المشاركات

تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر

صورة
  تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر هل حصلت على حكم من محكمة أجنبية وتريد تنفيذه في مصر؟ تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر خطوة قانونية دقيقة تحتاج لفهم الشروط، الأوراق المطلوبة، المحكمة المختصة، والأحكام الحديثة لمحكمة النقض.  هذا الدليل الشامل يوضح لك كل ما تحتاج معرفته ويساعدك على حماية حقوقك بطريقة قانونية وآمنة، مع إمكانية التواصل مع  مؤسسه تاج الدين  لمتابعة تنفيذ الحكم بسهولة وسرعة. ما هو تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر؟ تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر يعني الاعتراف بالحكم الصادر من محكمة خارج مصر ومنحه الصيغة التنفيذية داخل الأراضي المصرية، ليتمكن الطرف المستفيد من فرض حقوقه على المدعى عليه وفق القانون المصري. شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر وفقًا لقانون المرافعات المصري، يتم تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر بعد التأكد من توافر الشروط التالية: أولًا: النصوص القانونية الأساسية المادة 296 من قانون المرافعات المصري: “الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.” المادة 297 من قانون...

تاسيس الشركات

صورة
 يُعَدُّ تأسيس الشركات في مصر من الموضوعات المهمة التي تعكس تطور البيئة الاقتصادية والتشريعية في البلاد.  فالدولة تعمل منذ سنوات على تسهيل إجراءات إنشاء الشركات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 🏛️ تأسيس الشركات في مصر مع مؤسسه تاج الدين   في بيئة اقتصادية تتطور بسرعة، أصبح تأسيس الشركات في مصر خطوة أساسية لكل من يسعى لبناء كيان قانوني ناجح ومستقر. نحن في مؤسسه تاج الدين  – مكتب قانوني متخصص في خدمات الاستثمار وتأسيس الشركات – نُقدّم لك كل ما تحتاجه لتبدأ مشروعك بثقة واطمئنان. 🔹 ما هي خطوات تأسيس الشركة في مصر؟ تتم عملية التأسيس من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) ، وتشمل عدة مراحل نُنجزها نيابةً عنك بكل احترافية: اختيار نوع الشركة المناسب (شخص واحد – ذات مسؤولية محدودة – مساهمة – تضامن). تحديد الاسم التجاري ومراجعة توافره. إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي طبقًا للقانون. إنهاء إجراءات التوثيق والسجل التجاري والبطاقة الضريبية. المتابعة حتى تسلم شركتك جاهزة قانونيً...

عقوبة الاتجار بالعملة

صورة
  الاتجار بالعملة تمثل عقوبة الاتجار بالعملة في مصر أحد أبرز أدوات الردع القانوني التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.  في ظل عالم اقتصادي يشهد تقلبات مستمرة، يُعد الاتجار غير المشروع بالعملة من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تؤثر على قيمة العملة المحلية وتدفع نحو أزمات مالية تُضعف قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.  لذلك، جاء التشريع المصري ليضع ضوابط صارمة تهدف إلى مكافحة هذه الجريمة وفرض عقوبة الاتجار بالعملة على كل من يحاول الإخلال بالنظام المالي. عقوبة الاتجار بالعملة ليست مجرد رد فعل على جريمة اقتصادية عابرة، بل هي إجراء ضروري لضمان استقرار السوق النقدي وحماية المواطنين من تداعيات هذه الأفعال غير القانونية.  فعندما يتجاوز الأفراد أو المؤسسات حدود القانون ويتاجرون بالعملة خارج الإطار الرسمي، تظهر مشكلات كبيرة مثل التضخم، تآكل قيمة الجنيه المصري، وزيادة الفجوة الاقتصادية، مما يجعل عقوبة الاتجار بالعملة وسيلة حاسمة لاستعادة التوازن المالي. يعد وضع قوانين رادعة وتطبيق عقوبة الاتجار بالعملة بشكل حازم رسالة واضحة لكل من يحاول الالتفاف على النظام القا...