اتحاد الملاك   كانت من ضمن أهم الموضوعات التي شغلت الرأي العام في وقتها واستمرت لفترة طويلة ودارت مناقشات وحوارات مجتمعية واسعة حولها، هو صدور قانون إتحاد الملاك الذي جاء لينظم العلاقات بين الجوار في عمارة واحدة، ثم جاء قانون إتحاد الشاغلين ليحل محل القانون القديم ” إتحاد الملاك” مما دفع الكثيرين للتساؤل عن   الفرق بين اتحاد الملاك واتحاد الشاغلين ما هو إتحاد الملاك؟ وقبل الحديث عن الفرق بين اتحاد الملاك واتحاد الشاغلين، لابد لنا أن نتعرف أولا على المقصود بـ  اتحاد الملاك للعقار . اتحاد الملاك هو عبارة عن برنامج أو فكرة وضعتها الحكومة في شكل قانون يمكن من خلاله الأشخاص المالكين في عقار مشترك “عمارة” تحتوي على مجموعة من الشقق من إنشاء إتحاد فيما بينهم، يضم جميع المالكين في هذا العقار “الشقة” بهدف تسهيل التواصل فيما بينهم، وتنظيم كل الأمور المتعلقة بالعقار من خدمات وأعمال صيانة وتكاليف وإدارة الأجزاء المشتركة في العمارة مثل: المصاعد والمداخل والممرات وموقف السيارات. ومما سبق يمكن أن نستخلص بأن أهداف اتحادات الملاك هي تحسين الانتفاع وحسن صيانة الأجزاء المشتركة في العقار. وبتع

"الشقة من حق الزوجة" الجملة المشهورة بين العامة ولكن هذا الحق ليس علي الإطلاق أو التأبيد. 👈فيحق للزوج استرداد مسكن الزوجية في حالات معينة وهي : 1- بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15 سنة للولد، والبنت. 2- سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي من أسباب إسقاط الحضانة شرعًا أو قانونًا دون وجود حاضنة أخرى. 3- اختيار الحاضنة للبدل النقدى (أجر المسكن) بديلا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده. 4- قيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب للحاضنة. 5- ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل. 6- ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه مؤجرًا أو غير مؤجر (مملوك أو موهوب أو معار لها) ويمكنها حضانة أولادها فيه . #محامي#اسرة #مستشارك#القانوني #محامي#احوال#شخصية #محامي#طلاق #محامي#خلع #محامي#حضانة #محامي#رؤية #محامي#تمكين يمكنك الآن التواصل : 01093950433 لمزيد من المتابعة اضغط علي متابعة  

المصروفات الدراسية  طبعا كلنا عارفين ان مافيش قضيه اسمها تخفيض مصاريف مدارس وطبعا الزوج مش بيعرف يعمل اى حاجه وخصوصا أن الحاضنه أو الزوجه معاها ولايه تعليميه وهى إلى بتتحكم فى الموضوع ده وتقدر تقدم فى اى مدرسه تختارها دون النظر إلى حالة الأب الماديه ...   ● وطبعا فى بعض الأمهات أو الحاضنات إلا من رحم ربى بتتعسف فى استعمال ذلك الحق وخصوصا بعد حصولها على الولايه التعليميه .. ايوا يعنى المهم الحل ايه .. ؟؟ طيب حاضر ..؟؟ بصى ياسيدى 👀 أولا .. حضرتك بتعمل إنذار على يد محضر بإلزام الأم بالتقديم فى المدارس الحكومى أو التجريبى دون غيرها وفقا لحالة الأب الماديه ثانيا ... بترفع دعوى فى محكمه الاسره بإلزام الحاضنه بالمدارس التجريبيه أو الحكوميه الأقرب لمكان الصغير دون غيرها ودى لو هى لسه ماقدمتلوش فى اى مدرسه .. طيب ولو قدمتله .. ؟؟ يبقى فى الحاله دى الدعوى حيبقى اسمها إلزام الأم أو الحاضنه بنقل الصغير إلى أقرب مدرسه تجريبى أو حكومى ويفضل انك تذكر اسمها وتجيب شهاده منها أنه لا يوجد مانع باستقبال الصغير فيها أو نقله اليها وأثناء سير الدعوى تعمل إنذار او اعلان انه فى حالة تعسفها أو رفضها ت

