تملك الأجانب فى مصر 2023
Foreign ownership in Egypt 2023
****************
تملك الأجانب فى مصر:
:Foreign ownership in Egypt
إن مسالة تملك الأجانب فى مصر على درجة كبيرة من الأهمية في فقه القــانون الدولي الخاص، فلا تسير الدول على قاعدة موحدة بالنسبة لتملك الأجانب، فتختلف الدول فيما بينها في منح هذا الحق للأجنبي، كما يختلف الحكم أيضا بالنسبة لنوع المال الذي يجوز للأجنبي تملكه، وما إذا كان عقارا أم منقولاً.
The issue of ownership by foreigners in Egypt is of great importance in the jurisprudence of private international law. Countries do not follow a unified rule regarding ownership by foreigners, so countries differ among themselves in granting this right to a foreigner. The ruling also differs regarding the type of money that a foreigner is permitted to own, and what Whether it is real estate or movable property.
ويترتب على تملك الأجانب فى مصر احترام آدمية الأجنبي، وحتى يستطيع العـيـش بـصورة طبيعية، وجوب تقرير حق تملك الأجانب له، إلا أنه من جانب آخر فإنه يجب النظر بعين الاعتبار إلى النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة وضرورة المحافظة عليه،
فلا يجوز في الواقع العملي مثلا أن تترك الدولة اقتصادها في أيـدي الأجانب وذلك بأن تسمح تملك الأجانب فى مصر وتسمح لهم بتملك العقـارات والمنقـولات ذات الأهميـة الاقتصادية الكبيرة.
Ownership by foreigners in Egypt entails respect for the humanity of the foreigner, and in order for him to be able to live normally, the right of ownership by foreigners must be established. However, on the other hand, the social and economic system of the state and the necessity of preserving it must be taken into account.
In practical reality, for example, it is not permissible for the state to leave its economy in the hands of foreigners by allowing foreigners to own property in Egypt and allowing them to own real estate and movables of great economic importance.
لذلك جرت معظم الدول ومن ضمنها مصر على تقييد حريةتملك الأجانب فى مصر ،
والحقيقة أن الملكية لم تعد ذلك الحق المقدس الذي لا يجوز المساس به من قريب أو بعيد، بل إن الملكية أصبحت وظيفة اجتماعية يؤديهـا الفـرد لصالح جماعته،
وبناء على ذلك أصبح من حق الدولة أن تتدخل في الكثيـر من الأحيان لتنظيم تملك الأجانب فى مصر ، بل وفرض بعض القيود علي تملك الأجانب فى مصر إذا كان ذلك في صالح الجماعة، ولعل أبرز حجة على ذلك ما تجيزه جميع تشريعات الدول من جواز نزع الملكية أو التأميم.
Therefore, most countries, including Egypt, restricted the freedom of foreigners to own property in Egypt.
The truth is that ownership is no longer that sacred right that cannot be infringed, whether near or far, but rather that ownership has become a social function that the individual performs for the benefit of his group.
Accordingly, the state has the right to intervene in many cases to regulate the ownership of foreigners in Egypt, and even impose some restrictions on the ownership of foreigners in Egypt if that is in the interest of the group. Perhaps the most prominent argument for this is the permissibility of expropriation or expropriation of ownership in all states. Nationalization.
وفي تملك الأجانب فى مصر تقول المحكمة الدستورية العليا ” وحيث إنـه وان كـان المشرع الدستوري لم يضمن دستور سنة ١٩٥٨ نصا خاصا في شأن مبدأ التأميم،
إلا أن هذا المبدأ يجد سنده في النص العام الذي ورد فـي المـادة الخامسة من هذا الدستور التي تقضي بأن “الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعـة العامـة ومقابـل تعويض عادل وفقاً للقانون”.
Regarding ownership of foreigners in Egypt, the Supreme Constitutional Court says, “And whereas the constitutional legislator did not include a special text regarding the principle of nationalization,
However, this principle finds its support in the general text contained in Article Five of this Constitution, which stipulates that “private property is protected and the law regulates its social function. Property may not be expropriated except for the public benefit and in exchange for fair compensation in accordance with the law.”
مما مقتضاه جواز تقييد حق الملكيـة الخاصـة نزولاً على مقتضيات الصالح العام باعتبارها وظيفة اجتماعية ينظم القانون أداءها في خدمة الجماعة بأسرها.
This entails the permissibility of restricting the right to private property based on the requirements of the public interest, as it is a social function whose performance is regulated by law in the service of the entire community.
