قانون إقامة الأجانب الجديد يواكب المستجدات وينصف العمالة ويحارب تجار الإقامات

 قانون إقامة الأجانب الجديد يواكب المستجدات وينصف العمالة ويحارب تجار الإقامات

اعتبر الوكيل المساعد لشؤون الإقامة والجنسية بوزارة الداخلية، اللواء علي العدواني، أن قانون إقامة الأجانب الجديد يصب في مصلحة المواطن والمقيم، وينصف العمالة الوافدة ويحارب تجار الإقامات، كما أنه ينظّم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث يحدد في مواده حقوق الطرفين والتزاماتهما.

إن القانون الجديد الذي صدر مرسوم أميري به في 28 نوفمبر الماضي، جاء لمعالجة أوجه القصور والثغرات التي اعترت أحكام القانون السابق، الذي مرت عليه أكثر من 6 عقود ولم يطرأ عليه أي تعديل إلا في بعض المواد.

مواكبة القوانين الدولية

وأوضح العدواني أن قانون إقامة الأجانب الجديد المزمع تنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يتضمن 36 مادة تقع في 7 فصول، وقد شهد تعديل وتحديث عدد من المواد التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم على السواء، مشيرا إلى أن الكويت ليست في معزل عن العالم، وأن هناك منظمات دولية تراقب كيفية التعامل مع ملف الاتجار بالبشر، ومن هذا المنطلق تم استحداث بعض المواد لتواكب وتتماشى مع القوانين الدولية.

واعتبر أن أبرز بنود القانون الجديد تتعلق بتغيير مدة إقامة بعض الشرائح من المقيمين، ومنهم أبناء المواطنة الكويتية، وذلك بمنحهم إقامة مدتها 10 سنوات، وإمكانية التجديد لمدة مماثلة مع إعفائهم من الرسوم، بشرط ألا تكون الوالدة قد حازت الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية.

وذكر أن قانون الإقامة الجديد أجاز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية في دولة الكويت لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، في حين احتوى على حوافز وامتيازات جديدة للمستثمرين الأجانب، إذ يحق لملّاك العقار الحصول على إقامة مدتها 10 سنوات « بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بتحديد الأشخاص الذين يمتلكون عقارات في الكويت » ، كما منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة 15 سنة، بغية التشجيع على الاستثمار، علاوة على زيادة مدة تأشيرة الزيارة العائلية إلى 3 أشهر.



عقوبات التجاوز

ولفت إلى أن القانون الجديد تضمن عقوبات مشددة بحق المتجاوزين في تسهيل استقدام الأجنبي، إذ حظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة، سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل حقيقي أو وهمي أو مزعوم أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير من دون ترخيص، أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، أو قانون العمالة المنزلية، كما حظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير من دون ترخيص من وزارة الداخلية، أو الامتناع من دون وجه حق عن سداد مستحقاته، فضلا عن حظر عمل الأجنبي لدى الغير من دون إذن جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يُحظر على الغير إيواء الأجنبي أو استخدامه، سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر إسكانه إذا لم تكن لديه إقامة صالحة في البلاد.



وأوضح أن القانون نص على إلغاء ترخيص الشركة المستقدمة للعامل الأجنبي ومعاقبة المسؤول حال ثبوت جريمة الاتجار بالإقامة أو تشغيل الأجنبي في غير غرض استقدامه، وبالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتا إلى أن عقوبة الغرامة تتعدد بتعدد الأجانب المخالفين، وتتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما يعمل في نطاق وظيفته، وفي حالة العودة تتضاعف العقوبة السالفة الذكر.



وأضاف أن كل من حصل على تصريح بالعمل لقاء تقديمه مالا أو منفعة أو وعدا بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقال العدواني إنه يحق لوزير الداخلية إبعاد الأجنبي، ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة إذا لم يكن لديه مصدر مشروع للكسب أو إذا خالف المادة الـ19 التي تحظر على صاحب العمل تشغيله في غير غرض استقدامه، أو إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاده يأتي للمصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.

لاي ستفسار عن اقامه الاجانب في مصر تواصل معنا علي الرقم 01093950433

يمكنكم متابعتنا علي  

https://sites.google.com/view/amrzedan

https://g.co/kgs/inwKPi

لمزيد من المعلومات عن شئون الاجانب في مصر  https://zedanamr.blogspot.com/p/blog-page_1.html

#محامي

#المستشار_عمرو_زيدان

#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه

#مستشار_قانوني

#استشارات_قانونيه

#مستشارك_القانوني

#اشهر_محامي_في_مصر

#محامي_اقامات_الاجانب_في_مصر

#محامي_متخصص_في_شئون_الاجانب

#قانون_اقامه_الاجانب_الجديد