مميزات وعيوب الشيكات السياحية

 مميزات وعيوب الشيكات السياحية 2024

الشيكات السياحية :

الشيكات السياحية يقصد بالشيك السياحي أو شيك المسافر الشيك الذي يستخدمه صاحبه عند السفر لتفادي مخاطر حمل النقود. وهي تصدر على أوراق مميزة حتى لا يسهل تقليدها أو تزويرها كما تصدر بمبالغ محدد كأوراق البنكنوت.

*وصورة إستخدام الشيك السياحي هي أن يودع المسافر أحد البنوك في بلدته العملة التي يرغب في الحصول عليها في بلد آخر مقابل عدد من الشيكات السياحية مسحوبة على جميع فروع هذا البنك في الخارج أو بنوك يتعامل معها، ويسلم البنك للعميل قائمة بأسماء هذه الفروع والبنوك في الدول التي يتوجه إليها.

ويوقع البنك أمام العميل مصدر الشيكات السياحية على جميع الشيكات المسلمة إليه في المكان المخصص لذلك، وعند رغبة العميل في صرفها بالخارج عليه التقدم للبنك المسحوب عليه ويدون إسم هذا البنك في الفراغ المخصص لذلك بالشيك كما عليه التوقيع ثانية أمام هذا البنك الأخير على ذات الشيكات السياحية في المكان المخصص لذلك أيضاً حتى يتمكن البنك المسحوب عليه من مضاهاة توقيعه على التوقيع السابق. كما هو واضح يترتب على شيكات المسافرين ضمان الصرف لصاحبها الأصلي دون غيره.

أحكام الشيكات السياحية :

أولاً: الطبيعة القانونية ل الشيكات السياحية:-

– إختلف الفقه ولا يزال حول الطبيعة القانونية الشيك السياحي وما إذا كانت تمثل إحدى صور الأوراق التجارية  أم أنها تمثل نوعاً جديداً من الأوراق التجارية خاصة وأن تحديد هذه الأخيرة لم يرد على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال كما وأنها تتضمن بصفة عامة خصائص هذه الأوراق.

وفي هذا الخصوص يكاد يجمع الفقه والقضاء على أن الشيك السياحي رغم هذه التسمية ليست شيكات ، ذلك أنه من حيث الشكل وإن كانت تتضمن الوفاء بمبلغ محدد وعبارة تفيد الصك وتاريخ ومكان إصدار الشيكات السياحية وإعتبار المسحوب عليه دائماً بنكاً مثل الشيكات العادية إلا أنها لا تتضمن إسم المسحوب عليه أو أمراً غير معلق على شرط الوفاء بقيمة الشيك كذلك مكان الوفاء على خلاف الشيكات العادية.

ورغم تنظيم الشيكات العادية وفقاً لقانون التجارة المصري الحالي تنظيماً شاملاً إلا أنه لم يتعرض لهذا النوع من الشيكات سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وبذلك تختلف الشيكات السياحية عن الشيكات العادية    والتي يشترط أن تتضمن البيانات الإلزامية للشيك العادي وفقاً لقانون التجارة الحالي. ولا يجوز قياس مثل هذه الأوراق على الشيك العادي في شأن جرائم الشيك، ذلك أن النصوص الجنائية لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وبالتالي فإن إصدار مثل هذه الصكوك بدون رصيد لا يترتب عليه إرتكاب فعل مهذا بالإضافة إلى أن الشيك السياحي عملية من العمليات المصرفية والتي يجب على من يصدرها أن يكون متمتعاً بأهلية وتصريح إصدار مثل هذه الصكوك من السلطات المصرفية المختصة وهو ما لا يتوافر للفرد العادي.

ورغم تنظيم الشيكات العادية وفقاً لقانون التجارة المصري الحالي تنظيماً شاملاً إلا أنه لم يتعرض لهذا النوع من الشيكات سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وبذلك تختلف الشيكات السياحية عن الشيكات العادية   والتي يشترط أن تتضمن البيانات الإلزامية للشيك العادي وفقاً لقانون التجارة الحالي. ولا يجوز قياس مثل هذه الأوراق على الشيك العادي في شأن جرائم الشيك، ذلك أن النصوص الجنائية لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وبالتالي فإن إصدار مثل هذه الصكوك بدون رصيد لا يترتب عليه إرتكاب فعل مؤثم.

