دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية بالتفصيل
* دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية :
1- عادة قائمة المنقولات تكون غير مفصلة، ودائما ما يأتي تقرير الخبير وقت عرض المنقولات بتطابق المنقولات المعروضة للمنقولات الموصوفة بالقائمة، وإن لم تكن هى المنقولات الحقيقة، وبالتالي تمتنع الزوجة عن استلامها.
وهنا يكون الحل الانسب هو دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية
2-أغلب الأحكام الجنائية تصدر ضد الزوج مع وقف التنفيذ، حتى وإن لم يعرض كامل المنقولات، أو امتنعت الزوجة عن استلام المنقولات المشابهة لمنقولاتها.
يكون الحل دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية
3- طول الطريق الجنائي لتهرب الزوج من تنفيذ الحكم الغيابي الصادرة ضده، وقد يؤدي ذلك إلى سقوط الدعوى بالتقادم.
فتكون العصا السحرية دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية
4- تضطر الزوجة بعد كل ذلك إلى اللجوء لدعوى الأسرة بطلب استرداد منقولاتها، ولكن بصدور الحكم الجنائي النهائي مع وقف تنفيذ العقوبة يطعن الزوج بالنقض في الحكم، وتضطر محكمة الأسرة إلى وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في النقض، يعني بعد سنين فالحل السليم دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية
أما دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية : لا يشترط وجود قائمة منقولات وتستطيع الزوجة إثبات المنقولات بفواتير شراء أو بشهادة الشهود، ويصدر الحكم برد المنقولات أو رد قيمتها، وبالتالي إذا لم تجد الزوجة وقت تنفيذ الحكم منقولاتها أو كانت منقولات بديلة، وقتها تقوم بالحجز على أموال الزوج لاستيفاء قيمة القائمة فلوس.
* اختلاف دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية عـن جنحة تبديد المنقولات الزوجية :
تختلف دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية عن جنحة تبديـد المنقـولات الزوجية ، ولا يكمن الاختلاف في طبيعة الحماية فقط ، حيث يقضي بالإدانـة فـي الجنحة إذا قام عليها الدليل وهو ما لا يتوافر في إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية وإنما يكمن الفارق الرئيسي في مبررات اللجوء دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية ،
فقد تخفـق الزوجـة ابتداء شكاية زوجها باتهام جنائي .
وقد لا يكون تحت يد الزوجة قائمـة منقولات وهو ما يعجزها عن شكاية الزوج باتهام جنائي ، وقد تكون قائمة المنقولات ذاتها غير محمية جنائيا إذا لم تحرر كعقد وديعة أو عارية استعمال ، وقد تكون الزوجه غیر مدخول بها وهو ما يعني أن الزوج وهنا نتعامل معه جنائياً لم يتسلم شيئاً ليبـدده ويختلسه
فقرار محامي الزوجة باللجوء ل دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية دون اللجـوء لجنحة تبديد منقولات الزوجية يكون قراراً صائباً في الحالات التي يقدر فيها ذلـك وحقيقة الحال أن سبق اللجوء لجنحة تبديد منقولات الزوجية لا يحول مطلقاً ونهائيـاً دون اللجوء ل دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية ،
ولو قضي بالبراءة إلا إذا كان الحكم بالبراءة مبني علي عدم تبديد هذه المنقولات لأنها في حيازة الزوجة وتحت سيطرتها الكاملة .
1- ماهو دليل اعتبار الزوج غاصب في دعوى إلزام الزوج برد وتسليم منقولات الزوجية :-
من المؤكد ان يد الزوج علي المنقولات التي تمتلكها زوجته هي يد آمينه وهو ما يقتضي ألا يغتصب الزوج هذه المنقولات أو أي منها ، فجهاز الزوجة حتى لو كان من مهـر الزوج هو ملك للزوجة وحدها ، ولاحق للزوج في شيء منه ،
وليس له أن يجبرهـا على فرش أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبأذنها ، فإذا اغتصب شيئا منه حال قيـام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو قيمته .
