شرح العربون

 شرح العربون في ضوء القانون المدني:

**********************************

يمكن تعريف العربون ببساطة علي أنه دفع مبلغ من المال يدفعة المشتري للبائع للدلالة علي جدية إرادته في إبرام العقد .. فلما انعدمت المبادئ واهمها مبدأ وجوب الوفاء بالكلمة، و ما يحدث في الواقع العملي، فيتجه المشتري الي البائع ويطلب منه إحضار كمية معينة من بضاعة معينة له، وحينما يشتري البائع تلك البضاعة بناءً علي طلب الزبون ويرجع إلية فيقول الزبون .. لن اشتري تلك البضاعة لا ارغب في التعاقد

ويخسر البائع الصفقة فالنهاية،

(توجه بعض الأفراد الي شخص يستورد ملابس من مصنع، وطلبوا منه شراء واستيراد ملابس معينة لهم، ولما اشتري الشخص البضاعة من حسابة الخاص ورجع عليهم ليبيعها لهم، قالو لن نشتري تلك البضاعة، لا نريدها) وما أكثر الأمثلة والتجارب في هذا الشأن .. وعلية فكان لا مفر من وجود العربون، ليكون من ناحية دليل علي جدية الإرادة في التعاقد وجدية الإرادة في الشراء وذلك بإظهار ودفع مبلغ من المال مقدما، ومن ناحية ثانية كشرط جزائي اذا عدل الشخص عن رغبتة وقام بتغيير كلامة، وقد أشارت المادة 103 من القانون المدني علي أنه:

(1) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه

إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.

اذا دفع العربون لا يعني إتمام العقد وان العقد اصبح تام ومنجز، وبناءً علية يطالب البائع المشتري بالوفاء بكامل الثمن والمشتري يطالب البائع بالتسليم وكل ما يترتب علي أن العقد اصبح تام ونهائي، لا .. فدفع العربون لا يعني ذلك، ويحق لكل منهم العدول عن إتمام العقد 

ولما كان العقد شريعة المتعاقدين 

فبديهي النص علي "إلا إذا قضي الإتفاق بغير ذلك"  وهو ما يعني أنه إذا أتفق المتعاقدين علي أن دفع العربون يعتبر إتماماً للعقد، وأنه بعد دفع العربون يعتبر العقد تام ونهائي ومنجز، ولا يحق لأي منهم العدول عن العقد، فوجب احترام إرادتهم 

(2) فإذا عدل من دفع العربون، فقده، وإذا عدل من قبضه، رد ضعفه. هذا ولو لم يترتب على العدول أى ضرر.

فإذا عدل من دفع المبلغ ورجع في كلامه وغير موقفة وقال لن أشتري، فيخسر ما دفعة، واذا عدل البائع وقال لن أبيع لك تلك البضاعة وجب علية أولا رد العربون وثانيا بالإضافة علية رد مبلغ مساوي للعربون وذلك جزاءً له

هذا ولو لم يترتب علي العدول أي ضرر

فحتي ولو لم يصب البائع او المشتري أي ضرر فيستحق من عدل منهم الجزاء، فالبائع غير ملزم بأن يثبت بأنه برجوع المشتري عن موقفة قد خسر صفقات أخري وبناءً علية أصابة ضرر وبناءً علية يطالب بالتعويض جراء هذا الضرر .. لا .. فحتي ولو لم يترتب علي العدل أي ضرر 

وهو ما يؤكد قولنا ان الجزاء المترتب ليس لجبر الضرر وليس كتعويض ولكن جزاءً وعقاباً علي أن احد المتعاقدين اخل بمبدأ عدم الوفاء بالكلمة ولم يلتزم بما قاله

للتواصل مع المستشار عمرو زيدان 

01093950433

يمكنكم متابعتنا علي https://g.co/kgs/inwKPi

لمزيد من المعلومات عن القانون المدني

https://zedanamr.blogspot.com/p/blog-page_29.html

#محامي

#المستشار_عمرو_زيدان

#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه

#مستشار_قانوني

#استشارات_قانونيه

#مستشارك_القانوني

#اشهر_محامي_في_مصر

#محامي_قضايا_مدنيه

#محامي_بيع_وشراء