المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر, ٢٠٢٣

عقد وعد بالبيع

صورة
  صيغة عقد وعد بالبيع 2023 ما هو عقد الوعد بالبيع ؟ عقد البيع من العقود الرضائية ، وغالبا ما يسبق عقد البيع اتفاق بين الأطراف على شروط واحكام البيع ويسمى ذلك وعد بالبيع عقد وعد بالبيع هو تعبير عن ارادة حرة يُنشأ التزام في ذمة الواعد ويُولد حق للموعود له، ويكون عقد وعد بالبيع نافذاً في تاريخ محدد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ، ومن خلال عقد وعد بالبيع يتعهد البائع بإتمام البيع بسعر معين إذا ابدى الموعود له رغبته في الشراء في إطار زمني محدد. وهنا يكون عقد وعد بالبيع نافذاً قانونيا في حق الموعود له وتترب عليه الاثار المترتبة على البيع. - وفى عقد وعد بالبيع يلزم التفرقة بين الاثار المترتبة قبل اظهار الموعود له رغبته في الشراء وبعد اظهار تلك الرغبةقبل اظهار الرغبة: ينشئ عقد وعد بالبيع التزاما على عاتق الواعد بإبرام عقد وعد بالبيع الموعود به ، لكن هذا الالتزام يسقط إذا لم يبد الموعود له رغبته في الشراء او قام بأبداء رغبته بعد انقضاء المدة المحددة بعد اظهار الرغبة: يتم انعقاد عقد وعد بالبيع الموعود به دون استلزام رضاء جديد من قبل الواعد، وإذا أخل الواعد بأي من التزاماته وامتنع عن ابرام عقد الب

عقد الزواج العرفى

صورة
  ما هي صيغة عقد زواج عرفى الصحيحة وشروط صحة العقد * صيغة عقد زواج عرفى : الزواج العرفي هو زواج كامل الاركان والشروط من الولي والايجاب والقبول والاشهاد علي العقد والمهر ولكن لا تتم كتابة صيغة عقد زواج عرفى في الوثيقه الرسمية التي توجد مع المأذون، وهذا النوع من وصيغة عقد زواج عرفي بل والزواج العرفي نفسة يعد صحيحا ويعتبر زواجا شرعيا. - أما صيغة عقد زواج عرفى  الذي يكتفي فيه الطرفان بكتابة ورقة يعترفان فيها بالزوجية فلا خلاف في حرمته، وهو زنا، ولا يسمى زواجا، ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعية. * شروط صحة صيغة عقد زواج عرفى : 1- يجب أن يكون الزوج والزوجة راشدين وغير فاعلين. 2- يجب أن يكون بمعرفة ولي الأمر، إذا كانت الزوجه ثيب، فلا يشترط حضور ولي الأمر. 3- أن المرأة لا تحرم على الزوج. 4- حضور شاهدين على العقد. 5- يجب إعطاء الزوجة الصداق، وإلا بطل عقد النكاح. 6- يجب أن يكون هناك ختم محامي الاستئناف العالي على العقد، وكذلك ختم مكتب المحامي في نقابة المحامين الفرعية. * حقوق المرأه في عقد الزواج العرفي : 1- حق المرأة في الزاوج العرفي هو إثبات النسب اذا صح العقد ، أي صحة توقيع الزوج، فهناك شاهد

الخلع للمسيحيين

صورة
  الخلع للمسيحيين وشروطه واجراءات دعوي الخلع الخلع للمسيحيين: الخلع للمسيحيين، لا خلع لدي المسيحيين ، وبمعني أخر أن الشريعة المسيحية لا تعرف الخلع كنظام لإنهاء الحياة الزوجية، وأساسه طبيعة العلاقة الزوجية المسيحية واعتبارها سرا ألهيا لا يجوز المساس به، يؤكد ذلك أن الأحكام الصادرة بالطلاق علي ندرتها بين المسيحيين ليست طلاقاً بالمعني المعروف في الشريعة الإسلامية تنتهي بموجبه العلاقة الزوجية، وإنما مجرد طلاق مدني يؤدى بعد موافقة الكنيسة عليه إلى الانفصال الجسماني بين الزوجين دون إنهاء حقيقي للعلاقة الزوجية، فيظل الاثنين زوجان منفصلان جسديا أو جسمانيا ، لا يجوز لأي منهم الزواج ، وإلا عد زانيا. وقد أكدت هذا المعني بعض أحكام محاكم الأحوال الشخصية، والتي قضت برفض دعوى الخلع المرفوعة من زوجة مسيحية ضد زوجها المسيحي على أساس أن الشريعة المسيحية لا تعرف كأصل عام نظام الطلاق إلا لعلة الزنا، فالزواج سر كنسي ، والعلاقة الزوجية سر إلهي لا يجوز مناقشته أو هدمة، والخلع أحد أنواع الطلاق، ولذا لا خلع في الشريعة المسيحية *هل يجوز رفع دعوي الخلع للمسيحيين: لا يجوز رفع دعوي الخلع للمسيحيين الا في تحقق الـ

عقد الشراكة

صورة
  عقد الشراكة وما هو القانون الذي يحكم عقد الشراكة *عقد الشراكة :- عقد الشراكة او عقد الاتفاق هو عبارة عن تفريغ ما تم الاتفاق عليه من التزامات في شكل قانوني و يكون اطرافه شخصين أو أكثر سواء كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا. و في حالة لو كان الشخص المعنوي احد جهات الدولة أو مؤسساتها فإنه يكون عقدا إداريا يخضع لأحكام القانون الإداري. *القانون الذي يحكم عقد الشراكة: عقد الشراكة عقد مدني فانه يكون خاضعا لأحكام القانون المدني و قواعده ، و غالبا ما يكون عقد الشراكة عقدا تجاريا فإنه يكون خاضعا لأحكام القانون التجاري ، أما في حالة لو كان احد اطراف العقد شخص معنوي كمؤسسة او وزارة او هيئة حكومية فإنه يكون خاضعا لأحكام القانون الإداري ويختص به القضاء الإداري. *بنود عقد الشراكة : 1- أسماء الشركاء و رقم الهوية سواء كان بطاقة شخصية او جواز سفر و محل إقامتهم و الجنسية. 2- أهلية الشركاء لإبرام الاتفاق. 3- نوع الاتفاق المبرم بينهم. 4- رأس المال إذا كان الإتفاق يتعلق بشركة. 5- حصص الشركاء. 6- نسبة الأرباح و الخسائر. 7- مدى قابلية انتقال الحصص إلى الورثة أو بالبيع. 8- المسئول عن الإدارة. 9- حالة الخلافات أ