوعات الأحوال الشخصية حساسية، لأن المحكمة لا تنظر إلى مصلحة الأب أو الأم وحدهما، بل تنظر أولًا إلى مصلحة المحضون واستقراره النفسي والتربوي والصحي. لذلك يشرح هذا المقال متى تسقط الحضانة، وما الإجراءات القانونية الصحيحة، وما ...