اشهر محامي شيكات بدون رصيد
محامي شيكات بدون رصيد
الشيك في الواقع مستند محرر يتم إعداده وفق قواعد شكلية استقر عليها العرف التجاري.
يتكون الشيك من ثلاثة أطراف رئيسية: “الساحب” وهو الشخص الذي يصدر الشيك، “المسحوب عليه” والذي يكون عادةً بنكًا، و ”المستفيد”، أو حامله، والذي يتلقى قيمة الشيك.
يتضمن الشيك أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه (البنك) لدفع مبلغ من المال إلى المستفيد عند تقديم الشيك.
في عالم الأعمال والتجارة، يُعتبر الشيك أداةً ماليةً هامة تُستخدم لإجراء المعاملات المالية بمرونة وأمان.
ولكن، في بعض الأحيان، قد تواجه الأطراف المتعاملة مشكلات تتعلق بالشيكات التي تصدر بدون رصيد كافٍ، مما يؤدي إلى تعثر المعاملات المالية وخلق نزاعات قانونية.
ف يكون محامي شيكات بدون رصيد في مثل هذه الحالات هو الأداة الأساسية لحماية الحقوق والتعامل مع التعقيدات القانونية.
ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في مصر؟
إن ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف “شيك بدون رصيد”، فإن العقوبة تكون الحبس و الغرامة التي لا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو واحدة من هاتين العقوبتين. ينطبق هذا على كل من يقوم عمداً بإصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
أولاً: بخصوص عقوبة إصدار شيك بدون رصيد
ينص القانون على معاقبة الشخص الذي يصدر شيكاً بدون رصيد بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى.
ثانياً: إذا كان الشيك الذي وقعت عليه مخصصاً للشركة بموجب عقد بيع كجزء من ثمن الوحدة السكنية
يجب عليك رفع دعوى الحق فى حبس قيمة الشيكات لحين إستلام الوحدة السكنية حتى يتم تسليم الوحدة السكنية وفقاً للعقد بينك وبين الشركة.
أما إذا لم يكن الشيك مذكوراً في عقد البيع، فيجب عليك إثبات ارتباطه بالعقد، ثم تقديم دعوى لتسليم الوحدة السكنية مع إثبات أنك قد وفيت بكل التزاماتك تجاه الشركة، وأن الشركة لم تقم بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد، وهي تسليم الوحدة السكنية.
و يعفى مصدر الشيك غير المدفوع من العقوبة في حالة سرقة الشيك دون علمه، لأن الجريمة تتعلق بالتخلي عن طوعٍ و إختيار عن الشيك دون إكراه.
أما في حال سرقة الشيك أو إجبار صاحب الشيك على التوقيع عليه، فيجب عليه دائماً إخطار البنك المسحوب عليه بأرقام الشيكات المفقودة وتحرير محضر إثبات حالة يتضمن هذه الأرقام.
كيف يتم رفع دعوى شيك بدون رصيد؟
بموجب قانون العقوبات المصري، يعاقب كل من يحرر شيكاً غير قابل للصرف بالحبس والغرامة. وفقاً لقانون العقوبات رقم 17 لسنة 1999، وتحديداً في المادة 534، يتم التعامل مع قضايا إصدار شيك بدون رصيد كجرائم جنائية أو جنح، حسب الحالة.
وإذا تم تصنيف القضية “كجناية”، فلا تقل العقوبة عن 3 سنوات حبس، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.
في حالات “المخالفات”، لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة 6 أشهر.
أما في قضايا “الجنح”، تتراوح العقوبة بين 6 أشهر و3 سنوات. يحق للمجني عليه أو وكيله في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة طلب إثبات الصلح مع المتهم من النيابة أو المحكمة، بناءً على حال الدعوى.
إذا تم الصلح، تُعتبر الدعوى الجنائية منقضية حتى وإن كانت قد رُفعت عن طريق الادعاء المباشر، ويتعين على النيابة بعد ذلك وقف تنفيذ العقوبة في حال حدوث الصلح بين الطرفين.
