مؤسسة تاج الدين للاستشارات القانونية و المحاماه وشئون الاجانب المستشار عمرو زيدان تاج الدين

  الاتجار بالعملة تمثل عقوبة الاتجار بالعملة في مصر أحد أبرز أدوات الردع القانوني التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.  في ظل عالم اقتصادي يشهد تقلبات مستمرة، يُعد الاتجار غير المشروع بالعملة من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تؤثر على قيمة العملة المحلية وتدفع نحو أزمات مالية تُضعف قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.  لذلك، جاء التشريع المصري ليضع ضوابط صارمة تهدف إلى مكافحة هذه الجريمة وفرض عقوبة الاتجار بالعملة على كل من يحاول الإخلال بالنظام المالي. عقوبة الاتجار بالعملة ليست مجرد رد فعل على جريمة اقتصادية عابرة، بل هي إجراء ضروري لضمان استقرار السوق النقدي وحماية المواطنين من تداعيات هذه الأفعال غير القانونية.  فعندما يتجاوز الأفراد أو المؤسسات حدود القانون ويتاجرون بالعملة خارج الإطار الرسمي، تظهر مشكلات كبيرة مثل التضخم، تآكل قيمة الجنيه المصري، وزيادة الفجوة الاقتصادية، مما يجعل عقوبة الاتجار بالعملة وسيلة حاسمة لاستعادة التوازن المالي. يعد وضع قوانين رادعة وتطبيق عقوبة الاتجار بالعملة بشكل حازم رسالة واضحة لكل من يحاول الالتفاف على النظام القا...