شروط استخراج سجل تجاري للاجانب في مصر
السجل التجاري يتضمن أهم البيانات عن النشاط الذي يمارسه المستثمر، ويجب أن يمتلك كل مستثمر يرغب في الاستثمار سواء داخل البلاد، أو خارجها للسجل التجاري، وتعد هذه الوثيقة أهم الوثائق التي تساعد الدولة في التعرف على جميع الأنشطة التي تمارس داخل الدولة، ولهذا نوضح إليك شروط استخراج سجل تجاري للاجانب في مصر وكذلك نوضح إليك تكلفة استخراج السجل التجاري في مصر، ونوضح إليك كافة التفاصيل الهامة التي تتعلق بالسجل التجاري.
شروط الاستثمار في مصر للاجانب
قبل التعرف على شروط استخراج سجل تجاري للاجانب في مصر أردنا توضيح شروط الاستثمار في مصر والتي يجب توافرها حتى يتمكن الأجانب من الاستثمار في مصر بصورة صحيحة، وتتمثل هذه الشروط كالآتي:
- يشترط أن يقوم المستثمر بتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة التي تمكنه من الحصول على كافة الخدمات وتيسير المواصلات والمرافق الخاصة بالمشروع.
- يجب أن يكون النشاط الذي يرغب المستثمر في ممارسته يلائم السياسات بين الدول، مع العلم بأن الاستثمارات ونجاحها يتوقف على العلاقات بين الدول المختلفة.
- يشترط أن يتم توفير قوى العمل المدربة، وجميع الآلات والمواد الخام التي تساعد المستثمر الأجنبي، وكذلك يجب توفير الإيجار المناسب إلى المستثمر الأجنبي.
- بالإضافة إلى مراعاة تدريب القوى العاملة على استخدام أفضل التقنيات لمواكبة التطور التكنولوجي، وكذلك يجب تدريبهم على الأعمال المستحدثة بصورة جيدة.
- يجب توفير الاستثمارات المحلية المختلفة في الكثير من قطاعات الأعمال المختلفة كي يتمكن المستثمرين من الاستثمار في الجهات والقطاعات المختلفة.
شروط استخراج سجل تجاري للاجانب في مصر
إذا كنت مستثمر أجنبي جديد وتود التعرف على كافة الشروط اللازمة لاستخراج السجل التجاري، إليك الشروط التي يجب توافرها حتى تتمكن من استخراج هذا السجل ألا وهي:
- يشترط أن يكون المستثمر الذي يحصل على ترخيص بمزاولة النشاط مصري الجنسية، وهذا القاعدة وفقا للمادة 3 من القانون رقم 34 لعام 1976.
- بينما يوجد بعض الاستثناءات لهذه القاعدة، وجاءت هذه الاستثناءات في المادة 4 من القانون رقم 34 لعام 1976.
- وجاءت من ضمن هذه الاستثناءات بالموافقة على المشروعات التي يتم إنشاءها تبعًا للأحكام الخاصة بالقانون رقم 43 لعام 1974.
- يتم الحصول على الموافقة على إنشاء المشروعات من قبل الهيئة العامة لاستثمار المال العربي، وكذلك الهيئة العامة لاستثمار المال الأجنبي، والمناطق الحرة.
- وجاء من ضمن الاستثناءات أيضًا في حالة وجود شريك أجنبي في شركات الأشخاص، يجب أن يوجد شريك مصري الجنسية على الأقل بين الشركاء.
- وكذلك يشترط أن يمتلك الشريك المصري الحق في إدارة الشركة، ويحق له التوقيع أيضًا، والأهم أن يكون حصة الشريك المصري 51% كحد أدنى من قيمة الرأس المالي للشركة.
- يحق للشركات التي قامت بمزاولة أي من الأنشطة أن يكون مقرها الرئيسي في الخارج، أو يحق أن يكون مركز الإدارة الخاص بالشركات في الخارج.
- وذلك بالنسبة للشركات التي تعمل في الأعمال التجارية، أو الأعمال الصناعية، أو الأعمال المالية، أو الشركات التي تعمل في مجال المقاولات بشرط الحصول على موافقة من الهيئة العامة للاستثمار.
- ومن ضمن شروط استخراج سجل تجاري للاجانب في مصر أنه يحق للأجانب الذين يعملون في نشاط التصدير أن يقوموا بفتح سجل تجاري في مصر في حدود الأنشطة الذي يقوم بممارستها.
- وذلك في جميع الأحوال سواء كان هؤلاء الأجانب يمارسون الأنشطة في شركات الأفراد، أو شركات الأشخاص، وأيا كان نصيب الأجنبي المستثمر في الرأس المالي للشركة.
