حقوق المرأة في مجال أحكام الزواج *الحق في الزواج: الزواج عقد يبيح استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات.  وقد حدد القرآن الكريم أغراض الزواج في قوله تعالى ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾. والحق في الزواج من حقوق الإنسان يتمتع به الرجل والمرأة.  وقد نصت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على الحق في الزواج وتكوين أسرة للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج على قدم المساواة.  ولم يرد في الدستور المصري لسنة 1971 نص يقرر حق الزواج واختيار الزوج، ونأمل أن يتم ذلك في مشروع الدستور الذي تجرى صياغته.  لكن عدم النص على هذا الحق في الدستور لا يعني إنكاره، لأن حق الزواج وما يرتبط به من حق في اختيار الزوج يعد من لوازم الحرية الشخصية والحق في الخصوصية، وقد كفلهما الدستور. أولاً: مقدمات الزواج – الخطبة: – الخطبة تمهيد للزواج، ولا توجد إجراءات خاصة بها، وتخضع لأعراف كل فئة من فئات المجتمع. والتعريفات الفقهية السائدة للخطبة تجعلها من جانب الرجل للمرأة عندما يبدي رغبته في الزواج منها،

  بنود و صيغة عقد بيع شقة من ورثه والمستندات المطلوبة عقد بيع شقة من ورثه:- عقد بيع شقة من ورثه هو عبارة عن اتفاق يتم بين عدة اطراف أحدهما الورثه و الاخر المشتري يتم فيه الاتفاق على أن الطرف الأول قد قاموا ببيع شقة  ويحتاج الشخص الذي يقوم بشراء شقة من ورثه إلى كتابة عقد بيع قوي بينه وبين الورثه لضمان حقه، لكن هناك الكثير من الأشخاص لم يدركون الصيغة المناسبة لكتابة عقد بيع شقة من ورثه، لذلك نحرص على توضيح الصيغ القانونية الصحيحة لكتابة العقد. اجراءات يجب التأكد منها قبل شراء شقة من ورثه:- 1- الاطلاع والحصول على صورة من اعلام الوراثة للتأكد من عدد الورثة وأسمائهم. 2- توقيع جميع الورثة على عقد بيع شقة من ورثه أو العقار. 3- في حالة وجود توكيل من أحد الورثة للغير، يجب الحصول على صورة التوكيل والتأكد من صحة التوكيل وصلاحيته، وهل هذا التوكيل يتيح للوكيل عن الوريث إجراء التصرف من عدمه. 4- تحرير عقد وتوكيل من جميع الورثة لصالح المشتري. 5- في حالة وجود عقد قسمة بين الورثة يجب التأكد من صحة هذا العقد. 6- فى حالة غياب أى وريث لا يجب شراء الشقه. 7- زيارة (المجلس المحلى) قبل الشراء والاستفسار عن وضع

شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر.. وهذه حالات الطرد والتعويض   حيث نظم قانون 49 لسنة 1977 هو قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن الخاضعة لأحكام القانون، ونص هذا القانون على أنه في حالة وفاة المستأجر الأصلي، لا ينتهي عقد الإيجار القديم، إذا بقي في العين زوجته أو أي من أولاده وقت الوفاة . أما عن باقي الورثة حتى الدرجة الثانية، فقد حدد القانون شروط لامتداد عقد الإيجار القديم لأي منهم، أهمها أن يكون مقيمًا بالعين قبل وفاة المستأجر الأصلي بعام واحد على الأقل . يشترط توافر بعض الشروط في الإقامة حتى تتمتع بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وهي : 1- أن تكون الإقامة مستقرة المعتادة، أي التي تجعل من هذا المسكن المأوى الدائم، ولا يوجد مجرد مستقر ثابت سواه . 2- أن تستمر الإقامة حتى تاريخ الوفاة أو الترك . 3- أن تثبت الإقامة بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها، وأيا كانت بدايتها . وفي حال لم تتوافر هذه الشروط، فإن عقد الإيجار ينتهي، ويحق للمالك إخلاء العين من المستأجر أو الورثة . هناك بعض الحالات التي يجوز فيها للمالك إخلاء العين من المستأجر أو الورثة، ح

هل يمتد عقد الإيجار للأقارب من الدرجة الثالثة؟  تعتبر مسألة امتداد عقد الإيجار من الأمور التي ستظل تشغل بال الملايين بين المالك – المؤجر – والمستأجر في الوقت الذي لاتزال تتوالى ردود الأفعال حول مدى اقتراح قوانين لـ "تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر"، وكذا "قانون الإيجارات القديمة"، الأمر الذي يزيد معه الحالة ترقبا لما سوف يتم اقتراحه وإقراره من تشريعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة أهمية وحساسية وخطورة المساس بهذا القانون، فضلاَ عن مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر . ومن المعروف أن المراقبين يصفون بشكل دائم مجرد مناقشة "قانون الايجار القديم" بمثابة الخوض في حقل ألغام، كونه يتناول شأن ملايين من الأسر المصرية، ولكن ترك الأمر على ما هو عليه يزيد من حدة تفاقم المشكلة، ومعاناة المستأجرين والملاك على السواء، فالكل يشكو ويتذمر، خاصة من العلاقة الإيجارية فضلا عن إشكالية امتداد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر .    ومن المعروف أن المراقبين يصفون بشكل دائم مجرد مناقشة "قانون الايجار القديم" بمثابة الخوض في حقل ألغام، كونه يتناول ش

لملايين الملاك والمستاجرين ..... كلمة "مشاهرة" فى عقد الإيجار   مما لا شك فيه أنه قد أصبح لكلمة "مشاهرة" في عقود الإيجار صدي واسع مؤرق ومفرح في آن واحد بين - الملاك والمستأجرين - يتوقف فيها الأرق أو الفرح على حسب ما إذا كان مالكا أم مستأجرا، وفى حقيقةً الأمر ظلت كلمة "مشاهرة" في ظل قوانين الإيجارات القديمة مسيطرة علي اغلب عقود الإيجار التي كانت تحرر آنذاك .   وكلمة "مشاهرة" كانت تعني أن مدة العقد 59 سنة، إلى أن جاء القانون رقم 4 لسنة 1996 والذي صدر بتاريخ 30 يناير 96 وأصبح واجب النفاذ والتطبيق بدأ من اليوم التالي - أي من يوم 31 يناير 1996 - وبموجب هذا القانون أصبحت عقود الإيجار تخضع للقانون المدني، وليس لقوانين الإيجارات، أي أنه في حالة نشوب نزاع - لا قدر الله - فيما بين المالك والمستأجر، فإنه يتم اللجوء والاحتكام إلى نصوص القانون المدني وليس إلى نصوص قوانين الإيجارات طالما أن العقد محرر بعد 30 يناير 1996 . كلمة "مشاهرة" في عقد الإيجار بين التأويل والتطبيق في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية