مؤسسة تاج الدين للاستشارات القانونية و المحاماه وشئون الاجانب المستشار عمرو زيدان تاج الدين

  اختيار مدرسة الطفل المحضون يرتبط بالولاية التعليمية، التي جعلتها المادة 54 من قانون الطفل للحاضن. لكن عند وقوع خلاف على القرار الذي يحقق مصلحة الطفل الفضلى، يجوز لأي من ذوي الشأن عرض الأمر على رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية. ويصدر القرار بأمر على عريضة، مع مراعاة مدى يسار ولي الأمر، ودون المساس بهذا الحق للحاضن. لذلك، لا يُحسم كل خلاف على المدرسة بمجرد رغبة أحد الأطراف. كما يجب التمييز بين أصل هذا الحق، والقرار التعليمي محل النزاع، والالتزام بالمصروفات الدراسية. من له الولاية التعليمية على الطفل المحضون؟ تنص الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الطفل، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والمستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على أن الولاية التعليمية على الطفل للحاضن. لذلك، تبدأ دراسة النزاع المتعلق بمدرسة الطفل بتحديد من تثبت له صفة الحاضن، ثم تحديد طبيعة القرار التعليمي محل الخلاف. ولا يصح استبدال لفظ «الحاضن» بلفظ «الأم» على إطلاقه؛ لأن النص أسند هذا الحق إلى الحاضن بصفته هذه. هل اختيار المدرسة يدخل في الولاية التعليمية؟ عندما ينشأ خلاف يتعلق بمدرسة الطفل أو بمستقب...