مؤسسة تاج الدين للاستشارات القانونية و المحاماه وشئون الاجانب المستشار عمرو زيدان تاج الدين

  قرر وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة بعدد من الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك في حال صدور حكم قضائي واجب التنفيذ ضدهم، ويستمر هذا الإيقاف إلى أن يتم سداد المبالغ المستحقة للمحكوم لهم ولصالح بنك ناصر الاجتماعي. وينص القرار، الذي نشر صباح اليوم في الجريدة الرسمية، على التزام الجهات الحكومية المختصة بوقف تقديم بعض الخدمات لهؤلاء الأشخاص فور علمها بصدور الحكم القضائي، خاصة إذا تقدم المحكوم عليه بطلب للحصول على خدمة مرتبطة بممارسة نشاطه المهني، ويظل هذا الإجراء ساريًا حتى يقدم صاحب الشأن ما يثبت براءة ذمته من دين النفقة. كما ألزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإبلاغ الجهات المعنية بأسماء الصادر ضدهم أحكام في قضايا النفقة ممن لم يقوموا بسداد المديونيات، وكذلك إخطار تلك الجهات بمن قاموا بتسوية التزاماتهم المالية، تمهيدًا لرفع وقف الخدمات عنهم. وشمل القرار عددًا من الوزارات والهيئات الحكومية والخدمات المرتبطة بها، من بينها: *وزارة التضامن الاجتماعي: إيقاف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. *وزارة الزراعة واستصلاح الأر...