تصريح الإقامة في مصر يلتزم كل أجنبي، بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يقيمون في جمهورية مصر العربية بالحصول على تصريح إقامة ساري.  بدون تصريح إقامة ساري، يكون بذلك مخالفاً لقواعد الإقامة بالبلاد، وهو ما يعاقب عليه القانون المصري.  لذلك، ننصح ليس فقط بالحصول على تصريح الإقامة الخاص بك بعد التسجيل لدى المفوضية ولكن أيضًا بتجديده عند انتهاء صلاحيته. للحصول على بطاقة تصريح إقامة أو تجديدها، عليك اتباع التعليمات التالية:   يمكن للاجئين وطالبي اللجوء الذين من المقرر أن يجددوا أو يحصلوا على بطاقات المفوضية الخاصة بهم في مكاتب المفوضية وتلقوا رسائل من المفوضية بذلك، الحصول على رقم الإقامة المرجعي الخاص بوزارة الخارجية أثناء مقابلتهم في مكاتب المفوضية والتواصل مباشرة مع مكتب الإقامة بالإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية  بالعباسية في الموعد المحدد لهم. أما اللاجئين وملتمسي اللجوء ذوي البطاقات السارية، فيمكنهم الحصول على رقم الإقامة المرجعي الخاص بوزارة الخارجية وميعاد التقديم من مكاتب كاريتاس مصر. ما هي المستندات التي يجب عليّ إحضارها؟ جميع بطاقات تسجيل مفوض...

  الطلاق للزواج بأخرى علي الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال اقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويجوز للزوجة التي تـزوج عليهـا زوجهـا أن تطلب منه الطلاق للزواج بأخرى إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعـذر معـه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتـزوج عليها.  فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة. ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صـراحة أو ضمناً ويتجدد حقها في طلب الطلاق للزواج بأخرى كلما تزوج زوجها بـأخرى.  وإذا كانـت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك. النص  على الطلاق للزواج بأخرى في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979:- ـ على الزوج أن يقدم للموثق إقرار كتابيـا يتـضمن حالته الاجتماعية فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجـة أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت ا...

  قانون إقامة الأجانب الجديد يواكب المستجدات وينصف العمالة ويحارب تجار الإقامات اعتبر الوكيل المساعد لشؤون الإقامة والجنسية بوزارة الداخلية، اللواء علي العدواني، أن قانون إقامة الأجانب الجديد يصب في مصلحة المواطن والمقيم، وينصف العمالة الوافدة ويحارب تجار الإقامات، كما أنه ينظّم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث يحدد في مواده حقوق الطرفين والتزاماتهما. إن القانون الجديد الذي صدر مرسوم أميري به في 28 نوفمبر الماضي، جاء لمعالجة أوجه القصور والثغرات التي اعترت أحكام القانون السابق، الذي مرت عليه أكثر من 6 عقود ولم يطرأ عليه أي تعديل إلا في بعض المواد. مواكبة القوانين الدولية وأوضح العدواني أن قانون إقامة الأجانب الجديد المزمع تنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يتضمن 36 مادة تقع في 7 فصول، وقد شهد تعديل وتحديث عدد من المواد التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم على السواء، مشيرا إلى أن الكويت ليست في معزل عن العالم، وأن هناك منظمات دولية تراقب كيفية التعامل مع ملف الاتجار بالبشر، ومن هذا المنطلق تم استحداث بعض المواد لتواكب وتتماشى مع القوانين الدولية. واعتبر أن أبرز بنو...

  عقوبة الابتزاز بالصور الابتزاز بالصور هو إحدى الجرائم الإلكترونية التي تشهد انتشارًا متزايدًا في العصر الرقمي، مما دفع العديد من الدول، بما في ذلك مصر، إلى سن قوانين صارمة لمواجهتها.  في ظل التطور التكنولوجي وتوسع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح التلاعب بالصور الشخصية ونشرها أو التهديد بذلك وسيلة يستخدمها البعض للإضرار بالآخرين واستغلالهم.  لذلك، فإن عقوبة الابتزاز بالصور في مصر تأتي كجزء أساسي من الجهود القانونية لحماية الأفراد من هذه الانتهاكات. تشدد القوانين المصرية على أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية بكل أشكالها، وبخاصة عقوبة الابتزاز بالصور، لما لها من تأثير مدمر على الضحايا، سواء نفسيًا أو اجتماعيًا. يُنظر إلى هذا النوع من الجرائم على أنه ليس فقط تعديًا على الخصوصية، بل جريمة أخلاقية وقانونية تتطلب عقوبات حازمة.  ومن خلال النصوص القانونية، يتم تحديد عقوبة الابتزاز بالصور لضمان معاقبة المجرمين ووقاية المجتمع من آثار هذه الظاهرة الخطيرة. تتنوع الحالات التي تشملها جريمة الابتزاز، وتشمل التهديد بنشر صور شخصية عبر الإنترنت، أو إرسالها إلى أطراف ثالثة بهدف إ...