انواع دعاوي مجلس الدولة في مصر
انواع دعاوي مجلس الدولة في مصر
انواع دعاوي مجلس الدولة
مجلس الدولة هو أحد الأجهزة القضائية في النظام القانوني المصري، ويعتبر من أهم الهيئات القضائية التي تتولى الفصل في المنازعات الإدارية.
ويشمل اختصاصه عدة أنواع من انواع دعاوي مجلس الدولة التي تساهم في تحقيق العدالة وتحديد الحقوق والواجبات بين الأفراد والجهات الإدارية.
يتناول هذا الموضوع انواع دعاوي مجلس الدولة التي ينظرها مجلس الدولة بمزيد من التفصيل عن انواع دعاوي مجلس الدولة.
ما هي القضايا التي ترفع في مجلس الدولة؟
1. قضايا الطعون ضد القرارات الإدارية
القرارات المتعلقة بالترقية والتعيين: مثل القرارات التي تتعلق بترقية موظف أو تعيينه في وظيفة جديدة.
القرارات التأديبية: التي تصدر ضد موظفين حكوميين بناءً على مخالفات تتعلق بواجباتهم الوظيفية.
القرارات المتعلقة بالترخيص والموافقة: مثل تراخيص البناء أو الموافقات البيئية.
2. الرقابة القضائية على دستورية القرارات
مجلس الدولة يحقق في مدى توافق القرارات الإدارية مع الدستور والقوانين الوطنية. إذا كانت هناك مخالفة دستورية أو قانونية، يمكن أن يقرر المجلس إلغاء القرار أو تعديله.
3. القضايا المتعلقة بالضرائب والرسوم
يشمل ذلك الطعون ضد القرارات الضريبية والرسوم التي تفرضها السلطات الحكومية، مثل:
الطعن في تقييم الضرائب: حيث يمكن للأفراد أو الشركات الطعن في قرارات التقييم الضريبي التي تعتبرها غير عادلة.
الطعن في فرض الرسوم: مثل الرسوم الجمركية أو الرسوم الإدارية التي قد تكون موضوعًا للاعتراض.
4. قضايا التعويضات
مجلس الدولة يتعامل مع القضايا التي تطالب بتعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية غير المشروعة.
تشمل هذه القضايا:
التعويض عن الأضرار المالية: التي قد تنشأ عن قرارات إدارية غير قانونية أو مخالفة للقوانين.
التعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية: التي تنجم عن إجراءات تعسفية من قبل السلطات.
5. الطعن في العقوبات الإدارية
يشمل ذلك الطعون المقدمة ضد العقوبات أو التدابير التأديبية التي تتخذها الجهات الحكومية، مثل:
العقوبات المتعلقة بالامتثال: مثل فرض غرامات أو تدابير أخرى تتعلق بمخالفات قوانين أو لوائح.
الإجراءات التأديبية: التي يتم اتخاذها ضد الأفراد أو المؤسسات.
6. قضايا التفسير القانوني والإداري
مجلس الدولة يمكن أن يلعب دورًا في تفسير النصوص القانونية والإدارية، ويقدم رأيًا استشاريًا حول مدى تطبيق القوانين في سياقات معينة. قد تشمل هذه القضايا:
تفسير القوانين واللوائح: لمساعدة الجهات الحكومية أو الأفراد على فهم كيفية تطبيق القوانين.
الاستشارات القانونية: التي قد تطلب من المجلس من قبل الهيئات الحكومية.
مجلس الدولة يساهم بشكل كبير في ضمان العدالة الإدارية وحماية الحقوق الفردية من خلال مراجعة ومراقبة القرارات الحكومية والإدارية. دوره يتيح له التأثير في العديد من جوانب الحياة القانونية والإدارية، مما يجعله جزءًا أساسيًا من النظام القضائي. أنواع دعاوى مجلس الدولة.
اذا واجهتك اي مشكلة تخص وظيفتك وصدر ضدك قرار اداري ظالم لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / عمرو زيدان المحامى مؤسس مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونيه علي الرقم : 📞 01093950433
عنوان المكتب : امام محكمه جنوب القاهرة
ما هي أقسام مجلس الدولة؟
القسم القضائي يضم أربعة أنواع من المحاكم هي : المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة.
المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة بالقسم القضائي الإداري المصري ويترأسها رئيس مجلس الدولة، وتستأنف أمامها أحكام محكمة القضاء الإداري، في حين أن أحكام المحكمة الإدارية العليا أحكام نهائية باته ولا يمكن الطعن عليها.
مقر المحكمة الإدارية العليا في القاهرة ويرأسها رئيس مجلس الدولة وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
محكمة القضاء الإداري
تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري بالمحافظات الأخرى. ويحدد اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري رئيس المجلس.
المحاكم الإدارية
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات. وإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالة الموظفون العموميون إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي متى كانت تلك متعلقة بالموظفين العموميون من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة على تلك القرارات. والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت. والفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر متى كانت قيمة المنازعات لا تجاوز خمسمائة جنيه.
مقر المحاكم الإدارية في القاهرة والإسكندرية ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على الأقل. ويحدد اختصاصات كل محكمة بقرار من رئيس المجلس.
المحاكم التأديبية
تتكون المحاكم التأديبية من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقرها في القاهرة والإسكندرية
تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية فى أنواع دعاوى مجلس الدولة عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية كما تختص بنظر الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
هيئة مفوضي الدولة
هيئة مفوضي الدولة هي الأمينة على المنازعات الإدارية وعاملاً أساسياً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها.
قسم الفتوى
ويضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أو الأقسام المتخصصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية في أنواع دعاوى مجلس الدولة.
قسم التشريع
ويختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها.
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
هي أعلى جهة للإفتاء القانوني في مصر، وأنشأت مع إنشاء مجلس الدولة عام 1946 لإعطاء المشورة القانونية الرسمية لكافة جهات الدولة من خلال جهاز متخصص، وكانت تسمي قسم الرأي مجتمعاً.
اختصاصات الجمعية
الأول: إبداء الرأي القانوني في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس السلطة التشريعية أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة. أو أحد المسائل التي ترى أحد إدارات الفتوى أو لجانها أحالتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لما لها من أهمية أو عمومية.
الثاني: الفصل في المنازعات التي تنشب الوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية فيما بينها، ويكون رأيها في هذه المنازعات ملزما للجانبين.
الثالث: إبداء الرأي في مشروعات القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع أحالتها لأهميتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
انواع دعاوي مجلس الدولة في مصر
انواع دعاوي مجلس الدولة في مصر وهي :
1. الدعوى الإدارية
تعد الدعوي الادارية من انواع دعاوي مجلس الدولة وهي الدعوى التي ترفع ضد القرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الحكومية .
يشمل ذلك القرارات التي تتخذها الوزارات أو الهيئات الحكومية والتي تؤثر على الأفراد أو الكيانات الخاصة.
أمثلة:
قرارات الفصل من العمل
قرارات فرض الجزاءات الإدارية
قرارات منح أو حرمان من تراخيص
الهدف منها تصحيح القرارات الإدارية غير المشروعة أو التعويض عن الأضرار الناتجة عنها.
2. دعوى الإلغاء
تعد دعوي الالغاء من انواع دعاوي مجلس الدولة وهي دعوى يرفعها الأفراد أو الكيانات ضد قرارات إدارية تكون مخالفة للقانون أو غير متوافقة مع الأصول القانونية أو الدستورية .
أمثلة:
قرار إداري يتمتع بعيب من عيوب المشروعية مثل الفساد في الاستدلال.
قرار إداري يصدر بدون السلطة المختصة.
الهدف منها إلغاء القرار الإداري غير المشروع أو غير المبرر.
3. دعوى التعويض
تعد دعوي التعويض من انواع دعاوي مجلس الدولة وهي دعوى يرفعها الأفراد أو الكيانات للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي نتجت عن تصرف إداري غير مشروع.
أمثلة:
الأضرار التي نتجت عن تنفيذ قرار إداري غير مشروع.
الأضرار التي تحدث بسبب تأخير أو إهمال من قبل الإدارة.
الهدف منها الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي نتجت عن تصرف إداري غير مشروع.