وأساس ذلك أن فقهاء المذهب الحنفي – وهو المذهب الواجب التطبيق في مصر
بشأن تنظيم إجراءات التقاضي ذهبوا إلى أنه لا حق للزوج في شيء من جهاز زوجته ، و ليس له أن يجبرها على،
و إنما له الانتفاع بها بإذن منها ، و لو اغتصب فرش أمتعتها ولا تقديم شيء منها لها شيئاً من الجهاز حال قيام الزوجية أو بعد انحلال عقدتها ، فلها مطالبته به أو ببدله بدعوي دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية من مثل أو قيمته إذا استهلكه أو هلك عنده لأن يده عليه يد غاصب
2-حقيقة المنقولات الزوجية التى تطالب الزوجة بردها واستلامها أو قيمتها فى دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية:-
تعريف المنقولات الزوجية :
عبارة ” منقولات الزوجية ” هي عبارة مركبة من مفردتين ، الأولي منقولات ، والثانية زوجية ، والمنقولات ومفردها منقول تعني كل مال يمكن نقله من مكانه دون تلف.
أما الزوجية وهي المفردة الثانية فهي تشير وبوضوح إلي سبب دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية إلي من يطلبها وهي الزوجة ، فلا تقبل هذه الدعوى إلا إذا قامت علاقة الزوجية – حتى لو انتهت.
فمنقولات الزوجية من حيث ماهيتها هي سائر أدوات البيت مـن فـرش وأنيـة وأدوات ، وهذا التعريف المبسط للمنقولات الزوجية يلزمنا بأن نتعرض لمن هو الملزم بإعدادها شرعاً ، والواضح أن الملزم بها هو الزوج لا الزوجة.
دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية مـن الـدعاوى المتعلقة بعقد الزواج ، و بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية :
لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الواقع اللاحقة
ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة
إذن ، فما يميز هذه المنقولات ارتباطها الدائم بعلاقة زوجية حررت بمناسبتها هذه القائمة
خلاصة القول :
إذا ما قامت الزوجة بإعداد منزل الزوجية بمقدم صداقها سواء أمهرها الزوج الصداق نقدا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لبيت الزوجيـة فـإن هـذا الجهاز يكون ملكاً تاماً بالدخول فإذا لم تدخل كان لها النصف .
3-هل يمكن للزوج المطالب برد وتسليم منقولات الزوجية استبدالها فى دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية:-
منقولات الزوجية – إذا كانت هي المهر كله أو جزء من هذا المهر كأن تكون مقدم هذا المهر – فهي ملك خاص وخالص للزوجـة ، صـحيح أن الزوج هو من سبق له شرائها من ماله الخاص لكنها تحولت إلي مهـر بالـدفع بهـا للزوجة ،
والقاعدة أن المهر ملك للزوجة . فالقاعدة التي تؤكد عليها ونعاود التأكيد أن اعتبار المنقولات مهر للزوجة أو مقدم هذا المهر يعني أن الزوجة باتـت وأصبحت مالكة هذه المنقولات ،
وما تحرير قائمة منقولات الزوجية إلا زيادة في تأكيد ملكيـة هذه المنقولات ، فقد لا تحرر قائمة منقولات ومع ذلك فالمنقولات ملك للزوجة علـي أساس أنه مهرها أو مقدم مهرها
ومتي قام الزوج باستلام منقولات الزوجية بعد التوقيع علي قائمة المنقولات بما يفيد هذا الاستلام ، فإنه يلتزم بالتزامين رئيسيين “الالتزام بالحفظ والالتزام بالرد
والالتزام الأخير ونعني التزام الزوج برد المنقولات لزوجته يوصف بأنه التزام عيني بمعني أنه ملزم برد ذات المنقولات التي سبق أن استلمها ، بما يعني أنه :
۱- لا يحق له من إبدال هذه المنقولات بغيرها ولو كانت أفضل وأثمن.
