مؤسسة تاج الدين للاستشارات القانونية و المحاماه وشئون الاجانب المستشار عمرو زيدان تاج الدين

  إذا كان الزوج رافض يطلق، فهذا لا يعني أن الزوجة أصبحت بلا حل.  القانون المصري يتيح أكثر من طريق قانوني لإنهاء العلاقة الزوجية، وأشهرها دعوى الطلاق للضرر إذا كان هناك أذى يمكن إثباته، أو الخلع إذا استحالت العشرة وأرادت الزوجة إنهاء الزواج حتى لو رفض الزوج.  وفي الحالتين، يبدأ المسار العملي غالبًا عبر مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة، مع اختلاف الحقوق والنتيجة بين الطلاق للضرر والخلع. كثير من السيدات يواجهن نفس الموقف: الزوج رافض يطلق، والحياة الزوجية توقفت فعليًا، والخلافات أصبحت يومية، وربما يوجد هجر أو إساءة أو امتناع عن الإنفاق أو ضغط نفسي مستمر.  هنا تبدأ الحيرة: هل تنتظر الزوجة؟ هل تظل معلقة؟ هل الحل الوحيد أن يوافق الزوج بنفسه؟ الحقيقة أن القانون المصري لا يترك الزوجة في هذا الوضع دون مخرج.  فإذا كان الزوج رافض يطلق، فالمهم ليس انتظار رضاه فقط، بل تحديد الطريق القانوني الأنسب حسب حالتك: هل لديك ضرر يمكن إثباته؟ هل الأولوية لحفظ كل الحقوق المالية؟ أم أن الأهم هو إنهاء العلاقة بسرعة حتى مع التنازل عن بعض الحقوق؟ هذا المقال يشرح ...

  قرر وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة بعدد من الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك في حال صدور حكم قضائي واجب التنفيذ ضدهم، ويستمر هذا الإيقاف إلى أن يتم سداد المبالغ المستحقة للمحكوم لهم ولصالح بنك ناصر الاجتماعي. وينص القرار، الذي نشر صباح اليوم في الجريدة الرسمية، على التزام الجهات الحكومية المختصة بوقف تقديم بعض الخدمات لهؤلاء الأشخاص فور علمها بصدور الحكم القضائي، خاصة إذا تقدم المحكوم عليه بطلب للحصول على خدمة مرتبطة بممارسة نشاطه المهني، ويظل هذا الإجراء ساريًا حتى يقدم صاحب الشأن ما يثبت براءة ذمته من دين النفقة. كما ألزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإبلاغ الجهات المعنية بأسماء الصادر ضدهم أحكام في قضايا النفقة ممن لم يقوموا بسداد المديونيات، وكذلك إخطار تلك الجهات بمن قاموا بتسوية التزاماتهم المالية، تمهيدًا لرفع وقف الخدمات عنهم. وشمل القرار عددًا من الوزارات والهيئات الحكومية والخدمات المرتبطة بها، من بينها: *وزارة التضامن الاجتماعي: إيقاف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. *وزارة الزراعة واستصلاح الأر...

  تحليل المخدرات للعسكريين إجراء نظامي قد يترتب عليه أثر انضباطي أو جنائي بحسب الواقعة واللوائح العسكرية. ولا يُفترض أن تُبنى قرارات مصيرية على تحليل أولي منفرد إذا كانت إجراءات سحب العينة وإثبات الهوية وحفظ العينة وحق الاعتراض غير منضبطة.  والقاعدة العملية أن سلامة الإجراء الفني مثل النتيجة تمامًا، لأن أي خلل جوهري قد يُضعف حجية تحليل المخدرات للعسكريين ويغيّر المآل القانوني. يشرح ذلك الأستاذ عمرو زيدان – محامي متخصص امام المحاكم العسكرية وفقا للقانون المصري واحكام محكمة النقض مقدمة إذا طُلب منك تحليل المخدرات للعسكريين داخل وحدة أو مستشفى عسكري أو أثناء خدمة ميدانية، فالأمر لا يُعامل كتحليل طبي عادي، لأن النتيجة قد تُترجم سريعًا إلى جزاء أو تحقيق.  وفي الواقع المصري تختلف تفاصيل تحليل المخدرات للعسكريين وفق الصفة العسكرية ونوع الخدمة والجهة التي أجرت التحليل، لذلك الأهم هو فهم ما يجب توثيقه لحظة سحب العينة، وكيف تستخدم حقك في الاعتراض والفحص التأكيدي بما يحمي موقفك. متى ولماذا يطلب تحليل المخدرات للعسكريين؟ يظهر طلب تحليل المخدرات للعسكريين في مواقف شائعة مثل الاشتباه أ...