محامى متخصص فى قضايا الميراث
محامى متخصص فى قضايا الميراث
أهمية توكيل محامى متخصص فى قضايا الميراث
كم تستغرق من الوقت قضايا الميراث؟
من الأفضل في مثل هذه الحالات توكيل محامى متخصص في قضايا الميراث، حيث يمكنه متابعة القضية بفعالية وتسريع إجراءاتها في المحكمة
افضل محامى متخصص فى قضايا الميراث
اذا واجهتك اي مشكلة في تقسيم الميراث لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / عمرو زيدان
مؤسس مؤسسه تاج الدين علي الرقم : 📞01093950433
أنواع دعاوى الميراث
- دعوى تقسيم الصناديق الاستثمارية والسندات والأسهم: في هذه الدعوى، يقوم البنك بتصفية الصناديق الاستثمارية أو الأسهم ثم بيعها. بعد ذلك، يتم تقسيم القيمة الناتجة من البيع بين الورثة.
- دعوى تقسيم الميراث بالتراضي: ترفع هذه الدعوى عندما يتفق جميع الورثة على كيفية تقسيم الميراث. يتم تقديم طلب لتوثيق الصكوك الخاصة بالميراث، ثم يتم اتباع الإجراءات اللازمة لتقسيم الميراث وفقًا للاتفاق.
- دعوى تقسيم الميراث بالإجبار: ترفع هذه الدعوى في حالة وجود خلافات بين الورثة وعدم توافقهم على تقسيم الميراث. يطلب تدخل محامى متخصص فى قضايا الميراث للفصل في كيفية تقسيم الميراث بناءً على القوانين المعمول بها.
- دعوى تقسيم الميراث لمن لا وارث له أو مجهول أو شخص متوفي غائب: إذا كان المتوفى لا يمتلك ورثة أو كان الورثة متوفين أو مجهولين، يتم حفظ التركة في بيت مال المسلمين ويتم اتباع الإجراءات القانونية التى يقر بها محامى متخصص فى قضايا الميراث لتوزيعها وفقًا للقوانين المعمول بها.
- دعوى تقسيم الأموال النقدية: ترفع هذه الدعوى لتحديد حصة كل وارث من الأموال النقدية الموجودة في التركة. يتم حساب وتوزيع الأموال النقدية بشكل عادل بين الورثة بتوكيل محامى متخصص فى قضايا الميراث.
- دعوى تقسيم الأشياء العينية: ترفع هذه الدعوى عندما تكون التركة تحتوي على أشياء عينية مثل المجوهرات. إذا اتفق الورثة على كيفية تقسيم هذه الأشياء، يتولى القاضي تنظيم عملية القسمة.
- دعوى تقسيم التركة التي تشتمل على رهون: في هذه الحالة، يجب أولًا الحصول على إذن من صاحب الرهن قبل تقسيم التركة. يتم فك الرهن ثم متابعة إجراءات تقسيم التركة بين الورثة.
- دعوى تقسيم العقار: تتعلق هذه الدعوى بالعقارات مثل الأراضي أو المنازل. يقوم محامى متخصص فى قضايا الميراث بضبط القسمة بين الورثة وحسم القضية بناءً على الحقوق القانونية في حالة وجود خلافات.
أنواع قضايا الميراث
- محامى متخصص فى قضايا الميراث لـقسمة الأموال النقدية: تستغرق هذه القضايا عادةً من 6 إلى 12 شهرًا. تتضمن عملية تحديد حصة كل وارث من الأموال النقدية أو الممتلكات الأخرى المتاحة في التركة.
- محامى متخصص فى قضايا الميراث لـقسمة الميراث بالتراضي: تستغرق هذه القضايا أيضًا من 6 إلى 12 شهرًا. يتم تقسيم الميراث وفقًا للاتفاق بين الورثة، وبعد الوصول إلى اتفاق يتم توثيق القسمة في المحكمة
- محامى متخصص فى قضايا الميراث لـتقسيم الأشياء العينية: تستغرق هذه القضايا من 6 إلى 18 شهرًا. تشمل تقسيم الأثاث والمجوهرات وأي أشياء عينية أخرى بين الورثة.
- محامى متخصص فى قضايا الميراث لـقسمة العقار: تستغرق هذه القضايا من 6 إلى 18 شهرًا. تتعلق بتقسيم الممتلكات العقارية مثل الأراضي والمنازل بين الورثة.
- محامى متخصص فى قضايا الميراث لـقسمة التركة بالإجبار: تستغرق هذه القضايا من 12 إلى 24 شهرًا. ترفع في حالة وجود نزاعات بين الورثة، حيث تقوم المحكمة بتقسيم التركة وفصل النزاعات بين الأطراف الم
متى يسقط الورث عن الوارث؟
- وفاة الوارث قبل المورث.
- إذا قتل الوارث الموروث.
- تنازل الوارث عن حقه في الميراث.
- اختلاف دين الوارث عن الموروث؛ فإذا كان الوارث غير مسلم يسقط عنه.
كيف يتم تقسيم الميراث عن طريق المحكمة؟
تقسيم الميراث عبر المحكمة يتطلب اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية المنظمة من محامى متخصص فى قضايا الميراث لضمان توزيع الحقوق بين الورثة وفقاً للشريعة والقوانين المعمول بها في البلد.
