مؤسسة تاج الدين للاستشارات القانونية و المحاماه وشئون الاجانب المستشار عمرو زيدان تاج الدين

  إثبات النسب في القانون المصري يتطلب تحديد سبب النسب وتقديم الأدلة التي تؤيده، ولا يقوم على مجرد الادعاء أو وجود تواصل بين الأم والشخص المطلوب نسبة الطفل إليه. ويُبحث النسب من خلال الفراش، أو الإقرار المستوفي لشروطه، أو البينة المقبولة، مع جواز الاستعانة بالوسائل العلمية المشروعة وفق المادة 4 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، بعد استبدالها بالقانون رقم 126 لسنة 2008. أما تحليل البصمة الوراثية DNA، فهو وسيلة علمية قد تُستخدم في الإثبات، لكن أثره القانوني لا يُبحث بمعزل عن سبب النسب وباقي وقائع الدعوى. وتختص محكمة الأسرة بنظر دعوى إثبات النسب. ولا يلزم قبل رفعها تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية؛ لأن أصل النسب من مسائل الحالة الشخصية التي لا يجوز الصلح فيها. ويختلف بناء الدعوى بحسب وجود زواج رسمي أو غير موثق، أو إقرار سابق، أو وفاة الشخص المطلوب إثبات النسب إليه. ما المقصود بإثبات النسب؟ إثبات النسب هو إقامة الدليل على صلة الطفل بأبيه أو أمه وفق سبب يعترف به القانون، بما يسمح للمحكمة بتقرير هذه الصلة وترتيب آثارها. ويجب التمييز بين: ثبوت النسب: قيام سبب النسب وتوافر شروطه. ...