دعوى منع التعرض وشروطها في القانون المصري * دعوى منع التعرض :- دعوى منع التعرض هى دعوى موضوعية يبحث القاضى  فيها  أصل الحيازة ليتبين   ما إذا كانت بنية التملك أم كانت عرضية أو على سبيل التسامح مما تنتفى معه نية التملك وحتى يصل القاضى   إلى ذلك فى اغلب الاحوال يقوم بإحالة   دعوى منع التعرض للتحقيق ولو من تلقاء نفسه دون طلب من أحد الخصوم  للوقوف على وصف الحيازة وماهية التعرض الذى تقبل معه الدعوى وهو ما يحول دون رفعها أمام القضاء المستجعل اما لو كان التعرض من جهة حكومية  عدم اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى عدم التعرض التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساسًا لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض  وللحائز الالتجاء للقضاء الإداري المختص. و دعوى منع التعرض من الدعاوى القضائية المكتظة بها المحاكم حيث يكون موضوع دعوى منع التعرض بإزالة الأعمال التى تمت ، ويستوى أن تكون الأعمال قد تمت فى عقار المدعى أو المدعى عليه  وليس من الضرورى أن يقع الاعتداء على ملك الحائز، بل يتحقق التعرض فيما لو أتى المتعرض بأعمال مادية فى عقاره لكنها تتعارض مع  حق الحائز ودعوى منع التعرض  هى الدعوى الأشهر

  صيغة دعوي النشوز و شروط رفع دعوي النشوز *دعوي النشوز:- دعوي النشوز تتعدد المشاكل الزوجية التي تنشأ بين الزوج والزوجة لعدم وجود تفاهم فيما بينهما، الأمر الذي ينتهي بالزوجة إلى عدم الخضوع للزوج ورفضها البقاء في مسكن الزوجية، لذلك يلجأ الزوج لرفع دعوي النشوز ، يمنح القانون المصري الزوجة الحق في الدفاع عن نفسها في حالة التعرض إلى معاملة سيئة أو سوء معاشرة من قبل الزوج، كما منح القانون المصري الحق للزوج في رفع دعوي النشوز ضد الزوجة في حالة عدم القيام بجميع واجباتها تجاه الزوج، أيضًا في حالة مغادرة الزوجة المسكن الخاص بالزوجية بدون عذر مقبول وبدون موافقة الزوج على ذلك. - لكن هناك العديد من الزوجات اللاتي لم يدركن معنى كلمة ناشز، فهذه الكلمة أو اللقب الذي تمنحها لها المحكمة تعني حرمانها من كثير من الحقوق التي تحصل عليها من قبل المحكمة، في حالة أن امتنعت من الرجوع إلى مسكن الزوجية وعدم الرجوع لطاعة الزوج، كما يمنح القانون للزوجة فرصة للرجوع إلى طاعة زوجها خلال فترة من استلامها إنذار الطاعة أو الاعتراض على الحكم قبل مرور شهر. *  شروط رفع دعوي النشوز:- 1- أن يكون الزواج قد تم من البداية بموجب

متى يتحول اعتراض الطاعة إلى طلب تطليق لاستحكام الشقاق والنفور ؟ وعليه فإن للزوجة الحق في طلب التطليق بمناسبة أقامتها دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته إذا تبين أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت  المحكمة إجراءات التحكيم وطلب التطليق للشقاق واستحكام النفور أو الخلاف إما أن يتضمن صحيفة دعوى الاعتراض  على إنذار الطاعة وإما أن تبديه الزوجة شفاهة بمحضر الجلسة خلال تداول دعوى اعتراض الطاعة أمامها. فإذا كان طلب الاعتراض علي انذار الطاعة مقدم خلال الميعاد المقرر 30 يوما وطلبت الزوجة التطليق للشقاق  أثناء نظر دعوى الاعتراض وجب على المحكمة عرض الصلح على الطرفين فإذا قبلته المعترضة قضت المحكمة  برفض الاعتراض دون أن يشمل هذا القضاء طلب التطليق أما إذا رفضته المعترضة وجب على المحكمة اتخاذ إجراءات  التحكيم ودون الالتزام بالحكم طبق ما ينتهي إليه المحكمون من رأى في التقرير الذي يقدمونه إلى المحكمة فإن وجدا  أن سبب الخلاف يعود إلى الزوجة وحدها رفعا تقريرهما بذلك إلى المحكمة وتقوم المحكمة بالحكم بالتطليق دون حصول المطلقة على أيًا من حقوقها وإن جاء تقرير الحكمين بأ

حكم التصرف في أموال القاصر حكم التصرف في أموال القاصر :- «الميراث» هو أحد الأسباب الرئيسة لكسب الملكية، وبناءاَ عليه عندما يتوفى المالك تؤول الملكية لورثته تلقائيًا ومن الوارد أن يكون أحد ورثته قاصر، وقد يحتاج الإنفاق على القاصر بيع بعض أعيان التركة. أولًا: حكم تصرفات الوصي أو الولي الشرعي:   «التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام  تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون»، ومفاد ذلك أن أي تصرف يقع من الوصي على خلاف القانون تكون باطلة، ولا تسري في حق القاصر. الولاية على المال التصرفات التي لا يجوز للوصي مباشرتها  إلا بإذن من المحكمة ومنها:- 1- جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة . 2- التصرف فى المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية، فيما عدا ما يدخل فى أعمال الإدارة . «لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر نفسه  أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة  إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له أن برهن عقار القاصر لدين على نفسه”.   «لا يجوز للأب أن