٢- لا يحق له سداد قيمة هذه المنقولات بدلاً من ردها عيناً .
وهذا يعني أنه لو نص في قائمة منقولات الزوجية علي التـزام الـزوج بـرد قيمـة المنقولات ” دون أن ينص صراحة علي الرد العيني أولا وكأساس ” فقدت هذه القائمة وصف عقد الأمانة الذي يجلب لها الحماية الجنائية ،
فلا تعد عقد وديعة كما لا تعـد عقد عارية استعمال لأن الجوهر في هاذين العقدين ونعني عقد الوديعة وعقد عاريـة الاستعمال هو التزام الزوج كمودع عنده أو كمستعير بالرد العيني ولا التـزام بـالرد البديل أو النقدي إلا إذا هلكت المنقولات بسبب لا يد للزوج فيه .
أن الحماية الجنائية لقائمة المنقولات كعقـد مـن عقـود الأمانة لا يتعارض مع التزام الزوج برد هذه المنقولات ، فالزوج ملزم كأساس بـرد هذه المنقولات حررت قائمة أم لم تحرر علي أساس أن هذه المنقولات وكما قررت دار الإفتاء المصرية كل مهر الزوجة أو مقدم هذا المهر .
والحديث عن حق الزوج في استبدال منقولات الزوجية ، والإجابة بلا ، بمعني أنه لا يجوز له ذلك يوجب التعرض لموضوع هام جداً وهو لماذا .
لماذا رفضت محكمة النقض المصرية منع الزوج حق استبدال منقولات الزوجية .
نقول : حقيقة الحال أن المنقولات عموماً نوعين ، النوع الأول هو المنقولات المثلية ،والنوع الثاني هو المنقولات القيمية
النوع الأول : وهو المنقولات أو الأشياء المثلية وهي الأشياء التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن
والمثليات تسمي أيضاً بالأشياء التي تعين بالنوع وهي الأشياء التي تتشابه أحادها إلي حد كبير أي لها مثيل لا يختلف عنها اختلافاً يعتد به ويقوم بعضها مقام بعض .
النوع الثاني : وهو المنقولات أو الأشياء القيمية ، فهي الأشياء التي لا تعـد مثليـة أي تتفاوت آحادها تفاوتاً يعتد به كحيوان معين ، ولذلك تعين بخصائصها لا بجنسـها ولا يكون تقديرها بالعدد أو الكيل أو المقاس أو الوزن نظراً لأنه لا يقوم بعضـهـا مقـام البعض الآخر
4- هل للزوجة أن تطالب زوجها بمنقولات الزوجيـة أو بثمنهـا الثابت بقائمة منقـولات الزوجية معا فى دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية:-
دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية – باعتبارها دعوى قضـائية – يتحـتم أن تنهيها الزوجة بتحديد الطلبات الختامية ، ترفـع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لـم ينص القانون علي غير ذلك.
5-وقائع دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية وطلبات المدعي وأسانيدها :-
الزوجة مطالبة قانوناً بأن تحدد طلباتها الختامية ، وهذا يعني وهو الأهم أن للزوجة أن تطالب في دعواها ” أصلياً ” باستلام منقولاتها الزوجية وأن تطالب ” احتياطياً ” بقيمتها إذا كانت هذه المنقولات قد هلكت أو فقدت
وهذا قاصر علي دعوى استلام أو استرداد منقولات الزوجية كدعوى من دعـاوى الأحوال الشخصية ، والأمر يختلف بالكلية إذا كنا بصدد جنحة تبديد منقولات زوجية أي أمام القضاء الجنائي ، لأن هذا القضاء الجنائي ينظر لقائمة منقولات الزوجية كعقد أمانة فإذا لم تصاغ قائمة منقولات الزوجية كعقد أمانة فلا حماية جنائية .
