عقود الايجار بالمشاهره

 

 المعنى القانوني لكلمة "مشاهرة"

 

في ظل قانون الإيجارات الجديد تعنى أن مدة العقد هي "شهر واحد"، ومن ثم يكون المستأجر ملتزم برد العين "المكان المؤجر" بعد انتهاء "الشهر"،

 وقد نص القانون في مادته 558 من القانون المدني على أن: "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم"، كما تنص المادة 598 فقرة (أ) من القانون المدني على أنه: "ينتهى عقد الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد".

فالواضح من نص المادتين 558، 598 فقرة "أ" من القانون المدني أن عقد الإيجار عقد محدد المدة مؤقت بطبيعته، وتفسير كلمة مشاهرة بأنهاء مدة شهر هو التفسير الوحيد الذى يتفق مع طبيعة عقد الإيجار كعقد مؤقت المدة، كما أن كلمة مشاهرة لغوياّ هي أحد مشتقات كلمة شهر، وبالتالي تفيد معناها ومقصدها السليم ولا يصح الانحراف بالكلمة عن معناها وصولا إلى غاية أخرى بعيدة عن ما تفيده، وقد أكد ذات المعنى المذكرة الإيضاحية للقانون المدني، وكذا الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وخلاصتها جميعا أن عقد الإيجار أحد القعود الرضائية والتي ترد على منفعة الشيء ولا يتصور فيها التأبيد. 

مدى قانونية تأبيد العقد 

وذلك لأن تأبيد العقد – أي تأبيد مدته – أمر يتنافى مع طبيعة عقد الإيجار، ويذكر من قضاء محكمة النقض في بيان تفسير العقود أنه: "متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للوصول إلى معنى أخر مغاير"، طبقا للطعن المقيد برقم 491 لسنة 59 ق جلسة 23 فبراير 1993، كما أن: "القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن معناها الواضح إلى معنى أخر طبقا للطعن 904 لسنة 59 ق جلسة 5 أبريل 1993 أيضا: في تفسير العقود يجب التزام عبارتها الواضحة على هدى من حسن النية، طبقا للطعن 9459 لسنة 62 ق جلسة 11 يناير 1996، ومما سبق من أحكام محكمتنا العليا يتضح لنا أنه: "لا يجوز التفسير لما هو واضح".

ولا يجوز التفسير لتأويل المعنى المقصود "كلمة مشاهرة واضحة الدلالة"، وهى تعنى مدة "شهر" ومن ثم لا يجوز تحت ستار التفسير الآتيان بمعنى مغاير وغير صحيح ويهدد العلاقات التعاقدية بين الناس للتلاعب والتخبط، وخلاصة الأمر أن كلمة "مشاهرة"، والتي ترد ببعض عقود الإيجار المحررة في ظل قواعد وأحكام القانون المدني [ أى ابتداء من 1/2/1996 ] – يوردها المتعاقدان المؤجر والمستأجر – وهى تعنى أن تكون مدة عقد الإيجار شهراً ينتهى عقد الإيجار بإنهاء هذه المدة ويكون المستأجر ملزما برد العين المؤجرة للمؤجر. 

المَخرج القانوني لتصحيح مسار عقود الإيجار التي تحرر بالخطأ 

لأجل ذلك أصبح واجبا وفرضا علينا توضيح بعض الحقوق القانونية للمستأجر في حالة ما إذا كان الاتفاق على أن التعاقد 59 سنة، وأن نية المتعاقدين كانت تتجه الي ذلك، لذلك نوضح المَخرج القانوني لتصحيح مسار عقود الإيجار التي تحرر بالخطأ في بند المدة وهي كالتالي –

أولا:

يجوز إثبات أن نية المتعاقدين المالك والمستأجر كانت تتجه الي أن مدة العقد 59 سنة عن طريق شهادة الشهود الذين حضروا مجلس العقد، ويقروا، ويشهدوا أمام المحكمة أن الطرفين كان اتفاقهم على مدة الإيجار 59 سنة. 

ثانيا:

يجوز الاثبات أيضا من خلال باقي بنود العقد فهي وحدة واحدة، والعقد مكمل ومتمم لبعضه عن طريق مثلا مقدم الإيجار إذا كان مبلغ كبير، وتم ذكر بأنه يتم خصم مبلغ معين مدة معينة لحين انتهاء هذا المقدم.  

رأى محكمة الاستئناف في الأزمة

وإذا ثبت للمحكمة وتأكدت من ذلك ستصحح المحكمة مسار هذا العقد وستحكم بتعديل بند مدة العقد لتصبح 59 سنة بما للمحكمة من سلطة تقديرية أعطي لها المشرع في القانون للبحث في نية وإرادة المتعاقدين، وهو ما حدث بالفعل وأصدرت محكمة استئناف القاهرة مأمورية استئناف الجيزة الدائرة 40 إيجارات حكما مهما جدا صححت فيه مسار أحد العقود الذي كانت مدته "مشاهرة"، وحكمت محكمة الاستئناف بتعديل العقد وجعل مدته 59 سنة طبقا لما ثبت لديها بالأوراق وشهادة الشهود من أن نية العاقدين كانت تتجه إلى أن تكون مدة الإيجار 59 سنة. 

رأى أخر مغاير لمحكمة الاستئناف 

فقد سبق للدائرة العاشرة – بمحكمة استئناف طنطا – إصدار حكما قضائيا باعتبار كلمة "مشاهرة" هي "شهر واحد" في عقد الإيجار، مستندة على نص المادة 563 مدنى، حيث أرست المحكمة مبدأ قضائيا بأن تدخل القاضي لتحديد مدة عقد الإيجار من عند نفسه أمر غير صحيح قانونا، واعتبرت أن هوامش العقد غير معمول بها من الناحية القانونية

للتواصل 01093950433

يمكنكم متابعتنا علي https://g.co/kgs/inwKPi

#محامي

#المستشار_عمرو_زيدان

#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه

#مستشار_قانوني

#استشارات_قانونيه

#مستشارك_القانوني

#اشهر_محامي_في_مصر