قانون العمل الجديد.. حقوق وخدمات العامل بالقطاع الخاص (عدم اقتطاع الأجر) حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، إلى مجلس الشيوخ، الحقوق والخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الخاص. المادة 237 ألزمت المادة 237، المنشأة الخاصة وفروعها بإجراء الآتي: 1- التأكد من سلامة العامل ولياقته الصحية وفق احتياجات العمل الذي يقوم به، وذلك من خلال إجراء الكشف الطبي الابتدائي عليه. 2- التأكد من قدرات العامل الجسمانية والعقلية والنفسية ليناسب احتياجات العمل الذي يقوم به، وذلك من توقيع كشف القدرات عليه. 3- على الوزير المختص ووزير الصحة إصدار قرار بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية الخاصة بالفحص الذي يجرى لإلحاق العامل في القطاع الخاص بالعمل. المادة 238 ألزمت المادة 238 من القانون منشآت القطاع الخاص وفروعها بالآتي: 1- تدريب العامل في القطاع الخاص على أسس أداء مهنته السليمة. 2- تعريف العامل في القطاع الخاص على مخاطر مهنته قبل مزاولة العمل. 3- إلزام العامل باستخدام وسائل الوقاية التي تقررها المنشأة. 4- توفر المنشأة أيضا الأدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدرب

 تضمن القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، حزمة من الضوابط بشأن تنظيم عمل الأجانب، بداية من خضوعهم للقانون واشتراطات بشأن استخدام الأجنبي في العمل، بالإضافة للحصول على ترخيص شرطا لمزاولة العمل. ووفقا للقانون يخضع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل. ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط. لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل . ويقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية . يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فى المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصرى . كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شر

تقدم وزارة الاستثمار خدمات داعمة واستشارية للشركات لتقديم حلول لاحتياجات أعمالها وتنفيذ الحلول المحلية من خلال الاعتماد على رصيد تراكمي من المعرفة والخبرة العالمية. المساندة الحكومية تتولى وزارة الاستثمار دور الوسيط بين المستثمر وبين حكومة المملكة العربية السعودية ووزراتها ودوائرها، فتكون جزءاً من رحلة العميل داخل المملكة وتسعد بتقديم الرعاية لجميع متطلبات العميل. توفر مراكز الأعمال التابعة لوزارة الاستثمار معظم الخدمات الحكومية وذلك لتسهيل الخطوات الضرورية للعملاء للبدء في ممارسة الاعمال واستمراريتها.                        دراسات السوق تقوم الوزارة بتقديم دراسات عن وضع السوق المحلي ومختلف القطاعات فيه بالاعتماد على الخطط الحكومية وذلك للشركات الراغبة في الدخول لأول مرة أو من تفكر بالتوسع في عملها الحالي.                                                                              تعمل وزارة الاستثمار مع الجهات الحكومية لخلق وتطوير وتسويق الفرص التجارية.    تقوم وزارة الاستثمار بتسويق الفرص الاستثمارية في دليل الاستثمار الذي يظهر جميع التفاصيل الخاصة بالفرص الاستثمارية بالمملكة والعمل

تمتلئ ساحات محاكم الأسرة بأعداد هائلة من الدعاوى القضائية بين الأزواج بسبب الرؤية للأطفال، إذ يحرم أحد الطرفين الطرف الآخر من رؤية الطفل، ولذا جاء قانون الأحوال الشخصية الجديد ليحسم هذا الخلاف الطويل، بأن نظم في مواده حق الرؤية والاستضافة للطفل.ونص القانون في مواده على العقوبات الآتية: يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد و الضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين و في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة. ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بالزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة. ويعاقب بالحبس و بغرامة

  المباني فتحت خلاص " قانون البناء الجديد" وشروط الحصول علي رخصة بناء في أراضي القري في جميع محافظات مصر . يعتقد الكثير من سكان القري والريف ان عملية البناء علي الأراضي الزراعية تم إيقافها نهائيا ، وهذا بالطبع اعتقاد خاطئ لأن الدولة بالفعل أوقفت البناء في جميع اركان الدولة لفترة محدودة وقد تم استئنافها في الوقت الحالي لكن بشروط ، وأما بالنسبة إلي موضوع البناء علي الاراضي الزراعية فإن تتيح ابناء علي هذه الأراضي بشرط التأكد من صلاحية قطعة الارضي انها داخل منطقة الحيز العمراني وفقا لأخر تحديث لقانون البناء لعام 2008 , اصدر الرئيس عبد الفتاح السيس قرار بوقف البناء لفترة محدودة لحين ظهور اخر التعديلات الخاصة بقانون البناء الجديد 2022 , ولكي تتمكن من الحصول علي رخصة بناء من الوحدات المحلية التي تتبعها يجب عليك قراءة هذا المقال جيدا ثم السعي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمرفقة أدناه .  قانون البناء الجديد 2022 علي الأراضي الزراعية  قامت وزارة التنمية المحلية بتقنين مجموعة من القوانين والشروط الواجب توافرها حتي تتم عملية البناء علي الأراضي الزراعية في جميع القري والأ

معلومة قانونية.. ما هي شروط انقضاء الدعوى الجنائية؟ يتساءل البعض من المواطنين، عن انقضاء الدعوى الجنائية وشروطها وفقاً لنصوص القانون، ومؤسسة تاج الدين توضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية. حيث  إنه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.   كما تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.   أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 - 126 - 127 - 282 - 308 مكرراً - 309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون، فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.   ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من ق

 ما الذى يترتب على عدم استلام إعلان من المحضر؟ كثير من المواطنين يتصورون أن رفضهم لاستلام الإعلانات القضائية من المحضرين هو بمثابة عودة الإعلان بدون تنفيذ، وتوضح مؤسسة تاج الدين  فى النقاط التالية ما الذى يحدث حال رفضك تسلم الإعلان من المحضر. حيث إن تصور المواطنين بعدم استلام الإعلان تصور خاطئ، وذلك لأن قانون المرافعات المدنية والتجارية حدد البيانات التى يجب أن تتضمنها أوراق الدعاوى التى يتم الإعلان بها، حيث نصت المادة 9 من هذا القانون على أنه يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية : 1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان.   2- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، كذلك إن كان يعمل لغيره.   3- اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها.   4- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.   5- اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام. 6- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.   فيما حددت المادة 10 من قانون المرافع