6-هل ذكر قيمة المنقولات والنص في القائمة على التزام الزوج بـرد قيمتها يفقد هذه القائمة الحماية الجنائية لأنها لم تعد عقد وديعة أو عقد عارية استعمال وهما العقود التي يتسلم بموجبها الزوج منقولات الزوجية ؟
وهنا تجب التفرقة بين فرضين هامين :
الفرض الأول : أن يدون بقائمة المنقولات علي التزام الزوج برد المنقولات رداً عينياً أي رد ذات المنقولات . وفي حالتي فقد المنقولات أو هلاكها يلتزم بدفع ثمنهـا المحـدد بالقائمة .
في هذه الفرض لا مشكلة في تغيير وصف العقد ، فتظل قائمة المنقولات من عقود الأمانة المحمية جنائياً ،
لأن النص علي دفع الثمن آتي تالياً ولاحقاً للنص علـي الالتزام الأصيل وهو الالتزام بالرد العيني المهم إذن هو النص على الالتزام بـالرد العيني أولاً ، وربط الالتزام الثاني بدفع الثمن بحالتي الفقد والهـلاك.
الفرض الثاني : أن يدون بقائمة المنقولات فقط الالتزام بدفع ثمن المنقولات دون الالتزام بالرد العيني أولا ، في هذه الحالة يتغير وصف وتكييف العقد الذي حررت بمناسبته قائمة منقولات الزوجية إلي عقد آخر هو عقد عارية الاستهلاك وهو ليس من العقـود الواردة ،
وبالتالي يصح الدفع بانتفاء جريمة تبديد منقـولات الزوجية لعدم وجود عقد من عقود الأمانة.
7-هل توقيع الزوج علي أكثر من قائمة منقولات تجعله ملزم بالرد لأكثر من مرة ؟
في البدء نقرر ونكرر للأهمية . أننا ونحن بصدد دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية للزوجة أو رد قيمتها نتعامل مع قائمة المنقولات الزوجية كمهر أو كمقدم مهر، فلا وجود لقائمة منقولات زوجية إلا بوجود علاقة زوجية ،
أما وعلي المستوى الجنائي فالواقع العملي يؤكد أنه وفي حالات عديدة يتم التوقيع من الزوج علي قائمة منقولات ثم تتوالى توقيعات الزوج علي قائمة أخري أو قـوائم أخـري ،ودائماً ما يتم ذلك بدعوى الزوجة وأهلها فقد القائمة الأولي أو التعديل فيها أو غير ذلك
من الأسباب التي يفرزها الواقع . وإذا كان الصحيح المفروض علـي الـزوج أن يتحصل علي ما سبق أن وقع عليه قبل التوقيع علي القائمة الجديدة إلا أن ذات الواقع يؤكد أن ذلك لا يحصل بدعوى الفقد أو لدواعي الثقة أو لغيرها من الدواعي ،
ثم يفاجأ الزوج باتهامه بالتبديد لأكثر من مرة ، في هذه الحالة – وأمام المحكمة – يجـب أن يثير دفاع الزوج حصول الزوجة من الزوج المتهم على أكثر من قائمة ، سواء أكـان بين هذه القوائم تطابق أو اختلاف ،
وطلب اعتبار هذه القوائم جميعاً قائمة منقـولات واحدة تتعلق جميعها بمنقولات محددة ثم يؤسس طلباته ودفاعه على هـذا الأسـاس وهنا تبدوا أهمية خاصة للدفع بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها إذا سارعت الزوجة بشكاية الزوج بأحد قوائم منقولات تبديد الزوجية .
للتواصل 01093950433
يمكنكم متابعتنا علي
https://sites.google.com/view/amrzedan
لمزيد من المعلومات عن الاحوال الشخصيه وقضايا الاسره
https://zedanamr.blogspot.com/p/blog-page.html
تعليقات
إرسال تعليق