مؤسسة تاج الدين للاستشارات القانونية و المحاماه وشئون الاجانب المستشار عمرو زيدان تاج الدين

  الخلاصة القانونية التعويض عن الفصل التعسفى فى قانون العمل المصرى لا يُحسب بناءً على مدة الخدمة وحدها، بل يجب أولًا تحديد نوع عقد العمل، وسبب الإنهاء، والطرف الذي أنهى العلاقة، والأجر الثابت بالمستندات، ومدى الالتزام بمهلة الإخطار والإجراءات القانونية. فإذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة لسبب غير مشروع، استحق العامل تعويضًا عن الضرر لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، دون إخلال بباقي حقوقه، وذلك وفقًا للمادة 165 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 المنشور عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل. ويمثل أجر الشهرين عن كل سنة الحد الأدنى القانوني للتعويض، وليس مبلغًا ثابتًا يُطبق على جميع حالات انتهاء العمل. وقد يضاف إليه مبلغ مهلة الإخطار، أو الأجور المتأخرة، أو غيرها من الحقوق التي يثبت استحقاق العامل لها بصورة مستقلة. أما العقد محدد المدة، فلا تُطبق عليه معادلة الشهرين بصورة تلقائية، بل يجب فحص تاريخ انتهاء العقد، وسبب إنهائه، وبنوده، والقواعد القانونية المنطبقة على الواقعة. كيف يُحسب التعويض عن الفصل التعسفى فى قانون العمل المصرى؟ في حالة إنهاء صاحب العمل للعقد غير محدد ا...