وإذ كان تملك الأجانب فى مصر في إطار النظم الوضعية الحديثة – لم تعد حقا مطلقا يستعصي على التنظيم التشريعي، فقد غدا سائغاً تحميلها بالقيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية التي يتحدد نطاقها ومرماها بمراعاة الموازنة التي يجريها المشرع في ضـوء أحكـام الدستور بين المصلحة الخاصة للمالك والصالح العام للمجتمع،
ذلك أن القيود التي تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية وخاصة تملك الأجانب فى مصر للحد من إطلاقه لا تعتبر مقصودة لذاتها وإنما غايتها تحقيق الخير المشترك للفرد والجماعة”.
Since the ownership of foreigners in Egypt within the framework of modern positive systems is no longer an absolute right that eludes legislative regulation, it has become permissible to burden it with the restrictions required by its social function, the scope and goal of which is determined by taking into account the balance carried out by the legislator in light of the provisions of the Constitution between the private interest of the owner and the general interest of society. ,
This is because the restrictions imposed by the social function on the right to property, especially ownership by foreigners in Egypt, to limit its release, are not considered intentional in themselves, but rather their goal is to achieve the common good of the individual and the group.
* تملك الأجانب فى مصر للمنقولات والعقارات
Foreigners own movables and real estate in Egypt
1- تملك الأجانب فى مصر للمنقولات:
Ownership of movables by foreigners in Egypt
الأصل أنه يجوز تملك الأجانب فى مصر للأموال المنقولة، اللهم إلا إذا كان فـي تملك الأجانب للمنقولات ما يمثل خطرا اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيـا علـى الدولة.
ونتيجة لذلك فقد اتجهت الكثير من الدول إلى حظر تملك الأجانب للعديد من المنقولات ذات الأهمية الاقتصادية الخاصة مثل السفن والطائرات وكذلك الأسهم والسندات وكذلك المواد الأولية التي تدخل في الصناعات القومية الكبرى.
أما عن موقف المشرع المصري، من تملك الأجانب فى مصر فلم يخرج عن هذه القاعـدة، حيث جعل الأصل هو جواز تملك الأجانب فى مصر للأموال المنقولة، إلا ما استثني بـنص قانوني خاص، وفي هذا الشأن حظرت المادة الأولي مـن قـانون التجـارة البحري على غير المصريين تملك السفن أو بعضها أو حتى أن يكون غيـر المصري عضوا في شركة لتشغيل السفن المصرية.
أما بالنسبة ل تملك الأجانب فى مصر للأسهم والسندات، فلـم يمنعهـا المـشرع المصري منعا باتا، إلا أنه فرض قيود عليها، حيث أجاز للأجانب تملك أسهم شركات المساهمة فيما لا يزيد على نسبة (51%) من أسهم هذه الشركات،
وذلك وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة، وعلة هذا القيد هو عدم سـيطرة الأجانب على شركات المساهمة المصرية، والحيلولة دون سيطرتهم علـى الاقتصاد الوطني.
The basic principle is that it is permissible for foreigners in Egypt to own movable property, unless the foreigners’ ownership of movable property represents an economic, political, or social danger to the state.
As a result, many countries have tended to prohibit foreigners from owning many movables of special economic importance, such as ships and aircraft, as well as stocks and bonds, as well as raw materials that are used in major national industries.
As for the position of the Egyptian legislator on the ownership of foreigners in Egypt, it did not deviate from this rule, as he made it the principle that it is permissible for foreigners in Egypt to own movable property, except for what is excluded by a special legal text. In this regard, Article 1 of the Maritime Trade Law prohibited non-Egyptians from owning Ships or some of them, or even if the non-Egyptian is a member of an Egyptian ship operating company.
As for the ownership of stocks and bonds by foreigners in Egypt, the Egyptian legislator did not strictly prohibit it, but it imposed restrictions on it, as it permitted foreigners to own shares of joint-stock companies in no more than 51% of the shares of these companies.
This is in accordance with the provisions of the Joint Stock Companies Law, and the reason for this restriction is the lack of foreigners’ control over Egyptian joint stock companies, and to prevent them from controlling the national economy.
2- تملك الأجانب فى مصرالعقارات:
Foreigners own real estate in Egypt
لا يستقر العمل في المجال الدولي، في شأن تملك الأجانـب للعقـارات على قاعدة موحدة، فقد انقسمت الدول في هذا الخصوص إلى اتجاهات ثلاثة، فبعض الدول تجيز للأجانب تملك العقارات،بينما حظـرت بعـض الـدول الأخرى على الأجانب تملك الاجانب العقارات نهائيا،
أما الفريق الثالث فيقف موقفـاً وسطاً، حيث يجيز تملك الأجانب للعقارات بشرط الحصول على إذن سـابق أو ترخيص من الدولة، إلا أن الاتجاه السائد دوليا هو حظر تملك الأجانب العقـارات والأراضي الزراعية التي تقع في مناطق معينة من الدولة مثل تلـك الـتـي تجاور مناطق الحدود، وذلك حرصا على المصالح الاقتصادية للدولة وأمنها القومي.
