تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار
تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار
أحكام تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس:
-أولا: التـزام الهيئـة مـن خـلال مركـز خـدمات المستثمرين، بتقديم خدمات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس للأشخاص الخاضعين لأحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات :
ألزم المشرع الهيئة من خلال مركز خدمات المستثمرين بتقديم خدمات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس الخاضعة لأحكامه والشركات المنظمة والخاضعة لقـانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات ذات الشخص الواحد
كمـا ألـزم المشرع الهيئـة بميكنـة خـدمات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس وتوحيـد الشخص الواحد .
وأضاف المشرع أن تسرى إجراءات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس الإلكتروني دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة.
ولا تتقيـد الهيئـة فـي ذلـك بـأى إجـراءات منصوص عليها في القوانين الأخرى.
نماذج عقود شركات الاستثمار وشهادة التأسيس:
حرص المشرع علـى تـسهيل إجـراءات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس والمشروعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وذلك بطريق إعـداد نماذج لكل نوع من أنواع الشركات ونظامها الأساسي .
وإمعاناً في تسهل اجراءات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس، عمل المشرع على تجميع وتوحيد الجهات التي تقدم الخدمات المختصة ب تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس جميعها إلى الهيئة ويسدد طالب التأسيس دفعه واحدة،
للهيئة جميع ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرهـا مـن المبالغ، للجهـات التـي تقـدم الخـدمات المتصلة ب تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس، بمعنى أن الهيئة تحصلها لحساب تلك الجهات .
وتستحق الهيئة مقابـل خـدماتها الفعلية للمستثمرين مقابلاً لها. ويحـدد مجلس إدارة الهيئـة فئـات هـذا المقابـل والقواعـد والـشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله بقرار منه.
* يكون لكل نوع من أنواع الشركات عقد ونظام أساسي، ويصدر بها قرار من الوزير المختص، كما يكون لكل شركة شهادة تأسيس يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، ويكون للمنشأة نموذج تأسيس يصدر بتحديد بياناته قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة وتقيد بالسجل التجاري.
وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة أو هذا النموذج، بحسب الأحوال كمستند رسمی في تعاملاتها فور الإصدار من الهيئة.
التزام الجهة المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام للخدمات الالكترونية لدى الهيئة والاعتداد بالتوقيعات الالكترونية :
تمشياً مـن المشرع علـى انتشار وفوائـد الاتصالات والتعاملات الالكترونية ,وما تحققه من سرعه وامان في مجال تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس وما يتبعها من تصرفات وعمليات وإجراءات في أثناء التعاملات الفعلية والإفادة من التقدم التكنولوجي للقضاء على الروتين الذي يمثل عقبة كبيـرة فـي مجـال الاستثمار علـى وجـه الأخـص، ألزم المشرع الجهات المختصة التي تتعامل معها الهيئة بإتباع نظام الخدمات الالكترونية.
وحدد المشرع مهلة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ العمل بالقانون
وفي هذا المجال ألزم المشرع أيضاً تلك الجهات التي تتعامل مع الهيئة، بالاعتداد بالتوقيعـات الالكترونية، وقبـول الـسداد الالكتروني لجميع مدفوعاتها.
وهذه الالتزامات تؤدي في الواقع إلى مسايرة العمل في مجالات عديدة داخـل وخـارج البلاد وبلغ استخدامها والاعتراف بالتوقيعات الالكترونية معظم الدول العربية والدول الغربية والولايات المتحدة.
المستندات الواجب تقديمها مع طلب تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس:
أولا: المستندات الواجب تقديمها مع طلب تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار بالنسبة لشركات الأموال:
(1)يجب تقديم الشهادة الدالة على إيداع النسبة القانونية من رأس المال، من أحد البنوك المعتمدة والمرخص لها بذلك.
(۲) صـورة إثبات شخصية المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الشركاء
(3)صورة من توكيلات التأسيس.
(4) إذن السلطة المختصة في حالة ما إذا كان المؤسس أو عضو مجلس الإدارة موظفاً عاماً أو عـاملاً بإحـدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمـال العـام وذلك بالنسبة لشركات المساهمة.
ثانيا: المستندات الواجب تقديمها مع طلب تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار بالنسبة لشركات الأشخاص والمنشآت الفردية:
(1)صورة إثبات شخصية الشركاء أو صاحب المنشأة الفردية حسب الأحوال.
(۲) صورة من توكيلات التأسيس بحسب الأحوال.
(3)إقرار من الشريك المتضامن أو وكيلة أو المدير غير الشريك أو صاحب المنشأة، وأنه لا يعمل موظفاً عاماً أو عاملاً بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
إصدار شهادة ورقم قومى موحد للمشروع الاستثماري:
حرص المشرع في قانون الاستثمار على سرعة التعامل فى تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس مع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لنطاقه – أيا كان شكلها القانوني- فقرر أن يتم إصدار شهادة لكل منشأة أو شركة استثمار يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.
كما يكون لكل شركة أو منشأة رقم قومي موحد ومعتمد لجميع معاملات المستثمر مع الأجهزة المعنية.
ولا شك أن وجود شهادة ورقم قومي موحد ومعتمد لكل مشروع خاضع لأحكام قانون الاستثمار أياً كان شكله القانوني، للتعامل مع الأجهزة المعنية في مجال التزامات وحقـوق هذا المشروع، يسهل إلـى حـد التعامل ويقضي على الروتين الذي يعوق أي نوع من أنواع الاستثمار.
ماهى اجراءات اصدار الشهادة والرقم القومى المعتمد للمشروع الاستثماري
1-الرقم القومي الموحد للمنشأة أو الشركة أياً كان شكلها القانوني، وفقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن، وكود النشاط المرخص به، على أن يراعي التكامل مع بيانات التعداد ووضع منظومة للرقم الموحد للشركات والمنشآت.
2-اسم المشروع ونشاطه الاستثماري ونطاقه الجغرافي.
3-التكاليف الاستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط.
4۔ اسم المدير المسئول، الإدارة أو العضو المنتدب للإدارة الفعلية وبياناته.
5ـ نظام الحوافز الذي يتمتع به المشروع الاستثماري، والمزايـا الممنوحة له ومدة سريانها.
6-الشكل القانوني للمشروع .
7-رأسمال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه.
8-المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط.
للتواصل مع المستشار 01093950433
يمكنكم متابعتنا علي
https://sites.google.com/view/amrzedan
لمزيد من المعلومات عن قانون الشركات وتأسيسها https://zedanamr.blogspot.com/p/blog-page_13.html