مزايا قانون الاستثمار الجديد
بعد التعرف على شروط استخراج سجل تجاري للاجانب في مصر وشروط الاستثمار الاجنبي في مصر، نوضح إليك المزايا المتعددة لقانون الاستثمار الجديد والتي تتمثل كالآتي:
- ساعد قانون الاستثمار الجديد في التقليل من البيروقراطية، وكذلك ساعد هذا القانون في توفير الكثير من الأعمال المتطورة للمستثمرين.
- كما يساعد القانون الجديد للاستثمار في توفير بيئة عمل عصرية إلى المستثمرين.
- السرعة في استجابة الحكومة إلى المستثمرين، وذلك نتيجة تحديد القانون للجداول الزمنية لمختلف الخدمات الاستثمارية.
- إمكانية تقديم المستثمرين للخدمات التي ترغب في توفيرها، وخدمة تسهيل السداد الإلكتروني تعد من أهم الخدمات التي ساعد قانون الاستثمار الجديد في توفيرها.
- يساعد قانون الاستثمار الجديد في منح المستثمر إمكانية الإقامة في الدولة لمدة لا تقل عن مدة المشروع.
- مع العلم بأن مدة الإقامة لا يمكن أن تقل عن عام، ولا يمكن أن تزيد مدة الإقامة عن المدة الممنوحة للنشاط.
- يوفر القانون الجديد للاستثمار إمكانية استقدام المستثمر الأجنبي لعمالة أجنبية بمعدل يصل إلى 20%.
- وذلك في حالة عدم توافر عمالة وطنية ملائمة للمشروع، بشرط الحصول على الموافقة من الهيئة الاستثمارية المعنية بذلك.
- وكذلك يحق للمستثمر الاجنبي أن يقوم بتحويل الأرباح الخاصة بالاستثمار الذي يمارسه إلى الخارج.
- وذلك في حالة تحويل الأموال إلى المستثمر عبر أحد البنوك التابعة إلى البنك المركزي والمسجلة بها.
- كما يحق للعمالة الأجنبية أن تقوم بتحويل الرواتب الخاصة بهم إلى الخارج بالدولار وفقًا لقانون الاستثمار الجديد.
تكلفة استخراج سجل تجاري في مصر 2021
بعد التعرف على شروط استخراج سجل تجاري للاجانب في مصر نوضح إليك الرسوم المطلوبة لفتح السجل التجاري في مصر والتي تتمثل كالآتي:
- يوجد رسوم 02.0% من القيمة الإجمالية لرأس مال الشركة، وهذه النسبة تمثل 2 جنيه عن كل 1000 جنيه.
- مع العلم بأن هذه الرسوم يتم سدادها بصورة سنوية، أي أنه إذا كان رأس مال الشركة الإجمالي 10 آلاف جنيه فأن الرسوم السنوية التي يتم سدادها إلى الغرفة التجارية تكون 200 جنيه.
- وجب التنويه أن السجل التجاري في مصر تمتد صلاحيته حتى 5 سنوات.
- وكذلك وجب الذكر أنه يجب أن يقوم المستثمر بالبدء في الإجراءات الخاصة بتجديد مدة صلاحية السجل التجاري تكون قبل شهر من انتهاء مدة السجل التجاري.
إجراءات استخراج السجل التجاري في مصر
بعد التعرف على شروط استخراج سجل تجاري للاجانب في مصر نود إليك الخطوات الكاملة لاستخراج السجل التجاري في مصر والتي تتمثل كالآتي:
- يجب التوجه إلى الغرفة التجارية التابعة إلى المشروع الذي يرغب المستثمر في إنشاءه، وذلك بعد إرسال مصلحة الضرائب خطاب إلى الغرفة التجارية.
- علمًا بأن هذا الخطاب يتم إرساله بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التي يجب القيام بها لاستخراج البطاقة الضريبية.
وكذلك يوضح هذا الخطاب أن المتقدم قد حصل على رقم السجل الضريبي، ويشترط أن يكون تلك الخطاب ضمن المستندات التي يجب تقديمها إلى الغرفة التجارية.
ويشترط أن يقوم المستثمر بتقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي الخاص به، وكذلك يشترط تقديم نسخة من العقد الخاص بالشركة.
يجب تقديم نسخة من عقد الإيجار أو عقد الملكية الخاص بمقر الشركة التي سيمارس بها المشروع، ويجب تقديم نسخة من إيصال حديث للكهرباء.
يشترط أن تقوم بتقديم طلب من أجل الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط، ويشترط سداد الرسوم المقررة وملء نموذج الطلب للحصول على شهادة الترخيص.
يمكنك ملء النموذج الخاص بالسجل التجاري بعد الحصول على ترخيص مزاولة النشاط.
ثم يجب عليك سداد الرسوم المقررة لفتح السجل التجاري، عقب ذلك يتم تحديد موعد للمتقدم لاستلام السجل التجاري
تعليقات
إرسال تعليق