استخراج صك إعلام الوراثة
التقديم: يبدأ العملية بتقديم طلب من محامى متخصص فى قضايا الميراث إلى المحكمة للحصول على صك إعلام الوراثة. هذا الصك يثبت الهوية القانونية للورثة ويحدد نصيب كل منهم من الإرث.
تحقيق إثبات الوراثة
فحص الأدلة : تنظر المحكمة في الأدلة المقدمة من محامى متخصص فى قضايا الميراث لتحديد من هم الورثة الشرعيون وفقاً للقوانين المحلية أو الشريعة الإسلامية. قد تتطلب المحكمة أحياناً شهادات إضافية أو تقارير من الجهات المختصة.
تحديد الأنصبة
إصدار قرار التوزيع
تنفيذ القرار: يعد القرار الصادر عن المحكمة ملزماً، ويجب على جميع الأطراف المعنية اتباعه. إذا لم يكن هناك اعتراضات، يمكن تنفيذ القرار بشكل مباشر
التعامل مع النزاعات
التسوية: يمكن للمحكمة محاولة التوصل إلى تسوية بين الأطراف المتنازعة قبل اتخاذ القرار النهائي.
إصدار سندات الملكية
هل قضايا الميراث تسقط بالتقادم؟
لا يوجد مسمى معين لسقوط الحق في الإرث، ولكن تسقط دعوى الإرث بعد مرور 33 عاماً.
التركة هي مجموعة من الأموال ولا يمكن أن تخضع للحيازة، وبالتالي لا يمكن اكتساب عناصرها عن طريق الحيازة طالما كان الحائز وريثاً يدير التركة لصالح الورثة ويعمل كأحدهم.
وفقاً لما هو مستقر في قضاء هذه المحكمة، فإن النص في المادة 970 من القانون المدني، في فقرتها الأولى، ينص على أنه : “في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا استمرت الحيازة مدة 33 سنة”، مما يعني أن حق الإرث يسقط بعد مرور 33 سنة، ولا يمكن قبول دعوى المطالبة به إذا أنكرها الورثة. التركة ليست شيئاً مادياً
يمكن أن تخضع للحيازة، بل هي مجموعة من الأموال لا يمكن أن تكون محلاً للحيازة. لذلك، فإن تطبيق هذا النص على حق الإرث يقتصر على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار، ويمتد إلى قواعد التقادم المسقط وليس التقادم المكسب. لا يوجد في القانون ما يمنع الوريث من تملك نصيب الآخرين من الورثة بالتقادم طالما استوفى الشروط القانونية اللازمة.
خطوات إقامة دعوى الميراث
بعد وفاة أحد الأبوين، تبدأ عملية توزيع الميراث وفقاً للأنصبة الشرعية التي حددها القانون أو الشريعة الإسلامية و ذلك عن طريق محامى متخصص فى قضايا الميراث . هذه العملية تهدف إلى ضمان توزيع الإرث بشكل عادل بين الورثة بتوكيل محامى متخصص فى قضايا الميراث، وفقاً للأحكام الشرعية أو القانونية المعمول بها في البلد. ومع
ذلك، قد تواجه بعض العائلات مشكلات في هذا الصدد، خاصة عندما يتصرف أحد الورثة بشكل غير قانوني أو غير عادل، مما يعقد الأمور ويؤدي إلى نزاعات،وبالتالى يكون اللجوء الى محامى متخصص فى قضايا الميراث أمر ضرورى.
في بعض الحالات، قد يقوم أحد الورثة بوضع يده على كامل الميراث أو جزء منه، ويمنع الآخرين من الوصول إلى حصصهم الشرعية. هذا التصرف غير القانوني يعد خرقاً للحقوق الشرعية والقانونية للورثة الآخرين، ويؤدي إلى شعور بالظلم والغبن بين أفراد الأسرة. التصرف بهذا الشكل يمكن أن يكون مدفوعاً بعدة عوامل، مثل الجشع أو رغبة في السيطرة، وقد يحدث هذا التصرف بشكل غير قانوني ومخالف للأخلاقيات.
عندما يواجه الورثة مثل هذه المشكلات، فإن الطريق الطبيعي والمناسب لحلها هو اللجوء إلى المحكمة عن طريق تفويض او توكيل محامى متخصص فى قضايا الميراث. حيث يمكن بذلك للمتضرر تقديم دعوى قضائية تطالب بتقسيم الميراث بشكل عادل وفقاً للأحكام الشرعية أو القانونية. عادةً، تبدأ هذه العملية بتقديم محامى متخصص فى قضايا الميراث طلب إلى المحكمة المختصة، والتي تتولى فحص الأدلة والشهادات المتعلقة بالميراث، ثم تصدر حكمًا يضمن توزيع الإرث بما يتوافق مع القوانين السائدة.
المحاكم تقدم دعماً قانونياً في هذه الحالات من خلال تعيين قاضي متخصص في مسائل الميراث، والذي يساهم في حل النزاعات وإعادة الحقوق إلى أصحابها. يمكن أن تشمل الإجراءات القانونية التي تتخذها المحكمة، إصدار أوامر بتقاسم الممتلكات أو تعيين قيم لإدارة الميراث حتى يتم تقسيمه بشكل عادل. هذا يضمن أن يحصل كل وريث على حصته المستحقة وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها
تعليقات
إرسال تعليق