أركان جريمة الابتزاز الإلكترونى: تعد جريمة الابتزاز الإلكترونى على حداثة جرمها، إلا أنها تبقى جريمة كسائر الجرائم الأخرى، لابد لها من أركان تقف عليها حتى تصبح جريمة معاقبا عليها طبقا للأنظمة المجرمة، حتى أنه إذا انتفى أي ركن  فيها، انتفى عنها شق التجريم والت إلى الإباحة. وهنـاك أركان عامه  مشتركة بين كل الجرائم هي وتتمثل في الركن الشرعي أي نص التجـريم والعقاب، والركن المادي، وهناك الركن المعنوي للجريمـة، كمـا يوجـد أركان خاصة. الركن الشرعي لجريمة الابتزاز الإلكترونى والركن الشرعي في الجريمة هو نص التجريم أو التحريم والعقـاب، فهو النص الذي تستند إليه لتجريم فعل والعقاب عليه، وأن يكون هذا النص ساريا من حيث الزمان والمكان والأشخاص على مرتكب الفعل الإجرامي ومن هذا ظهرت القاعدة القانونية الأشهر وهي “لا جريمة ولا عقوبة بغيرنص” وهو ما يعرف بمبدأ الشرعية. الركن المادي لجريمة الابتزاز الإلكترونى يعتبر الركن المادي للجريمة هو السلوك الذي يظهر إلى حيز الوجود، فهو يبرز الجريمة ويجعلها تخرج إلى العالم الخارجي ونحن نرى أن أغلب التعريفات التي تناولت موضوع الركن المادي للجريمة لم تخرج عن كونها عبرت

  جريمة الابتزاز الإلكترونى فى الشريعة والقانون الابتزاز الإلكترونى : الابتزاز الإلكترونى جريمة مزعجة وتجلب معها قدرا كبيرا من المشاعر السلبية، فهى تجسيد حي لواحدة من أحط الخصال التـي يمكـن أن يتحلـى بهـا الإنسان، حين يستغل قوته مقابل ضعف إنسان آخر سواء كان هذا الضعف مؤقتا أو دائم ويمر الإنسان في مراحل حياته المختلفة بتجارب صعبة من هذا النوع منذ زمن الطفولة الأولى حين يهددك أخوك بأن يخبر أمك بأنك أنت من كسر التحفة الثمينة وأنت تلعب الكرة إن أنت لم تشركه في قالـب الحلوى الذي معك! أو حين يبتزك زميل الصف بأن يخبر المعلم بأنك قـد غششت الواجب منه إن لم تعطه قلم أو ساندوتش من وجبتك أو مبلغ مـن مصروفك ومع التقدم في السن يصبح الابتزاز أكثر شراسة على الصعيد الأسري أو العملي، فعلى الصعيد الأسري قد يبتز الزوج زوجتـه مقابـل السماح لها بالعمل وذلك على أن تشارك في أعباء المنزل رغم يـساره أو إعطائه راتبها كله ،،، وعلى صعيد الحياة العملية نجد أن رئيس العمل قد يبتز موظفه فيما يتعلق بالفرص التدريبية أو الترقيات ما لم يتحول إلـى عبـد مطيع له في كل ما يقوله، بل وأحياناً عليه حتى أن يشارك رئيسة حياتـه خارج

   ما هى وثيقة السفر المصرية تنص المادة (33) من القانون رقم 89 لسنة 1960 علـى أن ” تحـدد بقرار يصدره وزير الداخلية أشكال وأوضاع وثائق السفر التي تعطي لبعض فئات من الأجانب واللاجئين وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التـي تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ ثلاثين جنيها وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا”. وتطبيقا لهذا النص فقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 179 لسنة 1964 في شأن وثائق السفر التي تصرف لبعض فئـات مـن الأجانـب (تـذاكر المرور) ونلقي الضوء على هذا الموضوع بإيجاز فيما يلي : أولا : الفئات التي يجوز صرف وثائق السفر أو تجديدها لها  يكون صرف تذاكر المرور أو تجديدها للفئات الآتية: (أ)  الأشخاص الذين لا جنسية لهم أو من غير ذوي الجنسية الثابتة. (ب)  اللاجئون الذين يعترف لهم بهذا الوصف. (ج)  الأشخاص الذين لهم جنسية ثابتة ولكن يستحيل عليهم الحـصول علـى وثائق سفر الدول التي ينتمون إليها أو يوجدون بها لأسباب تقـدرها وزارة الداخلية. (د)  زوجات أفراد الفئات المذكورة في البنود الثلاثة السابقة وأولادهم القصر دون السادسة عشرة، إذا لم تكن لهم جنسية ثابتة. ثانيا : الجهة المختصة بإصدار وثيقة السفر  وصرف تذ