الزواج العرفي بين الشرع والقانون 2024
الزواج العرفي
الزواج العرفي حلال ام حرام شرعا، الزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة.
إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيراً.
ما هو شكل عقد الزواج العرفي؟
بعد إقرار الطرفان بأنهما كامل الأهلية القانونية والشرعية لعقد الزواج وبعد إقرار كل من الطرفان بالخلو من جميع الموانع الشرعية التي تمنع التعاقد اتفق الطرفان على كافة البنود المذكورة في العقد باعتباره عقد زواج دائم وقد اتفق الطرفان على البنود التالية:
أولا: تقر الزوجة وهي الطرف الثاني بالعقد بقبول الزواج من الطرف الأول للعقد زواجًا شرعيًا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت الزوجة أمام الشهود الحاضرين بمجلس العقد” زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا.
ثانيا: أقر الزوج وهو الطرف الأول للعقد بقبول الزواج من الطرف الثاني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر الزوج بأن يعمل بتطبيق جميع الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية وقال الطرف الأول أمام الشهود الحاضرين بمجلس العقد وأنا قبلت زواجك على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا.
ثالثا: أقر طرفي العقد وهم الزوج والزوج بالخلو من جميع الموانع الشرعية وأقر الطرفان بعدم وجود أي موانع قانونية للزواج واعتبر الزوجان هذا العقد بمثابة عقد زواج دائم ومنتج لجميع الآثار الشرعية والقانونية، وأقر الزوجان بأن هذا الزواج ليس بسبب أي من الأغراض الوقتية منها المتعة الوقتية أو غيرها من الأسباب التي تبطل الزواج وكذلك أقر الزوجين بالخلو من جميع الأمراض المناعية التي تمنع الزواج ومن أهمها البرص، والإيدز والجذام والكبد الوبائي.
رابعا: أقر الطرف الأول للعقد وهو الزوج بأنه يعترف بجميع الأمور التي تثمر عن الزواج من نسل وكذلك يعترف الزوج بجميع الحقوق القانونية والشرعية للأبناء من نسب وحضانة وميراث ونفقة وجميع الحقوق الشرعية والقانونية الأخرى.
خامسًا: تم عقد هذا الزواج بصداق قدره……………………………….جنيه مصري فقط لا غير، على أن يكون مقدم الصداق قدره…………………………………………جنيه مصري، وأن يكون باقي الصداق ………………………………………جنيها مصري مؤجل ويستحق عند أقرب الأجلين سواء بالطلاق، أو بالوفاة
وقد قررت الزوجة وهي الطرف الثاني للعقد باستلام مقدم الصداق بمجلس العقد نقدًا، وقد تم استلام هذا الصداق أمام الشاهدين الحاضرين.
لكتابة عقد الزواج العرفي :اضغط هنا
ما حكم الزواج العرفي بدون ولي؟
حكم الزواج العرفي بدون ولي من أهم الاستفهامات التي تجري على ألسنة الكثير من الشباب، الذين تجرفهم مشاعرهم مع قلة وعيهم وعلمهم بشروط الزواج وأركانه التي لا يصح بدونها ، حتى أنهم قد لا يدركون الزواج باعتباره ميثاق غليظ، لا يجوز العبث به، كما جاء في قول الله تعالى: (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا) (النساء : 20-21)، لذا يجب الانتباه جيداً والحرص أكثر عند اتخاذ قرار الزواج، والالتزام بشروطه وأركانه.
حكم الزواج العرفي بدون ولي، ورد أن للزواج شروط يجب توافرها، فيشترط لصحة النكاح خمسة شروط :
الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى.
الثاني: رضا الزوجين.
الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل) [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي]
الرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي)
الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة.
هل الزواج العرفي معترف به قانونا في مصر؟
القانون المصرى لا يعترف ولا يعتد بالزواج العرفى ولكنه ينظر إليه على أنه زواج شرعى كامل الشروط و الاركان سواء كان زواج بدون عقد او زواج بدون ولى او بدون شهود او كتب فى عقد وحضره شهود وكان ولى الزوجة موجود ولكنه خلا من التوثيق الرسمى وعدم التوثيق لا يبطله ولكن قانونا لا يعترف به.
