تسليم الوارث حصته الشائعة دون الحاجة إلى دعوى فرز وتجنيب

 

شرح المبدأ الذي أرسته محكمة النقض المصرية

أولًا: تمهيد

من المشكلات العملية الشائعة في منازعات الميراث استئثار أحد الورثة بالعقار أو التركة وحرمان باقي الورثة من الانتفاع بها، وغالبًا ما يُواجه الوارث المتضرر بدفع مفاده أنه لا يجوز له المطالبة بحصته إلا بعد رفع دعوى فرز وتجنيب.
إلا أن محكمة النقض المصرية وضعت حدًا لهذا الخلاف، وأرست مبدأً قضائيًا مهمًا يحقق العدالة الناجزة ويحمي حقوق الورثة.

---

ثانيًا: وقائع الحكم محل الشرح

أقام بعض الورثة دعوى بطلب تسليم حصتهم الميراثية شيوعًا في عقارات آلت إليهم عن مورثهم، بعدما استأثر أحد الورثة بالعقار ووضع يده عليه دون سند.
وقد أثبت الخبير المنتدب:

• ملكية مورث مورث المدعين للعقارات محل النزاع.

• أن حصة مورث المدعين تبلغ الخُمس شيوعًا.

• أن المدعى عليه يضع يده على العقار بطريق الغصب.

قضت محكمة أول درجة بتسليم الحصة الشائعة، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم ورفضت الدعوى، تأسيسًا على عدم وجود فرز وتجنيب أو عقد مسجل. فطُعن على الحكم أمام محكمة النقض.

---

ثالثًا: المبدأ القانوني الذي قررته محكمة النقض

قررت محكمة النقض في الطعن رقم 5100 لسنة 88 قضائية – جلسة 21/2/2019 ما يلي:

وإن كان الشريك على الشيوع لا يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة، إلا أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة طلب تسليمها تسليمًا شائعًا (حكميًا)، بوضعها تحت تصرفه وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها، دون أن يعد ذلك قسمة للمال الشائع.

---

رابعًا: الفرق بين التسليم الشائع والفرز والتجنيب

• الفرز والتجنيب: هو قسمة المال الشائع وتحديد جزء مفرز لكل شريك، ولا يتم إلا باتفاق جميع الشركاء أو بحكم قضائي.

• التسليم الشائع (الحكمي): هو مجرد تمكين الوارث من الانتفاع والحيازة دون تحديد جزء مفرز بعينه، ويظل المال شائعًا بين الورثة.

وبذلك أكدت محكمة النقض أن طلب التسليم الشائع لا يُعد قسمة ولا يتطلب فرزًا وتجنيبًا.

---

خامسًا: أخطاء محكمة الاستئناف التي أدت إلى النقض

بيّنت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه شابه:

1. القصور في التسبيب لإغفاله المستندات الجوهرية المقدمة من الطاعنين.

2. مخالفة الثابت بالأوراق بتحريف ما ورد بتقرير الخبير.

3. الخطأ في تطبيق القانون باشتراط عقد مسجل أو حكم ملكية نهائي في دعوى تسليم الحصة الشائعة.

---

سادسًا: الأثر العملي للحكم

يترتب على هذا المبدأ:

• جواز رفع دعوى تسليم حصة ميراثية شائعة مباشرة.

• عدم اشتراط رفع دعوى فرز وتجنيب كمرحلة سابقة.

• كفاية ثبوت:

  • صفة الوارث،

  • مقدار حصته،

  • وضع يد الغير على التركة ولو دون سند.

---

سابعًا: أهمية المبدأ في حماية حقوق الورثة

يُعد هذا الحكم نقلة نوعية في منازعات الميراث، إذ:

• يمنع استئثار أحد الورثة بالتركة.

• يخفف العبء عن المتقاضين.

• يحقق عدالة سريعة وفعالة.

• يرسخ مبدأ عدم جواز الغصب تحت ستار الشيوع.

---

خاتمة

أكدت محكمة النقض بهذا الحكم أن الشيوع لا يُبرر الحرمان من الحيازة والانتفاع، وأن للوارث الحق في تسلم حصته الشائعة دون انتظار القسمة أو الفرز والتجنيب، وهو ما يعكس روح العدالة ومقاصد القانون في حماية الملكية والحقوق.

اتصل بنا الان

يمكنكم متابعتنا علي

https://tajeldinlawfirm.com

https://sites.google.com/view/amrzedan

https://g.co/kgs/inwKPi

لمزيد من المعلومات عن القانون المدني

https://zedanamr.blogspot.com/p/blog-page_29.html

#محامي

#المستشار_عمرو_زيدان

#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه

#مستشار_قانوني

#استشارات_قانونيه

#مستشارك_القانوني

#اشهر_محامي_في_مصر

#محامي_قضايا_مدنيه

#دعوي_فرز_وتنجيب

#التسليم_الشائع