إقامة الأجانب في مصر تعتبر مصر من الوجهات الجاذبة للأجانب بفضل تاريخها العريق، ثقافتها المتنوعة، وموقعها الجغرافي المميز.  تستقطب مصر مجموعة متنوعة من الأجانب سواء لأغراض العمل، الدراسة، السياحة، أو الاستقرار الدائم. ولتنظيم إقامة الأجانب في مصر وضمان انسجامهم مع القوانين المحلية، وضعت الحكومة المصرية مجموعة من القوانين التى تنظم إقامة الأجانب في مصر و وضعت الإجراءات التي تحكم شروط ومتطلبات الإقامة. أنواع إقامة الأجانب في مصر 1-الإقامة المؤقتة: تمنح إقامة الأجانب فى مصر لأغراض معينة مثل العمل أو الدراسة أو السياحة.  تختلف مدة هذه الإقامة حسب نوع الفيزا الممنوحة والغرض منها. 2-الإقامة الدائمة: تمنح إقامة الأجانب في مصر للذين يودون الاستقرار على المدى الطويل، وغالباً ما تتطلب استيفاء شروط محددة تتعلق بالمدة الزمنية للإقامة، الدخل، والأهلية. ما هو قرار الاقامة الجديد في مصر؟ أصدرت الحكومة المصرية دعوة للأجانب المقيمين داخل البلاد بضرورة الإسراع في تقنين أوضاعهم، وحددت مهلة حتى 30 يونيو 2024 لذلك.  كما حثت الحكومة جميع الأجانب على التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتجديد إق

  محامي شيكات بدون رصيد الشيك في الواقع مستند محرر يتم إعداده وفق قواعد شكلية استقر عليها العرف التجاري.  يتكون الشيك من ثلاثة أطراف رئيسية: “الساحب” وهو الشخص الذي يصدر الشيك، “المسحوب عليه” والذي يكون عادةً بنكًا، و ”المستفيد”، أو حامله، والذي يتلقى قيمة الشيك.  يتضمن الشيك أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه (البنك) لدفع مبلغ من المال إلى المستفيد عند تقديم الشيك. في عالم الأعمال والتجارة، يُعتبر الشيك أداةً ماليةً هامة تُستخدم لإجراء المعاملات المالية بمرونة وأمان.  ولكن، في بعض الأحيان، قد تواجه الأطراف المتعاملة مشكلات تتعلق بالشيكات التي تصدر بدون رصيد كافٍ، مما يؤدي إلى تعثر المعاملات المالية وخلق نزاعات قانونية.   ف يكون محامي شيكات بدون رصيد في مثل هذه الحالات هو الأداة الأساسية لحماية الحقوق والتعامل مع التعقيدات القانونية. ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في مصر؟ إن ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف “شيك بدون رصيد”، فإن العقوبة تكون الحبس و الغرامة التي لا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو واحدة من هاتين العقوبتين. ينطبق هذا على كل من يقوم عمداً بإصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف

  محامي هيئة الاستثمار: محامي هيئة الاستثمار يلعب دورًا حيويًا في تعزيز بيئة الأعمال الاستثمارية في مصر، خاصة في ظل التوجهات الحديثة نحو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.  يتمثل دوره في تقديم المشورة القانونية للشركات والمستثمرين، مما يساعدهم على فهم القوانين واللوائح المعمول بها.  كما يسهم محامي هيئة الاستثمار في إعداد العقود والتراخيص اللازمة، ويضمن الامتثال للمعايير القانونية والبيئية. علاوة على ذلك، يساهم محامي هيئة الاستثمار في تسهيل عمليات التفاوض وحل النزاعات، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويعطيهم الأمان اللازم لبدء مشروعاتهم.  في ظل التطورات الاقتصادية والتجارية المتسارعة، تزداد أهمية محامي هيئة الاستثمار في دعم المشاريع والاستثمارات، مما يساهم في النمو الاقتصادي الشامل للبلاد. ما هو دور هيئة الاستثمار؟ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي جهة اقتصادية عامة تتمتع بشخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص.  تهدف الهيئة إلى تنظيم وتشجيع الاستثمار في البلاد، بالإضافة إلى تنمية وإدارة شؤونه والترويج له بما يتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة.  كما يمكن لمجلس الإدارة إصدار قرار بإ