كيفية إثبات دخل الزوج في قضايا النفقة دائما ما تواجه الزوجة مشكلة في إثبات دخل الزوج عند رفع قضايا نفقة سواء لها أو لاولادها وإثبات الدخل يكون عن طريق احدى الخطوات التالية : 1- إذا كان الزوج يعمل فى مكان ثابت أو جهة معروفة، تمنح شهادة بمفردات المرتب،  يتم طلب من القاضي التصريح باستخراج شهادة بمفردات المرتب. 2- إذا كان الزوج يعمل فى الأعمال الحرة، وليس له دخل ثابت، أو بإمتلاكه أحد المحلات، أو مشروع خاص به وخلافه يتم التحري عن دخله عن طريق القسم التابع له. 3- من الممكن أن يتم طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دخل الزوج بشهادة الشهود. 4- وأيضا يمكن تفويض المحكمة مع تقديم الأوراق التي تثبت أملاك الزوج، كعقود شراء عقارات أو أراضى أو أنه يمتلك شركة أو سيارة. 5-اما اذا كان الزوج يعمل خارج مصر، يتم تقديم صورة من عقد عمله، أو التحصل عليها من مكتب العمل، أو التحرى عنه بالطرق الدبلوماسية عن طريق شركته أو بشهادة الشهود. وبالتالى بعد إثبات دخل الزوج تقضى محكمة الأسرة للزوجة والأبناء بالنفقات بأنواعها بما يتناسب مع يسار الزوج وحالة. ويتم من خلال مؤسسة تاج الدين للاستشارات القانونية واعمال  المحاماه ال

معلومة قانونية.. كيف يواجه القانون جريمة ترويج الشائعات؟   يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبات ترويج الشائعات فى القانون المصرى، و "الخبير القانوني المستشار عمرو زيدان تاج الدين " يوضح فى النقاط التالية عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة. فى هذا السياق،  إن الشائعات من شأنها أن تدمر وطن بأكمله، موضحا أن "الفيس بوك" يعتبر من أكثر المنصات التى تروج للشائعات فى مصر.   وأشار الخبير القانوني  إلى أن القانون الحالي يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات. #عقوبة#ترويج#العقوبات #اشهر#محامي#جنح #اشهر#محامي#جنايات #المستشار#القانوني #اشهر #محامي جنايات #مستشارك#القانوني #قتل # مخدرات # تزوير # اختلاس # سرقة # سلاح  يمكنك الآن التواصل : 01093950433 تابعونا :    https://sites.google.com/d/1c86W156NA7HM_5YPR3TNC8VvPJnDRLgp/p/1EPtoXW608lKIhsMXSfUbnYBT8v1TqDs8/edi

تعرف على الشروط القانونية للعفو الصحى عن السجناء الإفراج الصحى بات من المطالب العديدة والمستمرة من بعض المتهمين داخل السجون المصرية، الذين يعانون من تدهور فى حالتهم الصحية بشكل مستمر. حيث إن القانون يفرق ما بين حالتين الإفراج الصحى عن السجين إذا أصيب بمرض يهدد حياته أو أصيب بعجز جزئى أو كلى داخل السجن، فهنا يوجب القانون الإفراج عنه لحين شفاءه طبقًا لنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956والحالة الأخرى هى حالة المحكوم عليه المصاب بمرض يهدد ذاته، أو كان تنفيذ الحكم السالب للحرية فى خطر على حياته يجوز تأجيل التنفيذ لحين شفاءه، وذلك طبقًا لنص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لما أقره الدستور المصرى وقانونا تنظيم السجون والإجراءات الجنائية. وتنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 على "كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يُعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه، ويُنفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتُخطر ب

ما هى مستحقات المرأة إذا تم عقد الزواج ولم يتم الدخول ؟ إذا تم عقد النكاح وأراد الزوج أن يطلق - قبل الدخول - فلا حرج في ذلك لا سيما مع عدم التوافق بين الزوجين ، وفي حالة الطلاق قبل الدخول فإن المرأة المطلقة لا عدة عليها ، قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً ). [ الأحزاب: 49].  والمرأة تملك المهر بمجرد العقد ، فإذا حدث طلاق قبل الدخول فإن المهر يتنصف بين الزوجين ، المقدم منه والمؤخر ، قال تعالى: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم).[البقرة : 237].  ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى: ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم). هذا كله في حالة عدم دخول الزوج، أو خلوته بها خلوة يمكن فيها الوطء عادة، فإن الخلوة الصحيحة بين الزوجين لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم إذا ثبتت بينهما بالإقرار، أو بالبينة فإنها تجعل للزوجة جميع الحق

