اندماج الشركات في القانون المصري | الإجراءات والآثار وحقوق الأطراف
ينظم اندماج الشركات في القانون المصري قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وتكمل لائحته التنفيذية القواعد المتعلقة بمشروع عقد الاندماج، وتقييم الأصول والخصوم، والموافقة على العملية، وحقوق الشركاء والمساهمين والدائنين. ولا يعني الاندماج مجرد شراء أسهم أو حصص في شركة أخرى، بل هو إجراء قانوني تترتب عليه آثار بالنسبة إلى الشركات الداخلة فيه وما لها وما عليها. وتشمل مراحله إعداد مشروع الاندماج، والتقييم، والحصول على الموافقات اللازمة، ثم استكمال الإجراءات الرسمية بحسب شكل الشركة وطبيعة نشاطها. كما تقرر المادة 132 حلول الشركة المندمج فيها أو الناتجة عن الاندماج محل الشركات المندمجة فيما لها وما عليها، في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج، ومع عدم الإخلال بحقوق الدائنين. لذلك يجب دراسة المركز القانوني والمالي للشركات قبل التنفيذ، وعدم الاكتفاء بالاتفاق التجاري بين الأطراف. ما المقصود باندماج الشركات في القانون المصري؟ في نطاق قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، يؤدي الاندماج إلى اندماج شركة أو أكثر في شركة مساهمة مصرية قائمة، أو إلى اتحاد شركات لتكوين شركة مصرية جديدة، وفقًا للشروط والأوضاع ال...