👈هو صحيح سنة السجن ب ٦ شهور؟🤔
⬅️الاسئله من النوعيه دي كتير بيتعرضلها المحامي
📌سنة السجن:
✍️الأصل في العقوبة وفاء مدة العقوبة كاملة السنة تساوي 12شهر.
⬅️ولكن قانون تنظيم مصلحة السجون الجديد رقم 6 لسنة 2018
⚖️نص علي نصف المدة بشروط أن يكون حسن السير والسلوك أثناء وجوده في السجن والا يك
ون في خروجه خطر على الأمن العام وفقاً للمادة 52 من قانون تنظيم السجون👇🏻
🔹ملحوظة:
⚖️ إن التعديل التشريعى الأخير الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2018 أجاز الإفراج تحت شرط بعد مضى نصف المدة، إلا أنه ما زال جوازيا للجهة الإدارية وليس وجوبياً، ولأجل ذلك كان اللجوء إلى القضاء الإداري.
📌ثانياً:هل نظام الإفراج الشرطي(الخروج نصف المده)بينطبق علي كل الجرائم؟ولا في جرائم معينه استثناها المشرع؟
👈قبل 18/3/2020 المشرع كان سايب الباب مفتوح علي البحري زي مابيقولوا يعني نظام الافراج الشرطي كان ينطبق علي كل الجرائم
ونتيجة ده ان اي حد محكوم عليه وقضي نص المدة وتوافرت شروط الإفراج الشرطي في حقه ولم يتم الإفراج عنه بنظام الافراج الشرطي،كان بيلجأ الي القضاء الإداري برفع دعوى للاستفادة من نظام الإفراج الشرطي.
🔹{ملحوظه} نظام الافراج الشرطي جوازي لجهة الإدارة وليس وجوبي، لذلك كان اللجوء للقضاء الإداري.
👈بعد 18/3/2020 المشرع رأى ان في بعض المجرمين مش من حقهم الاستفادة بميزة الإفراج الشرطي لاعتبارات مختلفه ، كذلك حب يخفف عن كاهل القضاء الإداري.
فصدر القانون رقم 19 لسنة 2020
والقانون ده عمل حاجتين:-
📌١-ضاف مادة جديدة لقانون تنظيم السجون(وهي استثناء بعض الجرائم من نظام الإفراج الشرطي).
📌٢-ألغى الفقرة الثانيه من المادة46(أ)مكرر من القانون رقم182لسنة1960بشأن مكافحة المخدرات،ودي كانت بتحظر نظام الإفراج الشرطي في جنايات المخدرات،وعمل كده علشان يطبق الإفراج الشرطي علي التعاطي او الحيازه الشخصيه فقط،واستثنى باقي جرائم المخدرات وحرمهم من التمتع بنظام الإفراج الشرطي.
⬅️والجرائم التي تم استثنائها من تطبيق نظام الإفراج الشرطي هي:_
🔹١- جرائم التجمهر.
🔹٢- جرائم الإرهاب.
🔹٣- جرائم غسيل الأموال.
🔹٤- جرائم المخدرات باستثناء التعاطي او الحيازة الشخصية.
⚖️[الخلاصه]
⬅️يتم تطبيق نظام الإفراج الشرطي علي جميع الجرائم،عدا الجرائم المستثناه حديثًا بالقانون السابق.
للتواصل
01093950433
#محامي
#المستشار_عمرو_زيدان
#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
تعليقات
إرسال تعليق