يمكن رفع دعوى بشأن شيك بدون رصيد خلال “ثلاث سنوات” من تاريخ الاستحقاق المدون على الشيك، وذلك في حالة رفض البنك صرف الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد أو لعدم وجود رصيد أصلاً.
للقيام بذلك، يجب على الشاكي أولاً التوجه إلى البنك الذي يتعامل معه صاحب الشيك للحصول على شهادة برفض الشيك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ رفض الصرف.
بعد الحصول على الشهادة، يتعين على الشاكي التوجه إلى القسم لتحرير محضر بالواقعة.
بعد ذلك، يقوم القسم باستدعاء محرر الشيك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبالطبع يلزم الاستعانة بـ محامي شيكات بدون رصيد فى تلك الاجراءات لضمان صحتها.
افضل محامي شيكات بدون رصيد
افضل محامي شيكات بدون رصيد هو المستشار عمرو زيدان ، حيث يتميز بخبرة واسعة في قضايا الشيكات ويقدم حلولًا قانونية فعّالة لاسترداد الحقوق وحماية العملاء.
كم تستغرق قضية الشيك بدون رصيد؟
إذا ذهب المستفيد إلى البنك المسحوب عليه الشيك ووجد أن الرصيد غير كافٍ، يقوم البنك بإصدار شهادة رفض للشيك. يجب أن يتم التوقيع على شهادة الرفض في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ استحقاق الشيك.
يتعين على المستفيد أن يتوجه إلى قسم الشرطة المختص أو توكيل محامي شيكات بدون رصيد يكن أفضل و اءمن له قانونياً، سواء كان ذلك في دائرة سكن المتهم أو في الدائرة التي يقع فيها البنك الذي أصدر شهادة الرفض.
يجب أن يكون برفقته الشيك المرفوض وشهادة الرفض وبطاقته الشخصية.
بعد ذلك، يقوم محامي شيكات بدون رصيد بتقديم محضر يتضمن البيانات التالية: اسم مصدر الشيك، رقم الشيك، تاريخ الاستحقاق، وسبب إصدار الشيك.
يتم إعداد هذا المحضر مسبقاً على نموذج مخصص في قسم الشرطة.
و يجب على المحرر في قسم الشرطة منح صاحب الحق رقم المحضر لكي يتمكن من متابعة حالته عند وصوله إلى النيابة العامة.
بعد ذلك، يتم تحديد جلسة عاجلة أمام محكمة الجنح المختصة.
وفقاً للمادة 534 من قانون العقوبات، فإن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد قد تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.
وفي حال ارتكاب نفس الجريمة مرة أخرى خلال 5 سنوات من تاريخ الحكم، تتضاعف الغرامة لتصل إلى 100 ألف جنيه.
متى تسقط قضية الشيكات؟
يسقط الحق في المطالبة بقيمة الشيك بعد مرور سنة واحدة من تاريخ استحقاقه، سواء كان ذلك من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انتهاء ميعاد تقديمه.
كما تسري أحكام قانون الصرف فقط على الشيكات، بصرف النظر عن كونها تتعلق بأعمال تجارية أو مدنية.
هل يسقط الشيك بالوفاة؟
يتألف الشيك البنكي من ثلاثة أطراف رئيسية: (الساحب): الذي هو الشخص أو الكيان الذي يقوم بإصدار الشيك، سواء كان فردًا أو جهة اعتبارية؛ (المستفيد): وهو الشخص الذي يتلقى قيمة الشيك؛ (والمسحوب عليه): الذي هو البنك أو أي مؤسسة مالية مكلفة بدفع المبلغ المذكور في الشيك.
سنقوم في الأسطر التالية بتوضيح تأثير وفاة أي من الأطراف المذكورة على حقوق كل من المستفيد والساحب ومدى تأثير ذلك على المبلغ المدون في الشيك.