شروط الزواج العرفي الحلال
1- يجب أن يكون الزوج والزوجة راشدين وغير فاعلين.قبل كتابة صيغة عقد زواج عرفى
2- يجب أن يكون بمعرفة ولي الأمر، إذا كانت الزوجه ثيب، فلا يشترط حضور ولي الأمر.
3- أن المرأة لا تحرم على الزوج.
4- حضور شاهدين على العقد.
5- يجب إعطاء الزوجة الصداق، وإلا بطل عقد النكاح.
6- يجب أن يكون هناك ختم محامي الاستئناف العالي على العقد، وكذلك ختم مكتب المحامي في نقابة المحامين الفرعية.
هذة الشروط تجتمع لجعل صيغة عقد زواج عرفى صيغة صحيحة من الناحية الشرعية والقانونية.
انواع الزواج العرفي
سوف نقوم بتوضيح انواع الزواج العرفي :
النوع الأول : يتم برضا الزوج و الزوجة ووليها وبحضور شهود، إضافة إلى إعلانه بين الناس، وكان هذا الزواج يتم منذ بدء الإسلام ولازال سائدا في الكثير من القرى وفي العقود التي تتم في المساجد، وهذا الزواج صحيح لتوافر أركانه القانونية فيعد زواجا رسميا وليس عرفيا.
النوع الثاني: يتم بين رجل وامرأة يحضره شهود ولكن ينقصه الولي والإشهار، لأنه يتم كتمانه عن الناس والبعض يحرمه ويستدل بهذه الأسباب، الأول: في الأية ٢٥ من سورة النساء: “فانكحوهن بإذن أهلهن”، والثاني: حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ..نكاحها باطل”.
أن الإسلام أباح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع نسوة ولكن بشرط، أن تتوافر قدرته المالية والبدنية، أن لا يخشى عدم العدل إذا جمع بين أكثر من امرأة قال سبحانه: “فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة” سورة النساء.
أن أي رجل يجد في نفسه القدرة المالية والبدنية والثقة بالعدل، فلا حرج عليه في الزواج بأكثر من امرأة بل ربما يكون ذلك خيرا له.
ويعتبر أي شخص تحت 18 سنة طفل، لذلك لا يصح له الزواج ويرى أن الزواج العرفي بابا للتهرب، وللخيانة، ولزواج القاصرات، وهو جريمة وخيانة وإهدار لحقوق الزوجة والطفل.
هل يكفي قول زوجتك نفسي يعتبر زواج؟
لصحة الزواج يجب أن تتوفر فيه أركان النكاح وشروطه.
أما الأركان فأهمها: الإيجاب والقبول، وأما الشروط فأهمها: الولي، والشاهدان، والصداق (المهر)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل. رواه ابن حبان في صحيحه، عن عائشة وصححه ابن حزم، ورواه البيهقي والدارقطني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني.
وأما الصداق، فلا بد منه؛ لقوله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء:4}، ولقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أراد أن يزوجه من امرأة: التمس ولو خاتماً من حديد. رواه البخاري ومسلم.
وأما أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول: زوجتك نفسي، ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجاً عرفياً، فهذه الصورة ليست زواجاً لا عرفياً ولا غيره، بل هي زنا، لأنها تمت دون وجود الولي، والشاهدين.
والنكاح من أهم الحقوق الشرعية للمرأة، وليس للأب أن يمنعها من حقها بحكم ولايته عليها ويرد الخطاب، إلا بمسوغ شرعي كمرض الخاطب، وسوء خلقه، وفساد دينه، فإن منعها في الحال التي ليس له فيها منعها، فقد وقع في العضل المنهي عنه، فعلى هذا الأب أن يتقي الله عز وجل، وألا يمنع ابنته مما هو حق لها من نكاح من ترضى دينه وخلقه.
والحل المناسب لمشكلة الزواج إذا لم تجدِ المناصحة مع الأب هو الترافع إلى القضاء الشرعي، فإذا ثبت العضل لدى القاضي أسقط ولاية الأب في إنكاح البنت، ومن ثم فإما أن يتولى القاضي إنكاحها، أو أن يحدد القاضي الولي الشرعي التالي في ترتيب الولاية في النكاح.
للتواصل
يمكنكم متابعتنا علي
https://sites.google.com/view/amrzedan
تعليقات
إرسال تعليق