قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد.. حقوق وخدمات العامل بالقطاع الخاص (عدم اقتطاع الأجر)
ألزمت المادة 237، المنشأة الخاصة وفروعها بإجراء الآتي:
1- التأكد من سلامة العامل ولياقته الصحية وفق احتياجات العمل الذي يقوم به، وذلك من خلال إجراء الكشف الطبي الابتدائي عليه.
2- التأكد من قدرات العامل الجسمانية والعقلية والنفسية ليناسب احتياجات العمل الذي يقوم به، وذلك من توقيع كشف القدرات عليه.
3- على الوزير المختص ووزير الصحة إصدار قرار بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية الخاصة بالفحص الذي يجرى لإلحاق العامل في القطاع الخاص بالعمل.
المادة 238
ألزمت المادة 238 من القانون منشآت القطاع الخاص وفروعها بالآتي:
1- تدريب العامل في القطاع الخاص على أسس أداء مهنته السليمة.
2- تعريف العامل في القطاع الخاص على مخاطر مهنته قبل مزاولة العمل.
3- إلزام العامل باستخدام وسائل الوقاية التي تقررها المنشأة.
4- توفر المنشأة أيضا الأدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدرب العامل على استخدامها.
5- لا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل في القطاع الخاص أية نفقات، أو تقتطع من أجره أي مبالغ لتوفير وسائل الحماية اللازمة له.
المادة 241
- ألزمت المادة 241، منشآت القطاع الخاص بتوفير الإسعافات الأولية.
- إذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد في دائرة نصف قطرها 15 كيلو مترا على 50 عاملا يجب على المنشأة استخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر، وذلك لتقديم أعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل.
المادة 242
- ألزمت المادة 242، القطاع الخاص، بتوفير وسائل الانتقال المناسبة للعامل في الأماكن التي لا تصل إليها وسائل المواصلات.
- إذا كان العمل في منطقة بعيدة على العمران يجب على القطاع الخاص توفير التغذية المناسبة والمسكن الملائم.
يمكنك الآن التواصل : 01093950433
ومتابعتنا علي
#محامي
#المستشار_عمرو_زيدان
#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_في_مصر
#اشهر_محامي_عمال
#محامي_قضايا_عمالية
تعليقات
إرسال تعليق