4. دعوى التصحيح
تعد دعوي التصحيح من انواع دعاوي مجلس الدولة وهي دعوى يرفعها الأفراد لتصحيح الأخطاء المادية أو الحسابية التي قد تظهر في الأحكام أو القرارات .
أمثلة:
تصحيح أخطاء في النصوص القانونية أو الأحكام القضائية
تصحيح الأخطاء في البيانات أو المعلومات المقدمة من قبل الإدارة
الهدف منها تصحيح الأخطاء المادية التي قد تؤثر على سير العدالة.
5. دعوى طلب تفسير
تعد دعوي طلب تفسير من انواع دعاوي مجلس الدولة وهي دعوى تقدم طلبًا لتفسير الأحكام أو القرارات الصادرة عندما تكون غير واضحة أو متناقضة.
أمثلة:
تفسير أحكام المحكمة الإدارية العليا
تفسير القرارات الصادرة بشأن تفسير القانون
الهدف منها توضيح وتفسير الأحكام والقرارات لضمان وضوح التنفيذ والتطبيق.
6. دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري
تعد دعوي وقف تفيذ القرار الاداري من انواع دعاوي مجلس الدولة وهي دعوى يرفعها الأفراد لطلب وقف تنفيذ قرار إداري حتى يتم الفصل في الدعوى الرئيسية.
أمثلة:
طلب وقف تنفيذ قرار فصل من العمل حتى يتم الفصل في دعوى الإلغاء
طلب وقف تنفيذ قرار سحب ترخيص حتى يتم الفصل في دعوى التعويض
الهدف منها حماية الحقوق حتى يتم البت في الدعوى الرئيسية وتفادي الأضرار التي قد تنجم عن تنفيذ القرار الإداري.
7. دعوى طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن الامتناع عن اتخاذ قرار
هي دعوى من انواع دعاوي مجلس الدولة ويرفعها الأفراد عندما يمتنع جهاز إداري عن اتخاذ قرار من شأنه أن يؤثر على حقوقهم.
أمثلة:
الامتناع عن إصدار تراخيص أو تصاريح
الامتناع عن اتخاذ إجراءات قانونية تطلبها القوانين واللوائح
الهدف منها الحصول على تعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم اتخاذ القرار المناسب من قبل الإدارة.
8. دعوى تنفيذ حكم إداري
تعد دعوي تنفيذ حكم اداري من انواع دعاوي مجلس الدولة وهي دعوى تهدف إلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة والتي تأمر بتنفيذ قرار إداري معين.
أمثلة:
تنفيذ حكم بإعادة موظف مفصول إلى عمله
تنفيذ حكم بإصدار ترخيص أو إذن
الهدف منها ضمان تنفيذ الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم الإدارية.
9. دعوى الانضمام
وهي دعوى من انواع دعاوي مجلس الدولة وتهدف إلى الانضمام إلى دعوى أخرى قائمة بالفعل، وذلك للحصول على نفس الحكم أو لتوحيد الأحكام.
أمثلة:
الانضمام إلى دعوى إلغاء قرار إداري يخص مجموعة من الأفراد
الانضمام إلى دعوى تعويض مشتركة لمجموعة من الأفراد المتضررين
الهدف منها توحيد الإجراءات وتحقيق العدالة للأطراف المتضررة.
10. دعوى الإلزام بالإجراءات الإدارية
وهي دعوى من انواع دعاوي مجلس الدولة وهي تقدم لطلب إلزام جهة إدارية باتخاذ إجراءات معينة يقتضيها القانون أو اللوائح.
أمثلة:
إلزام جهة إدارية بإصدار قرار بشأن طلب مقدم
إلزام جهة إدارية باتخاذ إجراءات معينة تقتضيها القوانين
الهدف منها ضمان أن تقوم الجهات الإدارية بتطبيق القوانين واللوائح بشكل صحيح.
لا استفسار اتصل بنا علي الرقم 01093950433
يمكنكم متابعتنا علي
https://sites.google.com/view/amrzedan
#محامي
#المستشار_عمرو_زيدان
#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_في_مصر
#مجلس_الدوله
#قضايا_مجلس_الدوله
#اختصاصات_مجلس_الدوله
#قانون_مجلس_الدوله_المصري
#اقسام_مجلس_الدوله
تعليقات
إرسال تعليق