 حالات سقوط الحضانه 1- زواج الأم برجل آخر ويقع على طالب الإسقاط «الأب أو جدة الطفل» إثبات ذلك، بتقديم ما يثبت ذلك من أوراق، وبموجب ذلك تسقط حضانة الأم. ليس هذا فقط ما حدده المشرع، بل امتد الحرص في الحفاظ على حقوق هذا الطفل إلى أنه في حالة طلاق الأم من الزوج الجديد لا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعي. 2- تسقط حضانة الأم وفقًا لقانون الأحوال الشخصية حال اتهامها بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، أو ثبوت عملها في أعمال منافية للآداب. 3. بلوغ الطفل السن القانونية، هنا يحق للأب إقامة دعوى لتخيير الابن أو الابنة أمام القاضي في  البقاء مع والده أو والدته. الامتناع عن تنفيذ حق الرؤية 4- امتناع الأم الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، إحدى الحالات التى يجيز فيها المشرع إسقاط حضانتها عن الطفل، وفي هذه الحالة يقوم الأب صاحب الرؤية بإثبات الحالة أمام قاضي التنفيذ. ولا تسقط الحضانة عن الأم من المرة الأولى، فيتم إنذارها بتنفيذ حكم الرؤية وفي حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها. إهمال الأم رعاية أطفالها 5- عدم ائتمان الأم على حضانة أطفالها، إحدى الحالات التي تؤدي

 التزوير في محرر رسمي  التزوير في حقيقته هو إلباس الباطل ثوب الحق، بتغيير حقيقة الشئ بالحذف أو الإضافة او الوصف، مما يحدث تغيير جوهري في محرر ما، بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، تغيراً من شأنه أن يحدث ضرراً بالغير، مع النية فى استعمال المحرر فيما زور من أجله؛ بقصد إيهام الغير بصحة ما وقع فيه التزوير. والتزوير قد يكون في محرر عرفي أو رسمي. و مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظف عام مكلف بتحريرها بمقتضى وظيفته. و التزوير في الورقة الرسمية عقوبته السجن وتكمن علة تشديد العقوبة فى أنه يمثل عدوان على سلطان الدولة وإهدار الثقة والإضرار بمصلحة الأفراد والإخلال بالضمان والاستقرار فى المجتمع. ولكى تتحقق جريمة التزوير ينبغى توافر جميع أركانها فى أن يكون من شأن التزوير تغيير الحقيقة و إحداث ضرر بالغير (و الضرر المفترض عند تزوير ورقة رسمية) وأن يثبت علم المتهم بأنه يغير الحقيقة، لأن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو كان شريكا فيه. ووفقا لمفهوم المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى “ القاضي الجنائي يحك

أن القتل ثلاثة أنواع القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل الخطأ، ولكل نوع من هذه أنواع الثلاثة حقيقة وحكم يتعلق به.   *القتل العمد وحقيقتة: هوا أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا. ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد، إلا إذا تحقق فيه أمران: أحدهما: قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا. ثانيهما: أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا فلو أنه ضربه بعصًا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل، فمات من ذلك الضرب، فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.   حوادث تعرف على أنواع القتل وحقيقة كل نوع وأركانه وعقوبته..  هناك الكثير من الأشخاص يقعون فى مشاكل أو خصومات ثأرية فـ يعتقد البعض أن القتل هوا الحل الوحيد لانهاء هذه الخلافات، ويكون مستندا على بعض ألافكار بأن يأخذ براءة أو حكما مخففا بسبب فعلته. ففى هذا السياق عرف المستشار عمرو زيدان تاج الدين المحامي  والخبير القانونى أنواع القتل وحقيقة كل نوع وأركانه والعقوبة في القانون المصري. وقال تاج الدين أن القتل ثلاثة أنواع القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل الخطأ، ولكل نوع من هذ

اخلاس المال العام نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب الرابع منه على عقوبات جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر. فنصت المادة ١١٢ – (( كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. (ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة. (جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.   ونصت المادة ١١٣ –  كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.   وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية ل