Work in the international field regarding the ownership of real estate by foreigners is not settled on a unified basis. Countries have divided in this regard into three directions. Some countries allow foreigners to own real estate, while some other countries have prohibited foreigners from owning real estate permanently.
The third group takes a middle position, as it allows foreigners to own real estate on the condition of obtaining prior permission or a license from the state. However, the prevailing trend internationally is to prohibit foreigners from owning real estate and agricultural lands that are located in certain areas of the country, such as those adjacent to border areas, in order to ensure On the state's economic interests and national security.
هل يجوز تملك الأجانب فى مصر للأراضي الزراعية وما في حكمها؟
Is it permissible for foreigners in Egypt to own agricultural lands and the like
حظر المشرع المصري بشكل مطلق تملك الأجانب فى مصر للأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية بمصر،
” يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية في الجمهورية العربية المتحـدة، ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع.
The Egyptian legislator absolutely prohibited the ownership by foreigners in Egypt of agricultural lands and the like, barren and desert lands in Egypt.
“Foreigners, whether natural or legal persons, are prohibited from owning agricultural lands and similar arable, barren, and desert lands in the United Arab Republic. This prohibition includes full ownership as well as ownership of property or usufruct rights.
هل يجوز تملك الأجانب فى مصر للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ؟
Is it permissible for foreigners in Egypt to own built real estate and vacant lands
يتضح أن المشرع المصري لم يحرم الأجانب مطلقا من تملك الأجانب للعقارات المبنية في مصر،
كما هو الحال بشأن الأراضي الزراعية وما في حكمها، بل قام بتنظيم هذا الحق وأجـاز تملك الأجانب فى مصر للعقارات المبنية بشروط وقيود معينة.
It is clear that the Egyptian legislator has never prohibited foreigners from owning real estate built in Egypt.
As is the case with regard to agricultural lands and the like, rather, he regulated this right and permitted foreigners in Egypt to own built real estate under certain conditions and restrictions.
*شروط تملك الأجانب فى مصر للعقارات المبنية والأراضي الفضاء:
Conditions for foreigners owning built real estate and vacant lands in Egypt
1- من حيث عدد العقارات:
In terms of the purpose of ownership
فقد وضع القانون المشار إليه حدا أقصي لعدد العقارات التـي يجـوز للأجنبي تملكها سواء أكانت مبنية أو أرض فضاء، وهو عقارين على الأكثر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك بدون الإخلال بالحق في تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط، بشرط أن يكون مرخص بهذا النشاط مـن السلطات المصرية المختصة.
The aforementioned law has set a maximum limit on the number of properties that a foreigner may own, whether built or vacant land, which is two properties at most in all parts of the Arab Republic of Egypt, without prejudice to the right to own real estate necessary to practice the activity, provided that this activity is licensed by the authorities. Egyptian specialist.
2- من حيث الغرض من التملك:
In terms of the purpose of ownership
أجاز القانون التملك لعقارين كما سبق وأن أشـرنا، ويجـب أن يكـون الغرض من التملك هو السكني الخاصة للأجنبي ولأسرته، وقـد أوضـحت المادة الثانية من القانون المقصود بالأسرة في تطبيق أحكامه وهـي الأزواج والأولاد القصر للأجنبي.
The law permits ownership of two properties, as we previously indicated, and the purpose of ownership must be private housing for the foreigner and his family. Article Two of the law clarifies what is meant by family in applying its provisions, which is the spouses and minor children of the foreigner.
3- من حيث مساحة العقارات:
In terms of real estate area
حدد المشرع المصري هذه المساحة بما لا يزيد على أربعة آلاف متـر لكل عقار، وذلك سواء كان العقار مبنيا أو أرضا فضاء.
The Egyptian legislator determined this area to not exceed four thousand square meters for each property, whether the property was built or vacant land.
4- يجب ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا في حكم قانون حماية الآثار:
The property must not be considered an antiquity under the Antiquities Protection Law
” يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم و الفنـون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخــلال العصور التاريخيـة المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامـت علـى أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفـات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها…. “.
“Every property or movable property produced by different civilizations or created by sciences, arts, literature, and religions from the prehistoric era and during successive historical eras up to one hundred years ago is considered an antiquity if it has archaeological or historical value or importance as a manifestation of the different civilizations that were established on the land.” Egypt or had a historical connection to it, as well as the remains of human races and contemporary organisms... “.
للتواصل 01093950433
لمزيد من المعلومات عن شئون الاجانب في مصر
#محامي
#المستشار_عمرو_زيدان
#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_في_مصر
#محامي_متخصص_في_شئون_الاجانب
#محامي_اقامات_الاجانب_في_مصر
تعليقات
إرسال تعليق