عقد الشراكة
عقد الشراكة وما هو القانون الذي يحكم عقد الشراكة
*عقد الشراكة :-
و في حالة لو كان الشخص المعنوي احد جهات الدولة أو مؤسساتها فإنه يكون عقدا إداريا يخضع لأحكام القانون الإداري.
*القانون الذي يحكم عقد الشراكة:
*بنود عقد الشراكة :
1- أسماء الشركاء و رقم الهوية سواء كان بطاقة شخصية او جواز سفر و محل إقامتهم و الجنسية.
2- أهلية الشركاء لإبرام الاتفاق.
3- نوع الاتفاق المبرم بينهم.
4- رأس المال إذا كان الإتفاق يتعلق بشركة.
5- حصص الشركاء.
6- نسبة الأرباح و الخسائر.
7- مدى قابلية انتقال الحصص إلى الورثة أو بالبيع.
8- المسئول عن الإدارة.
9- حالة الخلافات أو النزاعات.
10-الشرط الجزائي المترتب على أي عمل غير مشروع من جانب أحد الأطراف.
11-مدة الشراكة.
12-المحكمة المختصة بالنزاع.
13-توقيع الأطراف.
فهذه بيانات جوهرية يجب كتابتها في عقد الشراكة بين الأطراف و يجوز بطبيعة الحال إضافة بنود اخرى تتعلق بطبيعة النشاط وفقا لما يتفق عليه الأطراف.
*شروط عقد الشراكة:
1- يجب أن تكون صياغة العقد واضحة وليس بها لبس في المعلومات والبنود.
2- أن تكون شروط كل من الأطراف المشاركة مسندة إلى القانون.
3- يجب ذكر معلومات الهوية الشخصية لكل من الأطراف المشاركة من أسماء كاملة، وجنسيات، وعناوين، وأرقام الهوية.
4- يمكن أن يوكل أطراف التعاقد ممثلين قانونيين عنهم ويراعى في تلك الحالة ذكر المعلومات الشخصية لهؤلاء الممثلين.
5- يجب ذكر جميع الشروط والظروف الخاصة بتلك المشاركة والمهام الموكل بها كل من الأطراف.
6- بعد إعداد ومراجعة كل بنود العقد مرارًا وتكرارًا والموافقة عليها من قبل أطراف التعاقد، يجب عرضها على محامي متخصص في إعداد عقود الشراكة لمراجعتها قانونيا وتوضيح النقاط التي قد تسبب خلافا قبل توثيق العقد قانونيا في الجهات المختصة.
7- في حالة وجود بنود في العقد تخالف دستور الدولة فهذا يعني بطلانه وعدم العمل به وبالتالي فقدان حقوق أطراف التعاقد.
للتواصل 01093950433
يمكنكم متابعتنا علي
#محامي
#المستشار_عمرو_زيدان
#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_في_مصر
#محامي_قضايا_مدنيه
#محامي_قضايا_تجاريه
#محامي_شركات
تعليقات
إرسال تعليق