فيما يخص حالة وفاة المستفيد من الشيك:
أنه في حال وفاة المستفيد، الذي صُدر الشيك لصالحه، يحق لورثته المطالبة بقيمة الشيك. وتدخل هذه القيمة ضمن ميراث المتوفى، ويتم تقسيمها بين الورثة وفقاً لما هو مدون في إعلام الوراثة، وذلك حسب حصصهم المحددة.
أما في حالة وفاة الساحب:
الذي هو مصدر الشيك، فإن قيمة الشيك تُعتبر ديناً من ديون التركة.
وطبقاً للقاعدة الشرعية التي تنص على أنه “لا تركة إلا بعد سداد الديون”، فإن الورثة ملزمون بسداد قيمة الشيك من أموال التركة قبل توزيعها.
هل الشيك جنحة أم جناية؟
ورد في القانون المصري رقم 17 لسنة 1999، المادة 534، أن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد “تحدد بناءً على نوع الجريمة المرتكبة”.
بالنسبة للمخالفات، لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة 6 أشهر.
أما في قضايا الجنح، فتتراوح العقوبة بين 6 أشهر و3 سنوات حبسًا.
وفي حال تصنيف الجريمة كجناية، فلا تقل العقوبة عن 3 سنوات.
و بناءً على نص عليه القانون التجاري، تُعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد جنحة، ولا تسقط هذه الجريمة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تحرير الشيك، وفقاً لما ينص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.
من المهم أن نميز بين التقادم الجنائي والتقادم الصرفي؛ حيث يشير التقادم المنصوص عليه في قانون التجارة إلى التقادم الصرفي، وليس إلى تقادم الدعوى الجنائية.
متى تنتهي صلاحية الشيك؟
يجب أن يتم تحصيل الشيكات، سواء كانت كاملة أو جزئية، خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إصدارها.
بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشيك؛ يُعتبر الشيك “قديمًا” أي غير صالح للتداول أو التحصيل.
و فى الختام..
نقول ان محامي شيكات بدون رصيد هو خبير قانوني يمتلك المعرفة العميقة بالقوانين واللوائح المتعلقة بالشيكات والأدوات المالية.
و يتخصص محامي شيكات بدون رصيد في تقديم الاستشارات القانونية وقيادة الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع قضايا الشيكات التي لا يمكن سدادها بسبب نقص الرصيد.
و يشمل عمل محامي شيكات بدون رصيد تقديم النصح للمتضررين من الشيكات بدون رصيد، وتقديم المساعدة في تقديم الشكاوى إلى السلطات القضائية، ويقوم محامي شيكات بدون رصيد بالدفاع عن موكليه في حال تعرضهم لمطالبات قانونية نتيجة لإصدار شيكات بدون رصيد.
فمحامي شيكات بدون رصيد يمتاز في هذا المجال بمهارات عالية في التفاوض وحل النزاعات، بالإضافة إلى قدرته على تحليل القوانين والأنظمة ذات الصلة وتقديم استراتيجيات قانونية فعالة.
كما يلعب محامي شيكات بدون رصيد دوراً مهماً في تثقيف عملائه حول حقوقهم وواجباتهم، والتأكد من اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة لتجنب المشاكل المستقبلية.
فـا بفضل الخبرة والمهارة التي يمتلكها محامي شيكات بدون رصيد يمكن له أن يوفر الحماية القانونية الضرورية ويساعد في تحقيق الحلول العادلة للمتضررين، مما يسهم في الحفاظ على استقرار المعاملات التجارية وحماية حقوق الأفراد والشركات.
.jpg)
اذا كنت تبحث عن افضل محامي شيكات بدون رصيد لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / عمرو زيدان المحامى
📞01093950433
#محامي
#المستشار_عمرو_زيدان
#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_في_مصر
#افضل_محامي_شيكات_بدون_رصيد
#عقوبه_الشيك_بدون_رصيد
#الفرق_بين_الشيك_المصرفي_والشيك_العادي
#اشهر_محامي_متخصص_في_قضايا_الشيكات_بدون_رصيد_في_مصر
تعليقات
إرسال تعليق