ما هي القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصر2024
القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصر
من الضروري فهم القوانين واللوائح التي تحكم عمل الشركات الأجنبية في مصر.
و تشمل هذه القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصر مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين في مصر، بالإضافة إلى تنظيم النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع المصلحة الوطنية.
حيث ان فهم القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصر لا يساهم فقط في تعزيز الثقة بين المستثمرين، بل يعد أيضًا أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
ما هي قوانين الاستثمار في مصر؟
أولا: التعريفات
*الاستثمار
هو عملية استخدام الأموال لإنشاء أو توسيع أو تطوير مشروع استثماري، أو تمويله، أو تملكه، أو إدارته، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.
*المستثمر
يشمل كل شخص طبيعي أو اعتباري، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا، بغض النظر عن النظام القانوني الذي يخضع له، والذي يقوم بالاستثمار في جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصر.
*المشروع الاستثماري
يعني ممارسة الأنشطة الاستثمارية في مجالات متعددة مثل الصناعة، والزراعة، والتجارة، والتعليم، والصحة، والنقل، والسياحة، والإسكان، والتشييد، والبناء، والرياضة، والكهرباء، والطاقة، والثروات الطبيعية، والمياه، والاتصالات، والتكنولوجيا.
يحق للوزير المعني بشؤون الاستثمار، بالتنسيق مع الوزارات المختصة، إضافة قطاعات جديدة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة. وتوضح اللائحة التنفيذية بـ القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصر الشروط والضوابط اللازمة لمزاولة هذه الأنشطة.
الحوافز الخاصة
تشير إلى الحوافز المقررة في القانون.
الأموال
تشمل جميع أنواع الأصول المتعلقة بالمشروع الاستثماري، سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية، وتتضمن:
- الأموال الثابتة والمنقولة، وأي حقوق عينية أصلية أو تبعية.
- الأسهم وحصص تأسيس الشركات، والسندات غير الحكومية.
- حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية المستخدمة في إنشاء أو توسيع المشاريع، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة.
- الامتيازات أو العقود الممنوحة بموجب قوانين المرافق العامة أو القوانين المماثلة.
المجلس الأعلى
هو المجلس الأعلى للاستثمار.
الوزير المختص
هو الوزير المسؤول عن شؤون الاستثمار.
الوزارة المختصة
تشير إلى الوزارة المعنية بشؤون الاستثمار.
الهيئة
تعني الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
الاستثمار الداخلي
هو نظام استثماري يمكن من إقامة أو إنشاء أو تشغيل مشروع استثماري وفقًا لأحكام القوانين خارج المناطق الحرة.
المنطقة الحرة
هي جزء من إقليم الدولة يخضع لـ القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية وإجراءات جمركية وضريبية خاصة.
المنطقة الاستثمارية
هي منطقة جغرافية مخصصة لإقامة أنشطة استثمارية محددة، حيث يتم تطوير بنيتها الأساسية.
المطور
هو الشخص الاعتباري المرخص له بإنشاء أو إدارة أو تطوير المنطقة الاستثمارية وفقًا لأحكام هذا القانون.
الجهات المختصة
تشمل الجهات الإدارية أو شركات المرافق العامة المسؤولة عن إصدار الموافقات والتصاريح.
مركز خدمات المستثمرين
وحدة إدارية توجد في الهيئة أو أحد فروعها، تهدف لتسهيل إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح اللازمة لمشروعاته خلال الفترات المحددة
ممثل الجهة المختصة
هو المسؤول المعين من الجهات الإدارية أو شركات المرافق العامة للعمل في مركز خدمات المستثمرين، ويكون مخولاً بإصدار الموافقات والتصاريح اللازمة.
السلطة المختصة
تتضمن الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو المصلحة أو مجلس إدارتها، أو رئيس مجلس إدارة شركة المرافق العامة، حسب الحالة.
