ترتيب الوصاية على القاصر في القانون المصري والفرق عن الولاية
يتحدد ترتيب الوصاية على القاصر في القانون المصري بحسب وجود ولي بحكم القانون، أو وصي اختاره الأب، أو حاجة إلى تعيين وصي من المحكمة. ولا تنتقل الصفة تلقائيًا إلى الأم أو أي قريب بمجرد وفاة الأب. وتنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن الولاية على مال القاصر تكون للأب، ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا. والمقصود بالجد الصحيح هنا الجد لأب. كما تجيز المادة 28 للأب إقامة وصي مختار لولده القاصر أو للحمل المستكن، بشرط إثبات الاختيار بالشكل الذي حدده القانون وعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها. ولا تصبح الأم وصية على مال القاصر لمجرد كونها أمه أو حاضنته، لكنها قد تتولى الوصاية إذا اختارها الأب اختيارًا صحيحًا وثبتت المحكمة وصايتها، أو إذا عينتها المحكمة عند توافر الحالة القانونية وشروط الوصي. ما الفرق بين الولي والوصي على مال القاصر؟ يستمد الولي صفته من القانون، بينما يستمد الوصي صفته من اختيار قانوني تثبته المحكمة، أو من قرار تعيين يصدر منها. وجه المقارنة الولي الوصي مصدر الصفة القانون اختيار قانوني تثبته المحكمة أو تعيين منها أصحا...