هذا بالإضافة إلى أن الشيك السياحي عملية من العمليات المصرفية والتي يجب على من يصدرها أن يكون متمتعاً بأهلية وتصريح إصدار مثل هذه الصكوك من السلطات المصرفية المختصة وهو ما لا يتوافر للفرد العادي.

وبناء على ذلك لا تعتبر الشيكات السياحية شيكات بالمعنى الفني والقانوني ولا يخضع إصدارها بدون رصيد إلى الجزاء الجنائي المقرر في هذا الخصوص.

وإذا كان هناك جانب كبير من التشابه بين الشيكات السياحية والكمبيالات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع إلا أنها تختلف عنها خاصة من حيث الشكل حيث لا تتضمن الشيكات السياحية البيانات الإلزامية الواجب ذكرها بالكمبيالة ولا أهمية لتضمن الشيكات السياحية لخصائص الكمبيالات ذلك أنه من المنطق بالنسبة للأوراق التجارية الجديدة أن يتوافر فيها خصائص الأوراق التجارية بصفة عامة.

هذا ولا تعتبر الشيكات السياحية من الأوراق النقدية الأخيرة لها قوة إبراء كاملة ولا تتقادم على خلاف الشيكات السياحية التي يمكن للدائن دائماً رفض الوفاء بها وإشتراط الوفاء النقدي بالإضافة إلى خضوعها لنظام التقادم في بعض الأنظمة.

والشيكات السياحية يتضمن الوفاء بمبلغ نقدي محدد خلال أجل قصير ويصدر في شكل معين. وهو من حيث الشكل بصفة عامة له المظهر الخارجي للشيك المصرفي ولكن واجب الدفع بواسطة جميع مراسلي البنك المصدر ولا يذكر به إسم المسحوب عليه أو مكانه. ولا يلزم المسافر بتوفير الرصيد قبل حصوله على الشيكات خلاف الشيك العادي. ولما كان الشيكات السياحية يصدر للأمر فهو ينتقل بطريق التظهير شأنه شأن باقي الأوراق التجارية.

وتتميز الشيكات السياحية وغم سهولة تداولها بضمان الوفاء لصاحبها كما سبق القول، فهي تحقق الحد الأقصى من سهولة التداول والحد الأدنى من السرقة أو الضياع.

وبذلك يمكن القول أن الشيكات السياحية ورقة تجارية جديدة لها طابعها الخاص  تتميز بخصائص الورقة التجارية بصفة عامة بالإضافة إلى ميزات عملية كبيرة مما أدى إلى إنتشارها في التعامل سواء بين التجار أو غير التجار.

وتبدو الحاجة حالياً إلى تنظيم قانون لهذه الشيكات نظراً لهذا الإنتشار في إستخدامها وإن كان العرف المصرفي قد وضع قواعد عالمية التطبيق أصبح العمل المصرفي مستقراً عليها.

كيفية إنشاء الشيكات السياحية:

– ينشأ الشيك السياحي كتابة، ويجب أن يتضمن بيانات معينة إستقر عليها العرف المصرفي هي عبارة “شيك سياحي” وتحديد مبلغ نقدي وتاريخ ومكان إصداره بالإضافة إلى شرط الأمر وإسم المستفيد وذلك بطريق التوقيع في المكان المخصص لذلك أمام البنك مصدر الشيك السياحي وأخيراً توقيع الممثل القانوني للمنشأة مصدرة الشيك.

وإذا لم يتضمن الشيك هذه البيانات فقد صفته كشيك سياحي ويمكن أن يكون تصرفاً باطلاً أو يتحول إلى صك من طبيعة أخرى وفقاً لأهمية البيان الناقص، وطالما فقد الشيك صفة الشيك السياحي كعدم تضمنه شرط الأمر فلا مجال لخضوعه لأحكام قانون الصرف خاصة قاعدة تطهير الدفوع التي تترتب على التظهير.