#الفرق_بين . . . . 1 - دعوي صحة التوقيع                    . . . . 2 - دعوي صحة و نفاذ                     . . . .3 - التسجيل بالشهر العقاري #وايهما_افضل_لثبوث_و_نقل_الملكية أولا: دعوي صحة التوقيع: دعوي صحة التوقيع هي دعوي تحفظية الغرض منها إثبات توقيع البائع علي عقد البيع ولكنها دعوي غير موضوعية أي لا تنظر إلي موضوع العقد ولا تنقل الملكية من البائع للمشتري هي فقط تحكم بصحة صاحب التوقيع فلا يستطيع بعد هذه الدعوي أن يدعي بأن هذا التوقيع لا يخصه أو أنه ليس توقيعه أو أنه توقيع مزور ولكنها لا تضمن حق المشتري في الشئ المبيع. ثانيا: دعوي صحة ونفاذ: المقصود بدعوى الصحة والنفاذ هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم مقام التسجيل فهى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع العقد نقل الملكية حتى إذا سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل فى أمر صحة العقد وبالتالى فهذه الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وإنعدامه وبصحته أو بطلانه

 لدينا أفضل محامي عقاري في مصر خبرة في حل المنازعات التي تنشأ في حالة شراء أو بيع عقار في مصر، يقوم المحامي لدينا بتقديم كافة الخدمات القانونية التي تحفز موقف الشخص القانوني عند التعرض للنصب عند القيام بعمليات بيع أو شراء العقارات. كما يعمل على كتابة العقود الخاصة ببيع العقارات أو شرائها للمحافظة على حق الموكل، أيضًا تساعد عملية كتابة العقود بصيغة قانونية سليمة على الحد من المنازعات التي تحدث بين الأشخاص عند البيع أو الشراء المتعدد للعقارات وخصوصًا في حالة الاستثمار العقاري التي يقوم بها الشخص. يمكنك الآن التواصل : 01093950433 تواصل معانا عن طريق رسايل البيدج : https://www.facebook.com/amrzedantagelden تابعونا من خلال :  https://g.co/kgs/Qrq1V3 #محامي #المستشار_عمرو_زيدان #مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه #مستشار_قانوني #استشارات_قانونيه #مستشارك_القانوني #اشهر_محامي_في_مصر #محامي_عقارات #محامي_قضايا_مدنيه #محامي_بيع_وشراء

تعديلات قانون الايجار القديم شروط فسخ عقد الايجار القديم من بين التعديلات التي أدخلت على القانون ، تذكر المادة الحالات التي يُجبر فيها المستأجر على إخلاء شقة : وهي إغلاق لمدة ثلاث سنوات والسفر إلى الخارج وتكون إقامته غير مستقرة . أو مستأجر من ثلاثة أشخاص باسمه . الزوجة والأبناء إما انقضت 10 سنوات منذ الحصول على تصريح البناء باسم أحد الأشخاص في وحدة خطة الإسكان التي طورتها الدولة . أو انقضاء 50 عامًا منذ بداية علاقة الإيجار الأولية بميراث المستأجر الذي بدأ بعض المستأجرين في فتح بعض الوحدات الخاصة بهم أو وضع بعض الأثاث البسيط والذهاب إلى وحدتهم من وقت لآخر للجلوس للتحايل على هذه الظروف . في حين رحب الملاك بالدعوات المطالبة بإيجارات منخفضة للعقارات المؤجرة بموجب القانون القديم وتبنيهم لقانون يعيد حقوقهم المهدورة ، لا تزال هناك مخاوف كبيرة بالنسبة للمستأجرين الذين يعيشون بالفعل ويستفيدون من القانون ، والذي يتم تنفيذه حاليًا. تجري التعديلات ، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوحدات القانونية الجديدة وملكيتها ، بعد أن أعلن بعضهم أنه سيتم إخلاءهم وتهجيرهم أو زيادة قيمة عقود الإيجار القديمة بطرق لا تت