ثارت في الفترة الراهنة عدة تساؤلات تتعلق بمدى التزام الزوجة المسيحية بطاعة زوجها وموقف القانون الإجرائي رقم ( 1 ) لسنة 2000 من تحديد القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق على النزاع بين الزوجين في هذا الشأن وآلية صدور الأحكام في تلك المنازعات وهل تصطدم تلك الأحكام بالمادة ( 11 مكرر ثانياً ) من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 29 المتعلقة بإنذار الطاعة والاعتراض عليه والمضافة بالقرار بقانون رقم ( 44 ) لسنة 1979 والمضافة أيضاً بقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي قررت حكم وقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع عن الطاعة. أولاً : موقف شريعة الأقباط الأرثوذكس من الالتزام بالطاعة : نظمت لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 مسألة الطاعة بالمواد من 45 حتى 48 بالفصل السابع منها تحت عنوان حقوق الزوجين وواجباتهم. وقد جعلت لائحة الأقباط الطاعة التزاماً على الزوجة بقولها : ”  ويجب على المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية ” . والمقصود بالطاعة هنا هو إلتزام المساكنة، فمن واجبات الزوجة المسيحية أن تسكن مع زوجها في منزله وأن تتبعه وتسافر معه أينما سار في أي مسكن يختاره لإقامتهما. وقد ذهبت الشريعة ا

  عدم تسجيل عقد الزواج في الأحوال المدنية في مصر عدم تسجيل عقد الزواج في الأحوال المدنية عدم تسجيل عقد الزواج هو أمر قد يتجاهله بعض الأزواج رغم أهميته البالغة في الحفاظ على حقوقهم القانونية.   قد يؤدي عدم تسجيل عقد الزواج إلى مشكلات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بحقوق الزوجين والأبناء. إن عدم تسجيل عقد الزواج يضع الزوجين في موقف صعب أمام الجهات الرسمية، ويؤثر على قدرة الزوجة في المطالبة بحقوقها مثل النفقة والميراث.   إضافة إلى ذلك، قد يتسبب عدم تسجيل عقد الزواج في تعقيد القضايا المتعلقة بالأطفال وحقوقهم الشرعية.  ولذلك، يعد عدم تسجيل عقد الزواج من القضايا التي تحتاج إلى توعية قانونية لتجنب العواقب المحتملة. تعريف عقد الزواج الزواج هو سنة من سنن الحياة، ويعتبر بداية لتكوين الأسرة واستمرارية الحياة في المجتمع.  يعرف عقد الزواج بأنه الاتفاق الرسمي بين شخصين يتم وفقاً للقبول والإيجاب، مع مراعاة التوافق الفكري والاجتماعي والأُسري بين الطرفين.  يتطلب عقد الزواج أيضاً إشهار العقد وشهادة الشهود، وتقال صيغة العقد المعروفة التي تشمل قبول الزوج والزوجة بشكل واضح متي تم توثيق اول عقد زواج ؟ تمت كتابة أول

  انواع دعاوي مجلس الدولة في مصر انواع دعاوي مجلس الدولة مجلس الدولة هو أحد الأجهزة القضائية في النظام القانوني المصري، ويعتبر من أهم الهيئات القضائية التي تتولى الفصل في المنازعات الإدارية. ويشمل اختصاصه عدة أنواع من انواع دعاوي مجلس الدولة التي تساهم في تحقيق العدالة وتحديد الحقوق والواجبات بين الأفراد والجهات الإدارية.  يتناول هذا الموضوع انواع دعاوي مجلس الدولة التي ينظرها مجلس الدولة بمزيد من التفصيل عن انواع دعاوي مجلس الدولة. ما هي القضايا التي ترفع في مجلس الدولة؟ 1. قضايا الطعون ضد القرارات الإدارية القرارات المتعلقة بالترقية والتعيين: مثل القرارات التي تتعلق بترقية موظف أو تعيينه في وظيفة جديدة. القرارات التأديبية: التي تصدر ضد موظفين حكوميين بناءً على مخالفات تتعلق بواجباتهم الوظيفية. القرارات المتعلقة بالترخيص والموافقة: مثل تراخيص البناء أو الموافقات البيئية. 2. الرقابة القضائية على دستورية القرارات مجلس الدولة يحقق في مدى توافق القرارات الإدارية مع الدستور والقوانين الوطنية. إذا كانت هناك مخالفة دستورية أو قانونية، يمكن أن يقرر المجلس إلغاء القرار أو تعديله. 3. القضايا ال