بعد إرجاء العمل بقانون تنظيم الشهر العقاري لعامين، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، لإتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، عند التسجيل بدلا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية، في ظل تملك الكثير من الوحدات السكنية بأوراق عرفية أو السكن في شقق موروثة عن الآباء. وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أن الأشخاص الذي يمتلكون الوحدات السكنية بأوراق عرفية أو موروثة عن آبائهم، عليهم التقدم لـ«إثبات ملكية وضع يد» وذلك بعد مرور 15 عامًا على وجوده في الوحدة السكنية، بحسب تصريحات هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر». ما هو قانون وضع اليد؟ «وضع اليد» قانونا يطلق عليه «التقادم المُكسب للملكية» حيث تنص المادة 968 من القانون المدني على أن: من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق على أنه إذا استمرت حيازته دون انقطاع خ

من أربعة أيام ..  محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكم قاسي جدا، وفي نفس الوقت عظيم جدا، على شاب كان بيهدد بنت بنشر صورها على السوشيال ميديا وفضحها.. البنت عمرها ١٦ سنة، والشاب بيقول أنه حصل منها على الصور عن طريق الواتساب . لكن قاضي محكمة الجنايات قال مش مهم حصل على الصور ازاي، حتى لو كان منها أو برضاها، لكن المهم إنه حاول يستخدمها في شيء مؤثم قانونا وغير مشروع.. الحكم: السجن المشدد ١٥ سنة. براڤو جنايات المنيا، ويارب النقض يؤيد الحكم خليه يكون عبرة. #اشهر#محامي#جنايات #مستشارك#القانوني #محامي#جنايات يمكنك الآن التواصل : 01093950433 تابعونا من خلال :  https://sites.google.com/d/1c86W156NA7HM_5YPR3TNC8VvPJnDRLgp/p/1EPtoXW608lKIhsMXSfUbnYBT8v1TqDs8/edit

  يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبة عدم تنفيذ حكم الرؤية وفقاً لنصوص القانون، ونوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.     حيث إن الحاضنة ملزمة قانوناً بتنفيذ حكم الرؤية لصالح زوجها أو مطلقها، وحال ثبوت تخلفها أكثر من 3 مرات متتالية، يحق للزوج إثبات ذلك وإقامة دعوى لإسقاط حقها بالحضانة.   وحيث أنه يحق للزوج أيضا رفع دعوى أخرى لطلب التعويض عن ما لحق به من أضرار، حيث أنه من المقرر قانوناً، عملاَ بنص المادة 163 من القانون المدنى، أن كل خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وذلك بأن يكون الخطأ تقصيريا بالإخلال بالتزام قانونى، كما أن الضرر مادياَ يصيب المضرور فى جسمه أو ماله، أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته.   و أنه للزوج حق فى رؤية أبنائه طبقاً للقانون، وفى حالة مخالفة القانون يكون للزوج حق رفع الحضانة عن الأم وكذلك طلب تعويض مناسب له. #اشهر#محامي#احوال شخصية  #مستشارك#القانوني #محامي#اسرة #محامي#رؤية #محامي#نفقات #محامي#تبديد يمكنك الان التواصل : 01093950433 تابعونا من خلال :  https://sites.google.com/view/amrzedan/%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8

 اعرف حقوقك فى رؤية أبناءك حال وقوع الطلاق .. المُشرع حدد الإجراءات العملية لرفع دعوى «رؤية الصغير» بقوة القانون.. و 3 خطوات وضعها المُقنن حال عدم حضور الزوجة فى الميعاد المحدد لـ«الرؤية» الواقع والحقيقة يؤكدان أن عملية الانفصال بين الأزواج له العديد والعديد من العواقب الوخيمة على المحيطين لهم وبخاصة الأبناء الذين يدفعون وحدهم الثمن من جراء أخطاء الأزواج، خاصة حال رفض «الأم» الاستجابة لطلب «الأب»، ليرى الأولاد ولو بشكل ودي، وهو ما يدفعه إلى اللجوء لمحكمة الأسرة، وعادة ما يصدر الحكم بتمكين الأب من رؤية طفله أو طفلته لمدة محددة كل أسبوع، وذلك وفقا لـ«قانون الرؤية».  وبالنسبة لرؤية الصغير، فلازالت التصريحات والآراء القانونية تتوالى بشأن حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار وزارة العدل 1087 لسنة 2000، المتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون «الطفل»، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضى فى تحديد مكان لتلك الرؤية، ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون. الإجراءات العملية لرفع دعوى «رؤية الصغير» أمام محكمة الأسرة تتم على النحو التالي: 1-فى البداية لابد من التقدم بطل

ونصت المادة 81 من القانون في الفقرة (ج) ، على أنه يثبت النسب بالطرق العلمية في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات تشابه الأطفال واختلاطهم. ونصت مواد القانون الخاصة بالنسب على المادة (77) من الباب الرابع من مشروع قانون الأحوال الشخصية ، أن أقل مدة للحمل يثبت بها النسب ستة أشهر ميلادية من وقت الدخول بالزوجة أو  الخلوة الشرعية  وأكثرها سنة ميلادية ويحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يوما كاملا. ونصت المادة (78)، يثبت نسب الولد من الزوج في الزواج الصحيح إن مضى على عقد الزواج أقل مدة للحمل ولم يمنع من التلاقي بين الزوجين مانع من وقت العقد إلى ظهور الحمل أو حدث بعد العقد واستمر سنة ميلادية فأكثر. ونصت المادة (79) المعتدة من بينونة أو وفاة: 1- اذا لم تقر بانقضاء عدتها، يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة ميلادية من تاريخ البينونة أو الوفاة. 2- مع عدم الإخلال بأحكام الإقرار بالنسب إذا ولدته لأكثر من المدة المذكورة في الفقرة السابقة لا يثبت النسب. 3- إذا أقرت بانقضاء عدتها ثم تبينت الحمل في مدة تحتمله يثبت نسب الولد إذا جاءت به لأقل من ستة

عقوبات قانون المواريث  تضمن قانون المواريث عقوبة الحبـس لمـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامـة تصــل إلى مائــة ألــف جنيــه، لــكل مــن امتنــع عمــدا عــن تســليم أحــد الورثــة نصيبــه الشــرعى مــن الميراث.  ونصت تعديلات قانون المواريث فى المادة 49 النص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.  وأجازت تعديلات قانون المواريث الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.  ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم

 لماذا يخسر العامل قضيته أمام المحكمة العمالية؟.. 8 أخطاء شائعة تكبد الموظف خسائر فادحة.. تقادم الدعوى أبرزها.. والموظف يقع فى خطأ بدعوى التعويض عن الفصل التعسفي بتجاوزه مدة 76 يوما المحاكم العمالية المسئولة عن النزاعات التي تتم داخل أروقة العمل، يحكمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث إنها تتشكل من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل فى كل المنازعات العمالية الفردية المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون، ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، ويكون القضاة من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتختص بالدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.   وتتشكل هذه النزاعات من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقرراً)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية خلال 21 يوما - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأى منه