مكاتب الاعتماد
هي المكاتب المرخصة من الهيئة لمنح الموافقات والتصاريح، وتعمل على فحص الإجراءات والمستندات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية.
أهداف الاستثمار ومبادئه
يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، منها:
- رفع معدلات النمو الاقتصادي: اي زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.
- تشجيع التصدير: بتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق العالمية.
- تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة: العمل على تحسين مستويات المعيشة وتلبية الاحتياجات .
تسعى جميع أجهزة الدولة المعنية من خلال القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصرإلى جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مبادئ الاستثمار
- المساواة في الفرص: ضمان تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين، بغض النظر عن حجم المشروع أو موقعه، دون تمييز بسبب الجنس ، مثلما نصت القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصر.
- دعم الشركات الناشئة: تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
- حماية البيئة والصحة العامة: مراعاة الأبعاد الاجتماعية والبيئية في جميع الأنشطة الاستثمارية بـ القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصر
- حرية المنافسة: منع الممارسات الاحتكارية وحماية حقوق المستهلكين.
- حوكمة وشفافية: الالتزام بمبادئ الإدارة الرشيدة وتجنب تضارب المصالح مثلما نصت القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصر.
- استقرار السياسات الاستثمارية: الحفاظ على ثبات السياسات لتحقيق بيئة استثمارية موثوقة.
- تيسير الإجراءات: تسريع إنجاز معاملات المستثمرين وتسهيل وصولهم إلى الخدمات.
- حق الدولة في الأمن القومي: الحفاظ على المصلحة العامة وأمن الدولة.
و تسري كل هذه القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصر على كل من المستثمر والدولة.
لتأسيس شركتك بكل سهولة وبدون اي تعقيدات لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / عمرو زيدان المحامىمؤسس مؤسسه تاج الدين علي الرقم التالي :
ضمانات قانون الاستثمار وحوافزه
تتمتع جميع الاستثمارات المقامة في جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة، وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.
ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
ولا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصر المنظمة لذلك وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها.
ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصر ، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.
وفي مجال تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصر ، تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثماري مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
هل يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية ؟
لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية بناء علي ما ورد في القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصر
هل يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية
لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
هل يجوز فرض حراسة علي المشروع الاستثماري ؟
لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصر .
هل يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية ؟
لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
ولا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصر2024 أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.
هل يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري ؟
لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأولى، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيا جميع الإجراءات القانونية المقررة في القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصر .
ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (83) من هذا القانون.
وتنظم اللائحة التنفيذية الواردة في القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصر قواعد تطبيق أحكام هذه المادة وضوابطها.
هل يحق للمستثمر تمويل مشروعه من الخارج وبالعمله الاجنبية ؟
للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع، وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الأجنبي بحرية ودون إبطاء إلى أراضيها وإلى خارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
وفي حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب.
و مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.
كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
وتلتزم المشروعات الاستثمارية التي تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقا لأحكام هذه المادة سواء بنفسها أو عن طريق الغير بإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوي عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الأحوال.
ماهي نسبة العاملين الاجانب في المشروع الاستثماري ؟
للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يزيد على (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية بـ القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصر .
ويجوز في بعض المشروعات الإستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية.
وللعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري الحق في تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.
أحكام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس
تلتزم الهيئة مع مراعاة المادة (71) ، بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، وكذلك خدمات مركز خدمات المستثمرين للشركات الخاضعة مثل شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة. و يتم ميكنة وتوحيد إجراءات هذه الخدمات، وتكون إجراءات التأسيس الإلكتروني هي المعمول بها فور تفعيلها في الهيئة، دون التقيد بأي إجراءات منصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصر.
تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسي للشركة وإجراءات تعديله، وضوابط العمل بنظام التأسيس الإلكتروني. كما يجب التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات مقابل رسم تصديق قدره ربع في المئة من قيمة رأس المال المدفوع، بحد أقصى عشرة آلاف جنيه أو ما يعادله من النقد الأجنبي، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج.
يصدر قرار من الوزير المختص بنموذج عقد لكل نوع من أنواع الشركات ونظامها الأساسي. و يجب على طالب التأسيس دفع جميع الرسوم المقررة دفعة واحدة للهيئة، والتي تتولى جمع الرسوم لحساب الجهات المعنية. ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتحديد فئات المقابل المالي للخدمات المقدمة.
تلتزم الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة، من خلال تقديم جميع المستندات والنماذج اللازمة، وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات. كما يجب الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية والمستندات المعدة بتكنولوجيا حديثة، وقبول السداد الإلكتروني.
تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر بعد استيفاء الطلب، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها في السجل التجاري ويصدر لها شهادة بالتأسيس تعتبر مستندًا رسميًا. يجب على الشركات تقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية لدى شركة إيداع مركزي. كما يكون لكل منشأة رقم قومي موحد لجميع معاملات المستثمر مع الجهات المختلفة.
هل يجوز تحديد رأسمال الشركات بأي عملة ؟
يجوز تحديد رأسمال الشركات بأي عملة قابلة للتحويل على أن يكون الاكتتاب في ذات العملة. كما يمكن تحويل مسمى رأس المال من الجنيه المصري إلى أي عملة قابلة للتحويل وفقًا لسعر الصرف المعلن.
استثناءً من المادة (45) من قانون شركات المساهمة، يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم لشركات الأموال خلال السنتين الماليتين الأوليين بموافقة الوزير المختص.
تلتزم الهيئة بإصدار القرارات التي تسهل على المستثمرين وتسرع تقديم الخدمات.
يجب وضع ضوابط لفصل إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات، بما يتوافق مع مبادئ الشفافية والحوكمة. تشمل هذه الضوابط تيسير إجراءات الجمعيات العامة ومجالس الإدارات، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتطوير إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال، دون الإخلال باختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ما هي الشروط الواجب توافرها إذا كان الشريك أجنبيًا؟
منح قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للأجانب الحق في تأسيس شركات في مصر، مما أتاح الفرصة للعديد من المستثمرين الأجانب لإنشاء مشاريعهم الخاصة.
و يأتي ذلك وفقًا لمجموعة من الشروط والاعتبارات الاتية في القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصر.
كما تتيح القوانين المتعلقة بالشركات الاجنبية في مصر للأجانب الراغبين في إنشاء استثمارات خاصة بهم الحصول على أي نسبة من أسهم الشركة التي يرغبون في تأسيسها، كما يمكنهم ممارسة أي نشاط استثماري يرغبون فيه.
ومع ذلك، هناك شروط خاصة تتعلق بشركات الاستيراد، حيث يتعين أن يكون للشريك المصري نسبة 51% من رأس المال.
خطوات إنشاء شركة مع شريك أجنبي في مصر عبر البوابة الإلكترونية
- الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية الخاص بـ هيئة الاستثمار.
- إنشاء حساب خاص بأصحاب الشركة أو الوكيل على البوابة الإلكترونية.
- تقديم المستندات المطلوبة حتى يتم مراجعتها.
- دفع الرسوم المستحقة من خلال بطاقة الدفع الائتمانية.
- بعد التأكد من صحة كافة الأوراق والمستندات، يتم طرح العقد إلكترونيًا من أجل التوقيع.
- أخيرًا يتم إرسال كافة المستندات الخاصة بالشركة من قِبل هيئة الاستثمار على مساحة العمل الخاصة بأصحاب الشركة.
#محامي
#المستشار_عمرو_زيدان
#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_في_مصر
#محامي_متخصص_في_شئون_الاجانب
#الشركات_الاجنبيه_في_مصر
#قوانين_الاستثمار_في_مصر
#اهداف_الاستثمار_ومبادئه
#شركات_هيئه_الاستثمار
تعليقات
إرسال تعليق