جريمة الإمتناع عن تسليم الميراث
معلومة قانونية | كل ما تريد معرفته عن جريمة الإمتناع عن تسليم الميراث
نصت المادة ٤٩ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ "
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا،
وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة"
وقد استحدث هذا التعديل ثلاث جرائم وعقوبتها وهي :
أولاَ: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه .
ثانياَ: جريمة حجب المستندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافه
ثالثاَ: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث، وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند، وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول..كما أنه في حالة العود تغلظ عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن سنة.وهناك عدة شروط لتحقق جريمة الامتناع عن تسليم الميراث
وهي ما يلي:
١-وجود تركة مملوكة للموروث خلفا عن مورثة.
٢-أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
٣-امتناع حائز الميراث عن عمد عن تسليم النصيب الشرعي الموروث لمن له حق الإرث.
يمكنكم متابعتنا علي مواقعنا
https://sites.google.com/view/amrzedan
للمزيد عن القانون الجنائي https://zedanamr.blogspot.com/p/blog-page_23.html
#محامي
#المستشار_عمرو_زيدان
#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_في_مصر
#محامي_جنائي
#القانون_الجنائي
#القضايا_الجنائيه
#جريمه_الامتناع_عن_تسليم_الميراث