مؤسسة تاج الدين للاستشارات القانونية و المحاماه وشئون الاجانب المستشار عمرو زيدان تاج الدين

تاسيس شركة بدون مقر في السنوات الأخيرة أصبح مفهوم تاسيس شركة بدون مقر من أبرز الموضوعات التي تشغل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، خاصة مع التطور التكنولوجي الكبير وانتشار بيئة العمل الرقمي التي أزالت الكثير من القيود التقليدية التي كانت تفرضها فكرة وجود مقر فعلي للشركة.  إن تاسيس شركة بدون مقر لم يعد مجرد خيار بديل، بل أصبح استراتيجية عملية وفعالة تتيح لأصحاب الأعمال إطلاق شركاتهم بأقل التكاليف ودون الحاجة لتحمل أعباء الإيجار والتجهيزات المكتبية.  ولأن تاسيس شركة بدون مقر يفتح الباب أمام جيل جديد من المشروعات الرقمية والابتكارية، فقد صار البحث عن أفضل الطرق والإجراءات القانونية والإدارية لتحقيقه أمرًا في غاية الأهمية. عندما نتحدث عن تاسيس شركة بدون مقر فإننا نتحدث عن نقلة نوعية في بيئة الاستثمار، حيث يستطيع أي فرد يمتلك فكرة أو مشروع أن يخطو خطواته الأولى دون انتظار أو عوائق، مستفيدًا من القوانين التي تسمح بتسجيل الشركات من خلال مقرات افتراضية أو من خلال العناوين القانونية التي تعترف بها جهات الاستثمار.  وتاسيس شركة بدون مقر يمنح حرية الحركة لأصحاب الأعمال، إذ لا ي...

  في عالم تتعقد فيه القوانين، وتتداخل فيه الجرائم الاقتصادية مع التشريعات الجنائية، تبرز الحاجة إلى المتخصص الحقيقي القادر على فك شفرات الملفات الأكثر حساسية، وعلى رأسها قضايا الأموال العامة.  عندما نتحدث عن أفضل محامي أموال عامة في مصر فنحن لا نتحدث فقط عن المحامي الذي يعرف نصوص القانون، بل نتحدث عن المحامي الذي يفهم السياق، ويُدرك طبيعة التحقيقات التي تُدار في نيابات الأموال العامة، ويعرف كيف يُبني الدفاع بحرفية أمام محكمة الجنايات الاقتصادية، ويملك الجرأة في مواجهة جهات التحقيق الرقابية، وكلها عناصر لا تتوفر إلا في من يُلقب عن جدارة بـ أفضل محامي أموال عامة في مصر. المستشار عمرو زيدان هو الاختيار الأول لكل من يواجه اتهامًا في قضايا تتعلق بالمال العام، سواء أكان موظفًا عامًا، أو مسؤولًا، أو رجل أعمال متهم بالإضرار بأموال الدولة أو اختلاس أو تسهيل استيلاء أو غسل أموال، أو غيرها من الجرائم التي تتطلب خبرة فنية وقانونية دقيقة.  في ظل تعقيد إجراءات التحقيقات الخاصة بالمال العام، وكثرة الجهات الرقابية، من الرقابة الإدارية إلى الكسب غير المشروع، ومن مباحث الأموال العامة إلى ا...

جريمة حيازة المخدرات تعتبر من أكثر الجرائم خطورة وتعقيدًا في القانون المصري، فهي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن العام وللصحة النفسية والجسدية للمجتمع، مما دفع المشرع إلى وضع قوانين صارمة تتناول جريمة حيازة المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.  تتراوح هذه الجريمة بين الحيازة بقصد التعاطي الشخصي، وهي أقل شدة من حيث العقوبة، إلى الحيازة بقصد الاتجار أو التوزيع، التي تُعد جريمة جنائية كبرى يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات. تتطلب دراسة جريمة حيازة المخدرات فحصًا دقيقًا للظروف والوقائع المحيطة بكل حالة على حدة، حيث يُميز القانون بين من يحمل المخدر بغرض الاستعمال الشخصي، وبين من يحملها لغرض البيع أو الترويج، وهذا التمييز هو محور أساسي في تحديد نوع العقوبة ومدى شدتها.  علاوة على ذلك، فإن جريمة حيازة المخدرات تستدعي متابعة دقيقة للإجراءات القانونية المتبعة أثناء القبض والتحقيق، لأن أي خلل في هذه الإجراءات قد يؤدي إلى بطلان الأدلة ورفض الإدانة. في مواجهة هذه الجرائم، يتطلب الأمر من المتهم أو من يرغب في فهم القانون التعرف على تفاصيل جريمة حيازة المخدرات، بما يشمل تعريفها القانوني، أنواع المخدرا...