شركه الشخص الواحد One person company ​أحدث الأشكال القانونية للشركات فى القانون المصري ، استثناء من حكم المادة 505 من القانون المدني التى توجب ان تتكون الشركة من شريكين على الأقل ، يجوز لكل شخص طبيعي ، أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها ، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد ، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية. The latest legal forms of companies in Egyptian law. As an exception to the provisions of Article 505 of the Civil Code, which requires that the company consist of at least two partners, every natural or legal person may, within the limits of the purposes for which it was established, establish a one-person company on his own. This company is limited liability. المتطلبات الاساسيه لتاسيس الشركه Basic requirements for establishing a company ​ألا يقل رأس المال عن ألف جنية مصري The capital must not be less than one thousand Egyptian pounds المستندات المطلوبه لتاسيس الشركه Documents required to establish the company 1- شهادة عدم التباس الاسم معتمدة من السجل التجاري.

  تاسيس شركه ذات مسئوليه محدوده Establishing a limited liability company وفقا للمادة 4 من القانون 159 لسنة 1981 فهى "شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا الا بقدر حصته .ولا يجوز تأسيس الشركة او زيادة رأس مالها او الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة فضلا عن الشروط المقررة فى هذا القانون .وللشركة ان تتخذ اسما خاصا ويجوز ان يكون اسمها مستمد من غرضها ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك او اكثر" ولا يقل عدد الشركاء عن أثنين ولا يجوز لها أن طرح الحصص عن طريق الاكتتاب العام ولا تقيد فى البورصة المصرية According to Article 4 of Law 159 of 1981, it is “a company in which the number of partners does not exceed fifty partners, each of whom is responsible only to the extent of his share. It is not permissible to establish the company, increase its capital, or borrow on its own behalf through public subscription, and

  الزواج العرفي الزواج العرفي حلال ام حرام شرعا، الزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة. إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيراً. ما هو شكل عقد الزواج العرفي؟ بعد إقرار الطرفان بأنهما كامل الأهلية القانونية والشرعية لعقد الزواج وبعد إقرار كل من الطرفان بالخلو من جميع الموانع الشرعية التي تمنع التعاقد اتفق الطرفان على كافة البنود المذكورة في العقد باعتباره عقد زواج دائم وقد اتفق الطرفان على البنود التالية: أولا: تقر الزوجة وهي الطرف الثاني بالعقد بقبول الزواج من الطرف الأول للعقد زواجًا شرعيًا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت الزوجة أمام الشهود الحاضرين بمجلس العقد” زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بينن

  ترخيص عمل الاجانب فى مصر Work permit for foreigners in Egypt *ترخيص عمل الاجانب:- إذا ما سمحت الدولة للأجنبي في دخول إقليمها والإقامة عليه، فإن ذلك يرتب حقا آخر للأجنبي، وهو حق العمل ،فهل حق العمل هذا حقا عاما بدون ترخيص عمل الاجانب،  خاصة إذا سمحت الدولة للأجنبي بالإقامة لمدة طويلة، وذلك حتى لا يكون الأجنبي عالة على الدولة، ولـيس معني إقرار هذا الحق للأجنبي من جانب الدولة أن يقوم بـه بـلا قيود أو بحرية تامة، بل إن هذا الحق مثل كل حقوق الأجنبي علـى إقليم الدولـة يخضع في ممارسته للتنظيم الذي تقره الدولة.ولابد من الحصول على ترخيص عمل الاجانب ومن أهم القيود التي ترد على ترخيص عمل الاجانب وعلى حق الأجنبي في العمل هو عدم مزاحمـة الأيدي العاملة الوطنية، والعمل على حماية اقتصاد الدولة ومصالحها، وذلـك بعدم السماح بسيطرة النفوذ الاقتـصادي الأجنبـي أو سيطرة رأس المـال الأجنبي، وكذلك عدم تولي الوظائف العامة وقصرها علـى الـوطنيين دون الأجانب، فمن المستقر عليه عدم تمتع الأجانب بهذا الحق، وذلك لكون الوظيفة العامة احدي صور المساهمة في السلطة العامة، وهو ما لا يجوز للأجنبي. وسنتناول فى هذا المقال  ا