كيفية تداول الشيكات السياحية:

– يتم تداول الشيكات السياحية بطريق التظهير إلى أحد البنوك لتحصيله أو تظهيره تأمينياً أو ناقلاً للملكية. ويخضع الشيك السياحي في هذا الخصوص للأحكام السابق شرحها في تظهير الورقة التجارية بصفة عامة.

كيفية الوفاء بقيمة الشيكات السياحية:

– يتم الوفاء بقيمة الشيك السياحي بتوقيع المستفيد توقيعاً ثانياً أمام البنك القائم بالوفاء. ولا تخضع هذه الصكوك عادة لمدة محددة يجب التقدم خلالها للمسحوب عليه لصرف قيمتها، وذلك حرصاً على مرونة إستخدام هذه الصكوك في الحياة العملية. ونجد أن الشيكات السياحية التي تصدر من أهم البنوك والبيوت المالية مثل الصكوك التي تصدر من أمريكان إكسبريس والبنوك الفرنسية لا تخضع لمدد محددة يجب تقديم الشيك خلالها لصرفه.

ويلزم مراسل البنك المصدر بالتحقق من شخصية المستفيد ومقارنة توقيعه بالتوقيع الثابت على صك الشيك السياحي. ويتم الوفاء بالعملة الموضحة بالشيك أو ما يعادلها من العملة الوطنية لبلد الوفاء بسعرها يوم صرفها المحدد وفقاً للأسعار المعلنة في بلد الوفاء وذلك مراعاة القيود القانونية والرقابة على النقد للوفاء النقدي في هذا البلد.

وينقضي إلتزام البنك المصدر للشيك السياحي بهذا الوفاء من قبل المرسل، ويجوز إثبات الوفاء بكافة طرق الإثبات.

وفي حالة سرقة أو ضياع الشيك السياحي قبل الوفاء به يلزم المستفيد بالإبلاغ في وقت مناسب للبنك مصدر الشيك الذي عليه إلتزام بإخطار مراسليه بالخارج بواقعة السرقة أو الضياع والإمتناع عن الوفاء لمقدم الشيك.

ولما كانت هناك صعوبة عملية في إخطار جميع مراسلي البنك المصدر وتعذر ذلك نظراً لإنتشارها في أنحاء العالم فإن الذي يحدث عملاً هو قيام البنك المصدر بسداد المستفيد لقيمة الشيكات المسروقة أو الضائعة.

ويضمن البنك مصدر الشيك السياحي الوفاء به، كما يضمن هذا الوفاء الموقعين عليه بالتضامن. وتلجأ البنوك المصدرة إذا ما رغبت في الإقبال فوراً على صكوكها، إلى توقيع من مؤسسة مالية أخرى تضمن الوفاء بهذه الصكوك، وهو ما يطلق عليه الضمان.

الرجوع على البنك مصدر الشيكات السياحية في حالة عدم الوفاء:

– إذا رفض مراسل البنك مصدر الشيك السياحي الوفاء بقيمته للمستفيد وهو نادراً ما يحدث، فإن للمستفيد الرجوع ودياً أو قانونياً على البنك مصدر الشيك السياحي، كما له الرجوع على مراسلي هذا الأخير على أساس قواعد الإشتراط لملصحة الغير. هذا بالإضافة إلى حق المستفيد في الرجوع على باقي الموقعين بالتضامن في حالة وجودهم. ولأي من هؤلاء، عند قيامه بالوفاء للمستفيد، حق الرجوع على البنك مصدر الشيك السياحي على أساس العلاقة المبرمة بينهم.

للتواصل 01093950433

يمكنكم متابعتنا علي https://g.co/kgs/Qrq1V3

لمزيد من المعلومات عن شئون الاجانب

 https://zedanamr.blogspot.com/p/blog-page_1.html

#محامي

#المستشار_عمرو_زيدان

#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه

#مستشار_قانوني

#استشارات_قانونيه

#مستشارك_القانوني

#اشهر_محامي_في_مصر

#محامي_زواج_اجانب

#محامي_تأسيس_شركات_اجانب

#محامي_متخصص_في_شئون_الاجانب

#عمل_الاجانب_في_مصر

#محامي_استثمار_الاجانب_في_مصر

#محامي_اقامات_الاجانب_في_مصر